كشفت وزارة العدل تغطية 98% من جهاتها العدلية بالمنظومة التقنية، الأمر الذي يسهم في تيسير الخدمات للمستفيدين، وحفظ أوقاتهم، وتسريع إجراءات التقاضي، واختصار إجراءات التوثيق العدلي، وتسهيل وصول المستفيد إلى مستنداته ومعاملاته، وسرعة تنفيذ الأحكام، وموثوقية البيانات والمعلومات، والعمل على إنهاء المعاملات بكل يسر وسهولة.وأوضح تقرير صادر عن الوزارة أن الجهات العدلية التي شملتها الأنظمة التقنية بلغت (1037) جهة قضائية وعدلية تشمل المحاكم وكتابات العدل التي تم ربطها بمركز المعلومات بالرياض، والمركز البديل اللذين تديرهما الوكالة المساعدة لتقنية المعلومات حيث بلغت الجهات القضائية (553) محكمة في كافة مناطق المملكة، كما بلغ عدد الجهات العدلية (176) كتابة عدل أولى، و(308) كتابات عدل ثانية.
وحرصت الوزارة على اكتمال المنظومة التقنية الإلكترونية لجميع جهاتها العدلية، ولم يتبق غير جهات قليلة في مناطق نائية يجري العمل لتغطيتها لتكتمل المنظومة التقنية بنسبة 100%.
وأوضح وكيل الوزارة المساعد لتقنية المعلومات الدكتور صالح المقرن أن الوزارة فعلت داخل المحاكم بدرجاتها المختلفة نظام المحاكم الإلكتروني الذي يعمل على رصد حركة القضايا وتسجيلها من حين ورودها وحتى الانتهاء منها.
وأبان أن نظام المحاكم الإلكترونية يفعّل إصدار الصكوك إلكترونياً ويدعم الشبكة الإلكترونية في كافة مكاتب المحاكم القضائية ويربطها بجميع أقسام المحكمة، ومن ثم الربط بمركز المعلومات بالرياض، حيث يضمن تشغيل النظام الإلكتروني للمحاكم سلامة إصدار الصكوك، ويوزع القضايا بترتيب يتناسب وحجم القضايا مع كل مكتب قضائي، ويتيح معرفة نسب الإنتاجية التي تصدرها المحاكم.
ولفت إلى أن الوزارة طورت نظام الثروة العقارية في كتابات العدل الأولى والذي يضمن عدم ازدواجية إصدار الصكوك وتوحيدها في شبكة إلكترونية موحدة، كما طورت نظام الوكالات الإلكتروني في كتابات العدل الثانية بالمملكة والذي يختص بإصدار الوكالات وتوثيق العقود وعدد من الأعمال التوثيقية الأخرى.
وحرصت الوزارة على اكتمال المنظومة التقنية الإلكترونية لجميع جهاتها العدلية، ولم يتبق غير جهات قليلة في مناطق نائية يجري العمل لتغطيتها لتكتمل المنظومة التقنية بنسبة 100%.
وأوضح وكيل الوزارة المساعد لتقنية المعلومات الدكتور صالح المقرن أن الوزارة فعلت داخل المحاكم بدرجاتها المختلفة نظام المحاكم الإلكتروني الذي يعمل على رصد حركة القضايا وتسجيلها من حين ورودها وحتى الانتهاء منها.
وأبان أن نظام المحاكم الإلكترونية يفعّل إصدار الصكوك إلكترونياً ويدعم الشبكة الإلكترونية في كافة مكاتب المحاكم القضائية ويربطها بجميع أقسام المحكمة، ومن ثم الربط بمركز المعلومات بالرياض، حيث يضمن تشغيل النظام الإلكتروني للمحاكم سلامة إصدار الصكوك، ويوزع القضايا بترتيب يتناسب وحجم القضايا مع كل مكتب قضائي، ويتيح معرفة نسب الإنتاجية التي تصدرها المحاكم.
ولفت إلى أن الوزارة طورت نظام الثروة العقارية في كتابات العدل الأولى والذي يضمن عدم ازدواجية إصدار الصكوك وتوحيدها في شبكة إلكترونية موحدة، كما طورت نظام الوكالات الإلكتروني في كتابات العدل الثانية بالمملكة والذي يختص بإصدار الوكالات وتوثيق العقود وعدد من الأعمال التوثيقية الأخرى.