أثار قرار مدير صحة القصيم مطلق الخمعلي بربط أهم مركزين عاملين في السنوات العشر الأخيرة إدارياً بمستشفى الملك فهد التخصصي في بريدة تأويلات وتكهنات منذ الخميس الفائت. ويستبق الجدل الزيارة المرتقبة لوزير الصحة التي تبدأ الثلاثاء. وتدخلت فعاليات مجتمعية تعتقد أن القرار يحد من تواصل الإنجازات التي كان يحققها مركزا الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم والأمير فيصل بن بندر لعلاج الأورام، كما شمل القرار مركزي الأمير فيصل بن مشعل لعلاج العقم والسكر ببريدة. وكان القرار (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) قد نص على أن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم بناء على الصلاحيات الممنوحة له، ونظرا لوجود مراكز تخصصية داخل مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، ولما تقتضيه مصلحة العمل من رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتوحيد الإجراءات قرر: ارتباط المراكز التخصصية إداريا بمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة وهي المراكز الأربعة. وبحسب المراقبين فإن القرار احتوى على تناقض في فقرته الثانية إذ أشارت إلى أنه لا يخل هذا الارتباط بالصلاحيات الإدارية والمالية الممنوحة لمدير المركز. ويرى المعترضون على القرار أن صحة المنطقة تحاول دعم المستشفى التخصصي بعد تعثرات طبية وتطويرية على حساب المركزين الأهم وهما القلب والأورام اللذان كانا مستقلين تماما بميزانياتهما، إذ اعتمد لمركز القلب ميزانية 100 مليون للعام الحالي وميزانية بقيمة 85 مليون ريال لمركز الأورام، حسب مصدر مطلع.ويخشى عاملون بصحة القصيم أن يؤدي القرار إلى هز قدرات المراكز المتخصصة بسبب تداخل الصلاحيات التي ستمارسها إدارة المستشفى، إذ عليها أولا علاج الوضع الحالي بعد أن اختير لها مدير جديد بأمل تحسين الصورة وتصحيح كثير من الأخطاء، وهو ما يتعارض مع إشرافها أيضا على مراكز حققت نجاحا كبيرا وأصبحت مرجعية صحية للقصيم وعدد كبير من المناطق المجاورة.وقال أحد المعترضين إن مركز الأورام أنشئ العام 1419هـ وبقي في حضن المستشفى حتى العام 1430هـ دون أن يسجل أي تقدم، حتى صدر تحويله إلى مركز مستقل بميزانية خاصة. وقال المصدر إن التوجه العالمي هو إنشاء المراكز المتخصصة، ووزارة الصحة تولي الأمر أولوية والدليل الميزانيات المخصصة لها. وقالت مصادر إن رسائل اعتراض من المهتمين وصلت إلى مديرية صحة القصيم مع بدء دوام أمس الأحد. وسيطلع وزير الصحة على القرار في زيارته المرتقبة لمركز القلب.