إبراهيم عقيلي (جدة)
يعج موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بآلاف التغريدات للكتّاب والإعلاميين والمثقفين، إذ تشير النتائج إلى أنهم الشريحة الأكبر في «تويتر»، وقضايا الثقافة والفكر والإعلام هي المهيمنة على الـ«هاشتاقات» المتداولة. وبرزت في الآونة الأخيرة الكثير من التغريدات الخاصة بالإعلاميين والكتاب التي تمس النعرات الطائفية والحزبية بحجة انتقاد الأداء في الإدارات الحكومية والخدمية، وزاد حجم التغريدات التي تمس البعض الآخر من المسؤولين، بعيدا عن النقد البناء والهادف، وفي الوقت الذي يلتزم فيه الإعلاميون بأنظمة النشر ونظام المطبوعات في صحفهم ويتجاوزونها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وآخر تلك القضايا، تطاول أكاديمي سعودي على ولاة الأمر والإساءة للدولة والنظام الأساسي فيها، وعاقبت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض الأكاديمي ورصدت تطاوله على ولاة الأمر، والتشكيك في السنة وما ورد عن الصحابة ولرموز دينية وسياسية ولعلماء الدين، والتعرض بالإساءة لدول مجلس التعاون الخليجي وحكامها والاتفاقيات الموقعة بينهم. وقبل شهرين أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بإدانة مواطن استغل موقع «تويتر» في التطاول على ولاة الأمر، وتأليب الرأي العام وإثارة الفتنة لزعزعة اللحمة الوطنية بالتهجم على القرارات الصادرة لتنظيم عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأوضح القاضي في حكمه أن المحكمة قررت وقف تنفيذ نصف المدة المحكوم بها، نظرا لتوبة المدعى عليه وندمه على فعلته. وشمل الحكم مصادرة هاتفه الجوال المضبوط بحوزته وإغلاق حسابه في «تويتر» استناداً للمادة 13 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، مع منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه، وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

المستشار القانوني يوسف المدني أكد أن الكثير من المغردين سواء إعلاميين أو غيرهم، لا يعون مسؤولية الكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي، وأنها لا تقل مسؤولية عن الكتابة في الصحف، عطفا على أن غالبيتهم يجهلون أنظمة النشر ونظام المطبوعات والذي يطبق على كل تغريدة غير مسؤولة في «تويتر»، وطالب المدني بتفعيل دور الجميع في مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا أهل الشريعة والقانون، ومن هنا يجب أن نرفع الوعي الاجتماعي بتغذيته بالنظام ليعلم كل فرد في المجتمع السعودي أن هناك واجبات عليه وله حقوق. وعن أنظمة مخالفات النشر الصحفي والإلكتروني، أشار يوسف المدني، إلى أن المخالفات الخاصة بالنشر الصحفي والإلكتروني كان تنظرها بعض اللجان التي يشكلها وزير الثقافة والإعلام، والتي لم يكن البت فيها نهائيا إلا بمصادقة الوزير عليها، والتي أصدر المغفور له بإذن الله الملك عبدالله بن عبدالعزيز في عهده، أمرا ملكيا، وفقا للمادة (37) الخاصة بنظام المطبوعات والنشر، بتشكيل لجان متخصصة بالنظر في القضايا الإعلامية المختلفة والمخالفات الصحفية والإلكترونية، حيث تكتسب هذه اللجان سلطة إصدار أحكام قطعية لا تتطلب مصادقة وزير الثقافة والإعلام، ويمكن الاعتراض على أحكامها أمام اللجنة الاستئنافية، وتمت تسمية أعضائها. وطالب بحث أكاديمي سعودي صادر عن مركز أبحاث مكافحة الجريمة التابع لوزارة الداخلية، إنشاء مركز إعلامي موحد، من مهماته سرعة التفاعل في تفنيد الإشاعات ودحضها على وسائل التواصل الاجتماعي. وأوصى بأهمية سن التشريعات والقوانين التي تواكب تطورات الجريمة التي تقع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما حث فريق البحث الذي ترأسه المشرف على مركز أبحاث مكافحة الجريمة الدكتور ذعار بن نايف بن محيا، الشخصيات المرموقة ذات التوجهات المعتدلة، الذين يحظون بأعداد كبيرة من المتابعين لحساباتهم الشخصية في «تويتر» على تعزيز اللحمة الوطنية وتماسكها، والتحذير من الانسياق وراء الأفكار المنحرفة.