على مدار أكثر من ثمانية عقود من الزمن، استطاعت بلادنا أن تنجب عشرات الآلاف من العقول التي نالت شهرة واسعة في مجالات العلوم المتنوعة، وكانت نتاجا متميزا لاستثمار الوطن في إنسانه الذي حاز على خبرات متعددة، وتأهيل عال من كبرى جامعات العالم ليكون عضوا مشاركا في حراكه التنموي، وبرز في فترة الازدهار التي عشناها بعض جامعاتنا في تخصصات متعددة ومنها الإدارة والاقتصاد، وأكاد أجزم بأن هناك العديد من القدرات المؤهلة علميا وفكريا يمكن أن تساهم بخبراتها وتأهيلها في تشكيل ورسم المستقبل الذي نتطلع إليه كشعب ودولة، ولأن إعلامنا أو أي جهة أخرى لم يضع المواطن في صورة ما يدور في أروقة مؤسسات التخطيط التنموي للبلاد، فإننا لا نعلم ما إذا كانت خططنا التنموية من إنتاج شركات ومؤسسات أجنبية عالمية، أو هي من ثمرات عقول وطنية اشتركت أو ساهمت أو عملت في مجالات التخطيط ورسم الصورة المستقبلية للوطن على نحو ما حملته رؤية 2030، وما تبعها من إجراءات وتنظيمات شملت كافة المجالات وخصوصا الاقتصادية منها.. لقد دعاني إلى هذا التساؤل ما نقلته وكالة «بلومبيرغ» العالمية من أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تعاقدت مع الشركة العالمية «برايس ووترهاوس» لوضع خطة لإلغاء مشاريع لعدة وزارات بقيمة 20 بليون دولار (75 مليار ريال) وهي المشاريع غير الضرورية وذلك لحصر وترشيد النفقات والإجراء في حد ذاته إجراء منطقي وتتطلبه طبيعة المرحلة التي نعيشها، لكن السؤال هو لماذا تقوم بهذا العمل شركة أجنبية حتى ولو كانت أكبر شركات العالم خبرة في هذا المجال؟ لماذا نحتاج إلى مثل هذه الشركة التي ستعتمد لا محالة على معلومات توفرها لها وزاراتنا، وقد تستعين الشركة بخبرات محلية لإنجاز مهمتها التي ستكلف بضع ملايين من الدولارات كان يمكن توفيرها لو اعتمدنا على جامعاتنا أو مؤسساتنا المالية والاقتصادية أو على ما هو متوفر في وزارة الاقتصاد والتخطيط من قدرات أعتقد بأنها قادرة على الوفاء بهذه المهمة، فقط تحتاج إلى الثقة والدعم لتبدع وتنجز.