خلص تقرير لـ«مؤسسة أكسفورد إيكونوميز» إلى أن قطاع الطيران سوف يسهم بثلث الناتج المحلي لإمارة دبي، وتوقع التقرير الذي يصدر بشكل سنوي والذي جاء بعنوان «تحديد حجم التأثير الاقتصادي للطيران في دبي» أن تبلغ مساهمة هذا القطاع في إجمالي الناتج المحلي للإمارة 53.1 مليار دولار عام 2020م وأن يبلغ عدد العاملين 372 ألف موظف يمثلون 22% من إجمالي الأيدي العاملة في الإمارة!
كما جاءت توقعات «أنفست جروب» مطابقة تقريباً، وزادت عليه بأن عدد المسافرين سوف يرتفع من 75 مليون مسافر إلى 120 مليوناً في نفس العام (2020م)، وهذه التقارير وغيرها من التقارير الصادرة تباعاً من المؤسسات والمنظمات الدولية تتزامن مع تقارير «اياتا» التي تشير إلى أن عائدات صناعة الطيران يفترض أن تكون قد حققت رقماً قياسياً العام المنصرم (2016) بإجمالي 717 ملياراً وأن عدد الركاب سوف يرتفع إلى 3.8 مليار مقارنة بـ3.5 في عام 2015 وهو أداء غير مسبوق يفترض أن يدفع إلى توظيف 2.5 مليون شخص في نفس العام.
ترى ما هو نصيبنا من هذه الصناعة التي تصل كعكتها في المنطقة إلى 150 مليار دولار، خصوصاً أننا نمتلك كل الميز النسبية كأفضل مجال جوي، وأكبر سوق، وإمكانات مادية عالية، ولدينا من المحفزات السوقية ما يفوق معظم هذه الدول، خصوصا أن الفرص الضائعة لا تقف عند حدود هذا القطاع فقط، وهذا ما لا يدركه الكثير من الناس بما في ذلك بعض المخططين في البلاد والتي تتعدى هذا القطاع ذاته كونه يعدا محفزاً للقطاعات الأخرى في زيادة الناتج المحلي ومعالجة البطالة إذا ما علمنا أنه مقابل كل 100 وظيفة تستحدث في مجال الطيران تضيف 116 وظيفة أخرى، وأن كل 100 دولار من الأنشطة في قطاع الطيران يقابلها 72 دولاراً في قطاع آخر، وهذه للأسف كلها فرص ضائعة على اقتصادنا نحن بأمس الحاجة إليها خصوصا في مجال زيادة الموارد الاقتصادية وفرص التوظيف خلاف أهمية رفع مستوى خدمات هذا القطاع للمسافر أصلا.
عليك إذن أن تتصور حجم الفرص الضائعة على اقتصادنا جراء غياب الطيران عن ممارسة دوره المفترض والمطلوب حيث تقدر الفرص الضائعة (GPI) بأكثر من 100 مليار ريال، وفي تقديري أنه رقم يفوق هذا الرقم بكثير، لكني توقفت عنده تحفظاً، باعتباره الرقم الذي ورد على لسان رئيس الهيئة السابق كحد أدنى يفترض تحقيقه من وراء هذه الصناعة.
ورغم المؤتمرات الصحفية والتقارير الإعلامية الصادرة عن الهيئة والتي تتضمن عادة كل شيء إلا الأرقام، هل سمعتم يوماً أن أحداً تحدث عن العائد من هذه الصناعة، كم حجمه وكم نسبة مساهمته في الناتج المحلي، وكم تربح «السعودية» أو تخسر، وغيرها من الأرقام والمؤشرات العامة والأساسية المغيبة والتي يجب أن لا تغيب بهذه الصورة عن قطاع اقتصادي في منتهى الأهمية.
كما جاءت توقعات «أنفست جروب» مطابقة تقريباً، وزادت عليه بأن عدد المسافرين سوف يرتفع من 75 مليون مسافر إلى 120 مليوناً في نفس العام (2020م)، وهذه التقارير وغيرها من التقارير الصادرة تباعاً من المؤسسات والمنظمات الدولية تتزامن مع تقارير «اياتا» التي تشير إلى أن عائدات صناعة الطيران يفترض أن تكون قد حققت رقماً قياسياً العام المنصرم (2016) بإجمالي 717 ملياراً وأن عدد الركاب سوف يرتفع إلى 3.8 مليار مقارنة بـ3.5 في عام 2015 وهو أداء غير مسبوق يفترض أن يدفع إلى توظيف 2.5 مليون شخص في نفس العام.
ترى ما هو نصيبنا من هذه الصناعة التي تصل كعكتها في المنطقة إلى 150 مليار دولار، خصوصاً أننا نمتلك كل الميز النسبية كأفضل مجال جوي، وأكبر سوق، وإمكانات مادية عالية، ولدينا من المحفزات السوقية ما يفوق معظم هذه الدول، خصوصا أن الفرص الضائعة لا تقف عند حدود هذا القطاع فقط، وهذا ما لا يدركه الكثير من الناس بما في ذلك بعض المخططين في البلاد والتي تتعدى هذا القطاع ذاته كونه يعدا محفزاً للقطاعات الأخرى في زيادة الناتج المحلي ومعالجة البطالة إذا ما علمنا أنه مقابل كل 100 وظيفة تستحدث في مجال الطيران تضيف 116 وظيفة أخرى، وأن كل 100 دولار من الأنشطة في قطاع الطيران يقابلها 72 دولاراً في قطاع آخر، وهذه للأسف كلها فرص ضائعة على اقتصادنا نحن بأمس الحاجة إليها خصوصا في مجال زيادة الموارد الاقتصادية وفرص التوظيف خلاف أهمية رفع مستوى خدمات هذا القطاع للمسافر أصلا.
عليك إذن أن تتصور حجم الفرص الضائعة على اقتصادنا جراء غياب الطيران عن ممارسة دوره المفترض والمطلوب حيث تقدر الفرص الضائعة (GPI) بأكثر من 100 مليار ريال، وفي تقديري أنه رقم يفوق هذا الرقم بكثير، لكني توقفت عنده تحفظاً، باعتباره الرقم الذي ورد على لسان رئيس الهيئة السابق كحد أدنى يفترض تحقيقه من وراء هذه الصناعة.
ورغم المؤتمرات الصحفية والتقارير الإعلامية الصادرة عن الهيئة والتي تتضمن عادة كل شيء إلا الأرقام، هل سمعتم يوماً أن أحداً تحدث عن العائد من هذه الصناعة، كم حجمه وكم نسبة مساهمته في الناتج المحلي، وكم تربح «السعودية» أو تخسر، وغيرها من الأرقام والمؤشرات العامة والأساسية المغيبة والتي يجب أن لا تغيب بهذه الصورة عن قطاع اقتصادي في منتهى الأهمية.