faris377@
هاجم أعضاء في مجلس الشورى تقرير وزارة التجارة والاستثمار، وأكدوا أنها قدمت تقريرا عن المهمات التي باشرتها دون أن تركز على دورها في القضاء على العديد من القضايا التجارية، ومنها التستر التجاري والغش التجاري والبضائع المقلدة والمغشوشة، ولفت الدكتور منصور الكريديس إلى «أن 78% من الأجانب هم من يديرون 263 مليار ريال في الاقتصاد الخفي (التستر التجاري) في بلادنا»، مؤكداً أن اعتراف الوزارة بظاهرة التستر التجاري وتناميها دليل على عجزها عن معالجة هذه الظاهرة التي تؤثر بشكل كبير على توظيف السعوديين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقال عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي: «تقدمت اللجنة بتوصية لمعالجة قضية التستر التجاري من خلال الربط الإلكتروني في التعاملات التجارية بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات ذات العلاقة، وكأن هذا الربط هو العلاج السحري لقضية تأصلت في مجتمعنا، وهي قضية التستر التجاري الذي نلمسه في شوارعنا يومياً»، مضيفاً عند استضافة اللجنة لمندوبي الوزارة للرد على تساؤل عن حجم التستر التجاري في المملكة، لم يقدموا جواباً.
من جانبه، أوضح الدكتور عبدالعزيز الحرقان أن 40% من التستر يتم في قطاع المقاولات، ما يضر باقتصاد الوطن، وقال: «على صعيد قضايا الغش التجاري، فإن الوزارة اعتمدت على الحملات، ونتساءل هل هي الوسيلة الوحيدة لمكافحة مثل هذه الظاهرة»؟.
من جهته، أكد عضو المجلس عطا السبيتي أن سوق المملكة يكاد يكون أكبر سوق للبضائع المغشوشة والمقلدة، وتساءل: ما دور الملحقين التجاريين في سفارات المملكة في الخارج خصوصاً الدول التي تصدر إلى المملكة البضائع بكميات تجارية، وأين دورهم في الحد من ظاهرة تصدير البضائع المقلدة والمغشوشة؟، وطالب الوزارة بمراجعة الوكالات التجارية لمنع احتكارها في مناطق محددة أو على مستوى أسر محددة. وأوضح عضو المجلس الأمير خالد آل سعود أن الوزارة نفذت 22104 جولات على المنشآت، رصدت من خلالها أكثر من 6000 مخالفة، لافتاً إلى أن 15% من 1200 شركة مساهمة لم تعقد مجالس إداراتها اجتماعات دورية أو سنوية، وتساءل عن مصدر إيرادات الوزارة والتي بلغت في سنة التقرير 353 مليون ريال، كما تساءل عن سبب إصدار تراخيص لـ 8690 مصنعا لا يعمل منها سوى 373 مصنعاً، وقال: «هذا يشير إلى وجود خلل»، وطالب بالبحث عن سبب هذا الخلل.
هاجم أعضاء في مجلس الشورى تقرير وزارة التجارة والاستثمار، وأكدوا أنها قدمت تقريرا عن المهمات التي باشرتها دون أن تركز على دورها في القضاء على العديد من القضايا التجارية، ومنها التستر التجاري والغش التجاري والبضائع المقلدة والمغشوشة، ولفت الدكتور منصور الكريديس إلى «أن 78% من الأجانب هم من يديرون 263 مليار ريال في الاقتصاد الخفي (التستر التجاري) في بلادنا»، مؤكداً أن اعتراف الوزارة بظاهرة التستر التجاري وتناميها دليل على عجزها عن معالجة هذه الظاهرة التي تؤثر بشكل كبير على توظيف السعوديين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقال عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي: «تقدمت اللجنة بتوصية لمعالجة قضية التستر التجاري من خلال الربط الإلكتروني في التعاملات التجارية بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات ذات العلاقة، وكأن هذا الربط هو العلاج السحري لقضية تأصلت في مجتمعنا، وهي قضية التستر التجاري الذي نلمسه في شوارعنا يومياً»، مضيفاً عند استضافة اللجنة لمندوبي الوزارة للرد على تساؤل عن حجم التستر التجاري في المملكة، لم يقدموا جواباً.
من جانبه، أوضح الدكتور عبدالعزيز الحرقان أن 40% من التستر يتم في قطاع المقاولات، ما يضر باقتصاد الوطن، وقال: «على صعيد قضايا الغش التجاري، فإن الوزارة اعتمدت على الحملات، ونتساءل هل هي الوسيلة الوحيدة لمكافحة مثل هذه الظاهرة»؟.
من جهته، أكد عضو المجلس عطا السبيتي أن سوق المملكة يكاد يكون أكبر سوق للبضائع المغشوشة والمقلدة، وتساءل: ما دور الملحقين التجاريين في سفارات المملكة في الخارج خصوصاً الدول التي تصدر إلى المملكة البضائع بكميات تجارية، وأين دورهم في الحد من ظاهرة تصدير البضائع المقلدة والمغشوشة؟، وطالب الوزارة بمراجعة الوكالات التجارية لمنع احتكارها في مناطق محددة أو على مستوى أسر محددة. وأوضح عضو المجلس الأمير خالد آل سعود أن الوزارة نفذت 22104 جولات على المنشآت، رصدت من خلالها أكثر من 6000 مخالفة، لافتاً إلى أن 15% من 1200 شركة مساهمة لم تعقد مجالس إداراتها اجتماعات دورية أو سنوية، وتساءل عن مصدر إيرادات الوزارة والتي بلغت في سنة التقرير 353 مليون ريال، كما تساءل عن سبب إصدار تراخيص لـ 8690 مصنعا لا يعمل منها سوى 373 مصنعاً، وقال: «هذا يشير إلى وجود خلل»، وطالب بالبحث عن سبب هذا الخلل.