@AbduhKhal
الأمثال الشعبية هي ملح الحياة، إذ تقف بك على المعنى مباشرة من خلال المفارقة المتناقضة لواقعك، وتكشف عن العبرة من غير جهد، وموضوع اليوم الذي أود الحديث عنه يمثل فجعته المثل السابق.
و«التنقور» هي حالة بطر وقفز على الواقع، أو بمعنى شعبي بديل «مش عاجبه العجب»، ويبدو أن وزارة الخدمة المدنية ليست معنا وليست على اطلاع بما تعانيه البلد والشباب معا فيكون عدم المعرفة هو اعتوار وفي الوقت نفسه تشرط.
وسبب هذا القول أن هذه الوزارة لا تزال تدرس وضع إستراتيجية جديدة لتحفيز المواطنين على العمل في القطاع الخاص وإحداث توازن في امتيازات العمل بين القطاعين العام والخاص، وتحديدا في ما يتمتع به القطاع الحكومي من إجازات، وبدلات، وعلاوات سنوية، وساعات عمل..
هذا الإنجاز العظيم الذي خرج من لجان عدة تسعى الوزارة لتكوين لجان جديدة (أيضا) مع مختلف الجهات والوزارات والمصالح الحكومية، لتفعيل تلك الدراسات.
عند هذه النقطة نقول للوزارة «صباح الخير»، ومع هذه التحية نتحسف لأن هذه الدراسات مضى وقتها فاليوم ليس الأمس، وكان من المفترض أن تنهض الوزارة بدورها في زمن «الرخا» وليس الآن... فكل الدراسات التي تظهر الآن (وقد عملت سابقا) تكون أهدافها غير ممكنة التحقيق لاختلاف الظرف الزمني والمكاني.
أولم تسمع وزارة الخدمة المدنية ما يحدث في القطاع الخاص من تسريح موظفين بأعداد مهولة، حتى أن مكتب العمل والعمال تضيق ممراته بالشكاوى المتلاحقة والمتوالية لموظفي القطاع الخاص، هذا القطاع الذي قفز من المركب متبرئا من الضائقة التي نمر بها وأسرع بإلقاء حمولته من الموظفين بدعوى أن ميزانيته لم تعد تطيق تحمل تلك الأعداد.
فكيف تريد وزارة الخدمة تفعيل دراساتها في قطاع لم يعد كما كان؟
وكيف لها أن تطالب بإحلال ميزات الوظائف الحكومية لأن تكون في القطاع الخاص مع اختلاف الهدف الجوهري من وجود القطاعين، فقطاع يقدم خدمة غير ربحية يقابله قطاع يعتمد وجوده على الربحية؟... كيف؟
ولو أن وزارة الخدمة ركزت دراساتها بمطالبة وزارة المالية باستحداث وظائف جديدة وإظهار احتياج البلد لوظائف بمئات الآلاف لكان الوضع أكثر مصداقية مع الواقع بدلا من إلقاء الحمولة لجهة هي الآن توسوس لنفسها بالهروب من أي التزام.
فهل يصح إتياني بالمثل الشعبي «أعور ويتنقور» في هذه الحالة أم أن ذكره نوع من «التنقور» في غير مكانه.
الأمثال الشعبية هي ملح الحياة، إذ تقف بك على المعنى مباشرة من خلال المفارقة المتناقضة لواقعك، وتكشف عن العبرة من غير جهد، وموضوع اليوم الذي أود الحديث عنه يمثل فجعته المثل السابق.
و«التنقور» هي حالة بطر وقفز على الواقع، أو بمعنى شعبي بديل «مش عاجبه العجب»، ويبدو أن وزارة الخدمة المدنية ليست معنا وليست على اطلاع بما تعانيه البلد والشباب معا فيكون عدم المعرفة هو اعتوار وفي الوقت نفسه تشرط.
وسبب هذا القول أن هذه الوزارة لا تزال تدرس وضع إستراتيجية جديدة لتحفيز المواطنين على العمل في القطاع الخاص وإحداث توازن في امتيازات العمل بين القطاعين العام والخاص، وتحديدا في ما يتمتع به القطاع الحكومي من إجازات، وبدلات، وعلاوات سنوية، وساعات عمل..
هذا الإنجاز العظيم الذي خرج من لجان عدة تسعى الوزارة لتكوين لجان جديدة (أيضا) مع مختلف الجهات والوزارات والمصالح الحكومية، لتفعيل تلك الدراسات.
عند هذه النقطة نقول للوزارة «صباح الخير»، ومع هذه التحية نتحسف لأن هذه الدراسات مضى وقتها فاليوم ليس الأمس، وكان من المفترض أن تنهض الوزارة بدورها في زمن «الرخا» وليس الآن... فكل الدراسات التي تظهر الآن (وقد عملت سابقا) تكون أهدافها غير ممكنة التحقيق لاختلاف الظرف الزمني والمكاني.
أولم تسمع وزارة الخدمة المدنية ما يحدث في القطاع الخاص من تسريح موظفين بأعداد مهولة، حتى أن مكتب العمل والعمال تضيق ممراته بالشكاوى المتلاحقة والمتوالية لموظفي القطاع الخاص، هذا القطاع الذي قفز من المركب متبرئا من الضائقة التي نمر بها وأسرع بإلقاء حمولته من الموظفين بدعوى أن ميزانيته لم تعد تطيق تحمل تلك الأعداد.
فكيف تريد وزارة الخدمة تفعيل دراساتها في قطاع لم يعد كما كان؟
وكيف لها أن تطالب بإحلال ميزات الوظائف الحكومية لأن تكون في القطاع الخاص مع اختلاف الهدف الجوهري من وجود القطاعين، فقطاع يقدم خدمة غير ربحية يقابله قطاع يعتمد وجوده على الربحية؟... كيف؟
ولو أن وزارة الخدمة ركزت دراساتها بمطالبة وزارة المالية باستحداث وظائف جديدة وإظهار احتياج البلد لوظائف بمئات الآلاف لكان الوضع أكثر مصداقية مع الواقع بدلا من إلقاء الحمولة لجهة هي الآن توسوس لنفسها بالهروب من أي التزام.
فهل يصح إتياني بالمثل الشعبي «أعور ويتنقور» في هذه الحالة أم أن ذكره نوع من «التنقور» في غير مكانه.