تعاني صناعة الطيران في البلاد من عيوب تنظيمية وهيكلية وضيق في الشرايين أثرت على كفاءة هذه القطاع وحالت دون نموه وتطوره بما يكفي، مقارنة بالاحتياجات السوقية أو معدلات النمو في الدول المجاورة.
فأنظمة هذا القطاع تتقاطع مع أنظمة أجهزة حكومية أخرى بشكل أو بآخر وتتشابك خيوط هذه الصناعة في نموذج غير متوافق مع النماذج العالمية المستقلة، إذ يعاني من ضعف الإطار المؤسسي وغياب مفهوم التسعير على أسس الكلفة الاقتصادية وخلط الجوانب الاجتماعية مع الاعتبارات التجارية، وتداخل الدور الحكومي مع دور القطاع الخاص، وبذلك بدت هذه الصورة نسخة مشوهة (هيكليا وتنظيميا) إذا ما قيست بالنماذج العالمية الأخرى المعمول بها، وهو ما أسفر عن ولادة جنين قطاعي يحمل كل الجينات الوراثية في وقت واحد، صحيح أن الهيئة مرت بخطوات هيكلية مهمة لا يمكن تجاهلها مثل فصلها عن وزارة الدفاع وتحويلها إلى هيئة عامة وغيرها، لكن رغم ذلك تبدو عاجزة عن النهوض بهذه الصناعة وترجمة الفرص المتاحة وتحقيق حد أدنى من خدمات المسافر، فهي تسير دوما خلفها وليست أمامها، وهنا سوف أتجنب كل الأرقام عن مؤشرات هذه الصناعة لأتناول ملمحا إداريا وماليا يصب في ما ذكرت، ففي الوقت الذي تنشغل الهيئات المماثلة في العالم في رفع إستراتيجيات هذه الصناعة، اطلعت على الأخذ والرد بين ديوان المراقبة العامة والهيئة حول مسائل إجرائية من بينها انتداب خبراء ومستشارين من قبل الهيئة لفترة تزيد على 115 يوما ومنح خارج دوام لفترة تتجاوز 120 يوما وتعيين خريج علم نفس على وظيفة خبير طيران وغيرها، وبصرف النظر عن المخطئ والمصيب وبعيدا عن الدخول في تفاصيل هذا الحوار، إلا أن ذلك يكشف عن حجم المأزق المؤسسي لهيئة يفترض أن تمتلك القدرات الإدارية والمالية الكافية لقيادة دفة هذا القطاع نحو تحقيق تطورات خدمية ورفع حصة البلاد من عائدات هذا القطاع التي لا يقل عن 100 مليار ريال.
فأنظمة هذا القطاع تتقاطع مع أنظمة أجهزة حكومية أخرى بشكل أو بآخر وتتشابك خيوط هذه الصناعة في نموذج غير متوافق مع النماذج العالمية المستقلة، إذ يعاني من ضعف الإطار المؤسسي وغياب مفهوم التسعير على أسس الكلفة الاقتصادية وخلط الجوانب الاجتماعية مع الاعتبارات التجارية، وتداخل الدور الحكومي مع دور القطاع الخاص، وبذلك بدت هذه الصورة نسخة مشوهة (هيكليا وتنظيميا) إذا ما قيست بالنماذج العالمية الأخرى المعمول بها، وهو ما أسفر عن ولادة جنين قطاعي يحمل كل الجينات الوراثية في وقت واحد، صحيح أن الهيئة مرت بخطوات هيكلية مهمة لا يمكن تجاهلها مثل فصلها عن وزارة الدفاع وتحويلها إلى هيئة عامة وغيرها، لكن رغم ذلك تبدو عاجزة عن النهوض بهذه الصناعة وترجمة الفرص المتاحة وتحقيق حد أدنى من خدمات المسافر، فهي تسير دوما خلفها وليست أمامها، وهنا سوف أتجنب كل الأرقام عن مؤشرات هذه الصناعة لأتناول ملمحا إداريا وماليا يصب في ما ذكرت، ففي الوقت الذي تنشغل الهيئات المماثلة في العالم في رفع إستراتيجيات هذه الصناعة، اطلعت على الأخذ والرد بين ديوان المراقبة العامة والهيئة حول مسائل إجرائية من بينها انتداب خبراء ومستشارين من قبل الهيئة لفترة تزيد على 115 يوما ومنح خارج دوام لفترة تتجاوز 120 يوما وتعيين خريج علم نفس على وظيفة خبير طيران وغيرها، وبصرف النظر عن المخطئ والمصيب وبعيدا عن الدخول في تفاصيل هذا الحوار، إلا أن ذلك يكشف عن حجم المأزق المؤسسي لهيئة يفترض أن تمتلك القدرات الإدارية والمالية الكافية لقيادة دفة هذا القطاع نحو تحقيق تطورات خدمية ورفع حصة البلاد من عائدات هذا القطاع التي لا يقل عن 100 مليار ريال.