صوت مجلس الشورى أمس (الأربعاء) على عدم الموافقة على تعديل نظام المرور بإضافة مادة تنص على تضمين رخصة القيادة رغبة السائق في التبرع بأعضائه من عدمها في حالة وفاته.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه اقتراح تعديل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 1428/10/26، بإضافة مادة جديدة إلى الباب (الرابع) من النظام تلاها رئيس اللجنة لواء طيار متقاعد عبدالله السعدون، وقرر المجلس عدم مناسبة الاستمرار في دراسة اقتراح التعديل الذي نص على: «أن تتضمن رخصة القيادة رغبة السائق في التبرع بأعضائه من عدمه في حال وفاته». وهو مقترح مقدم من عضو المجلس السابق الدكتور عبدالرحمن السويلم وعضوي المجلس الدكتور عيسى الغيث والدكتور طارق فدعق، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.
وبررت اللجنة عدم مناسبة الاستمرار في دراسة المقترح لعدم علاقته بنظام المرور وآليته، وبيّنت أن ذلك أمر تنفيذي يمكن أن يتم دون الحاجة إلى إجراء تعديل نظام المرور أو إضافة حكم جديد إليه بهذا الخصوص، ولفتت النظر إلى صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن موضوع إدراج الموافقة على التبرع بالأعضاء، حيث نص قرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 1423/8/1 في فقرته (الرابعة) على «أن تضمن وزارة الداخلية بعد التنسيق مع وزارة الصحة ما يفيد الموافقة على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة على بطاقة الأحوال المدنية أو رخصة القيادة أو كلتيهما، بحسب الآلية التي يتفق عليها».
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة وبوركينافاسو الموقعة في الرياض بتاريخ 1437/5/16، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة الدكتور زهير الحارثي.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه اقتراح تعديل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 1428/10/26، بإضافة مادة جديدة إلى الباب (الرابع) من النظام تلاها رئيس اللجنة لواء طيار متقاعد عبدالله السعدون، وقرر المجلس عدم مناسبة الاستمرار في دراسة اقتراح التعديل الذي نص على: «أن تتضمن رخصة القيادة رغبة السائق في التبرع بأعضائه من عدمه في حال وفاته». وهو مقترح مقدم من عضو المجلس السابق الدكتور عبدالرحمن السويلم وعضوي المجلس الدكتور عيسى الغيث والدكتور طارق فدعق، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.
وبررت اللجنة عدم مناسبة الاستمرار في دراسة المقترح لعدم علاقته بنظام المرور وآليته، وبيّنت أن ذلك أمر تنفيذي يمكن أن يتم دون الحاجة إلى إجراء تعديل نظام المرور أو إضافة حكم جديد إليه بهذا الخصوص، ولفتت النظر إلى صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن موضوع إدراج الموافقة على التبرع بالأعضاء، حيث نص قرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 1423/8/1 في فقرته (الرابعة) على «أن تضمن وزارة الداخلية بعد التنسيق مع وزارة الصحة ما يفيد الموافقة على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة على بطاقة الأحوال المدنية أو رخصة القيادة أو كلتيهما، بحسب الآلية التي يتفق عليها».
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة وبوركينافاسو الموقعة في الرياض بتاريخ 1437/5/16، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة الدكتور زهير الحارثي.