زودني العميد (م) توفيق حسن جوهرجي عضو جمعية حقوق الإنسان بمكة المكرمة والناشط الاجتماعي المعروف، بقصاصة من جريدة «عكاظ» تحمل خبراً نُشر بتاريخ 12/02/1438هـ، تحت عنوان (مكسيكي يرأس الخطوط السعودية)، وتضمنت التفاصيل أن يان ألبريخت سوف يُعيَّن رئيساً تنفيذياً لخطوطنا الوطنية وأنه سوف يباشر عمله اعتباراً من أول يناير 2017 م، وأن ألبريخت هذا يحمل خبرة في مجال صناعة النقل الجوي تزيد على 40 عاماً، حقق خلالها إنجازات لطيران وطنه الأصلي المكسيك ولمؤسسات طيران أخرى وكان لدى الصديق الجوهرجي تساؤلات حول مدى الحاجة لاستقدام من يدير الخطوط الجوية الوطنية، وقد وجدت في تساؤلاته الكثير من الموضوعية ومنها ما يلي:
أولاً: كيف يمكن فهم حاجة الخطوط السعودية إلى خبرات إدارية أجنبية بعد عدة عقود من إنشائها حيث يقترب عمرها من (اليوبيل الذهبي) إن لم يكن قد تجاوزه زمنياً، فهي من أكثر مؤسسات الطيران عراقة في العالم وفي المنطقة بل إنها ولدت وشبّت قبل ولادة دول شقيقة أصبح لديها شركات طيران ترفع الرأس وتستحوذ على قطع كبيرة من حصة الشرق الأوسط من الطيران، وماذا كانت الخطوط السعودية تفعل عبر عدة عقود ماضية، إذا لم يكن من أهدافها الأساسية تدريب وتوفير كوادر وطنية في مجال الإدارة التنفيذية العليا وهل إخفاقها في هذا المجال هو الذي أدّى إلى تراجع مستواها أمام بقية شركات الطيران الإقليمية؟
ثانياً: لقد تقلّد الإدارة العليا في الخطوط السعودية عدد مهم من المديرين العامين، فهل كانوا مختصين في فنون الطيران إدارةً وتسويقاً وتطويراً، أم أنهم جيء بهم من وظائف إدارية أو فنية أو أكاديمية لا علاقة لها بهذا المجال، وكيف كنا ننتظر منهم قيادة هذه المؤسسة وتطويرها إذا كان ينطبق على معظمهم المثل القائل فاقد الشيء لا يعطيه، فالقرص في الأصل لم يُعطَ لخبازه فكان لابد أن تكون صناعته ضعيفة وغير مرغوب فيها من قِبل الزبائن.
ثالثاً: ماذا سوف تستفيد الخطوط السعودية من رجل تجاوز السبعين من عمره وأعطى كل خبراته وجهده لشركات طيران وطنه وأوطان أخرى، وهل ستساعده الأنظمة المالية والإدارية التي تسير عليها الخطوط السعودية وبقية الأجواء البيروقراطية في تنفيذ ما يحمله من أفكار سبق له تطبيقها بنجاح أم أنه سوف يتمتع مدة العقد بمئات الآلاف من الدولارات شهرياً أو سنوياً ليُنهي عقده بعد ذلك بقرار غير مدروس يماثل القرار الذي استقدم بموجبه للعمل في الخطوط السعودية، لتسجل تجربته ضمن تجارب أخرى شهدتها قطاعات وطنية استقدمت خبرات أجنبية فلم تكن النتائج مرضية!.
أولاً: كيف يمكن فهم حاجة الخطوط السعودية إلى خبرات إدارية أجنبية بعد عدة عقود من إنشائها حيث يقترب عمرها من (اليوبيل الذهبي) إن لم يكن قد تجاوزه زمنياً، فهي من أكثر مؤسسات الطيران عراقة في العالم وفي المنطقة بل إنها ولدت وشبّت قبل ولادة دول شقيقة أصبح لديها شركات طيران ترفع الرأس وتستحوذ على قطع كبيرة من حصة الشرق الأوسط من الطيران، وماذا كانت الخطوط السعودية تفعل عبر عدة عقود ماضية، إذا لم يكن من أهدافها الأساسية تدريب وتوفير كوادر وطنية في مجال الإدارة التنفيذية العليا وهل إخفاقها في هذا المجال هو الذي أدّى إلى تراجع مستواها أمام بقية شركات الطيران الإقليمية؟
ثانياً: لقد تقلّد الإدارة العليا في الخطوط السعودية عدد مهم من المديرين العامين، فهل كانوا مختصين في فنون الطيران إدارةً وتسويقاً وتطويراً، أم أنهم جيء بهم من وظائف إدارية أو فنية أو أكاديمية لا علاقة لها بهذا المجال، وكيف كنا ننتظر منهم قيادة هذه المؤسسة وتطويرها إذا كان ينطبق على معظمهم المثل القائل فاقد الشيء لا يعطيه، فالقرص في الأصل لم يُعطَ لخبازه فكان لابد أن تكون صناعته ضعيفة وغير مرغوب فيها من قِبل الزبائن.
ثالثاً: ماذا سوف تستفيد الخطوط السعودية من رجل تجاوز السبعين من عمره وأعطى كل خبراته وجهده لشركات طيران وطنه وأوطان أخرى، وهل ستساعده الأنظمة المالية والإدارية التي تسير عليها الخطوط السعودية وبقية الأجواء البيروقراطية في تنفيذ ما يحمله من أفكار سبق له تطبيقها بنجاح أم أنه سوف يتمتع مدة العقد بمئات الآلاف من الدولارات شهرياً أو سنوياً ليُنهي عقده بعد ذلك بقرار غير مدروس يماثل القرار الذي استقدم بموجبه للعمل في الخطوط السعودية، لتسجل تجربته ضمن تجارب أخرى شهدتها قطاعات وطنية استقدمت خبرات أجنبية فلم تكن النتائج مرضية!.