حازم المطيري (الرياض)
أكد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز الرويس لـ«عكاظ» أن الهيئة غير معنية بمحاربة الفايروس الإلكتروني «شمعون 2»؛ نظرا لوجود المركز الوطني لأمن المعلومات بوزارة الداخلية، مؤكدا إخفاق بعض الجهات في التعامل مع الفايروس، التي تفاوتت درجة استجابتها للخطر. وقال الرويس على هامش ملتقى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، تحت عنوان «تحفيز الاستثمار وتوجهات القطاع»، الذي أقيم أمس بالرياض: «الهيئة لديها مركز وطني إرشادي لأمن المعلومات، وهذا المركز استبق هذا الحدث قبله بيومين، وبدوره تواصل مع الجهات المعنية، ومنها وزارة الداخلية، والمركز الوطني لأمن المعلومات، وشركات الاتصالات وغيرها، وأبلغهم بالخطوات الواجب اتباعها لمواجهة هذا التهديد، حتى لا تتفاقم الأمور».

وأشار إلى أن الهجوم لم يستطع أن يخترق أنظمة الهيئة؛ بسبب اتخاذ جميع الإجراءات، ومنها عدم فتح أي رابط يصل من أي بريد إلكتروني مجهول، إلا أن بعض الجهات رغم وعيها بذلك تضررت بدرجة كبيرة جراء هذا الفايروس.

وأضاف الرويس: «المسؤولية المناطة بالمركز نظاماً تجعله غير معني بما يحدث في الجهات الأخرى أو الخاصة إلا إذا طلبت من المعاونة».

ولفت إلى أن السبب وراء ضخامة الأضرار التي تسبب فيها الفايروس، هو استخدامه أسلوب جديدا غير مسبوق، منوها إلى أن أنظمة الحماية لم تستطع التعامل معه بكفاءة عالية؛ بسبب اتخاذه طريقة جديدة لم تتوقعها أنظمة الحماية لدى الجهات الحكومية.

وحول فقدان عدد من المستخدمين للمعلومات، تابع الدكتور الرويس: «الهيئة ليس لها علاقة بالموضوع، ولكن إذا تضرر أحد المستفيدين فعليه أن يتقدم للهيئة، ونحن مستعدون لمناقشة القضية مع الشركة التي تقدم الخدمة والتوصل إلى حل».

وبشأن ما إذا كانت الهيئة ستنظر في أسعار الإنترنت في السعودية، أكد أن الأسعار تمر دائماً بدورة، والهيئة تنفذ دراسات دورية فيما يخص هذه المسألة، كما أن التنافسية الموجودة بين الشركات تساهم في خفض الأسعار.

وأفاد أنه مع مشاريع النطاق العريض سيوجد مشروعان خلال هذا العام، خصوصا في المناطق التي ليست مخدومة تجارياً من قبل شركات الاتصالات، وستكون الهيئة مسؤولة عن تلك المناطق.

وعن حجم التطبيقات ذكر الرويس أن الهيئة حاليا مكلفة من قبل مجلس الإدارة بدراسة التطبيقات، واليوم هو آخر يوم لاستقبال آراء شركات الاتصالات حول هذا الموضوع.

وحول تحديد عدد الشرائح للمواطنين والمقيمين زاد الرويس: «مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية هو المسؤول عن ذلك، ومراجعة هذا الأمر، يأتي في ضوء تجاوب الشركات لعدم الإخلال بنظام البصمة، فإذا التزمت الشركات بذلك فإن الهيئة على استعداد للرفع بذلك إلى وزارة الداخلية ومراجعة هذا القرار».

وزاد: «في الحقيقة توجد تجاوزات من قبل بعض شركات الاتصالات، ولن يراجع القرار إلا في حال التزام تلك الشركات بالنظام، إذ إن له أبعادا وجوانب أمنية كبيرة بالدرجة الأولى».

من جهة أخرى، قدر محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز الرويس، حجم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية حالياً بنحو 180 مليار ريال، وحجم الاستثمارات الرأسمالية في القطاع بأكثر من 50 مليار ريال، مشيرا إلى أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت نحو 6%، و10% في الناتج المحلي غير النفطي.