«استعجل يا ولدي وراك ناس»، كانت هذه هي العبارة التي قالها أحد الآباء لابنه وهو يهم بدخول دوره المياه (أكرمكم الله) في مدخل ممر الصالة رقم (5) في مطار الملك خالد بالرياض بعد أن لمح ذلك الصف الطويل من الناس في طابور الانتظار فيما عدد دورات المياه لا يتجاوز ثلاث فقط، وهنا أيقنت بأن المشكلة لم تعد في جسور الصالة فقط والتي لم تعد تكفي لعدد الطائرات ونحن ما نزال في المرحلة التجريبية من عمر الصالة بعد أن دخلنا حينها عن طريق الأتوبيسات.

وهذا ما يطرح مسألة سوء التخطيط للخدمات الأرضية على الطاولة من جديد، فهذه الصالة بدأت تصاميمها الفعلية بـ 6 جسور فقط ثم تعديلها إلى 8 جسور ومن ثم إلى 12 جسرا، فالهيئة (الإدارة قبل السابقة) سبق أن طلبت من المالية اعتماد 6 جسور فوافقت، ثم رفعت الطلب إلى 8 جسور ووافقت أيضاً، ثم أعادت التصميم إلى 12 جسرا ولم توافق بسبب ما قيل أنه تكرار الطلب للمرة الثالثة وعدم وضوح في الرؤية من قبل الهيئة، في حين أنه كان يفترض رفعها إلى 16 جسراً على الأقل والصالة إلى 16 مليوناً (بدلاً من 12 مليونا) إذا علمنا بأن عدد المسافرين في الرحلات المحلية يقترب من هذا الرقم حالياً، ونحن ما نزال في المرحلة التجريبية، فعدد المسافرين في شهر سبتمبر الماضي بلغ 903 آلاف مسافر (داخلي) وهذا يعني أن الطاقة الفعلية تقترب من 11 مليون سنوياً وربما تصل إلى ما يساوي 100% من الطاقة التصميمية (12 مليونا) في السنة الأولى وبعدها يبدأ عداد الـ over، خصوصا أن صيانة الصالات القديمة (بالتناوب) تحتاج إلى وقت طويل جدا كما هو متوقع وفقا لسجل تاريخ الانشاءات في كل المطارات الدولية، والتي تأخذ زمنا لا يقل عن ضعف المعلن إن لم يكن ثلاثة أضعافه كما هو الحال مع مطار الملك عبدالعزيز في جدة، وذلك بعد أن تكون هذه الصالة الجديدة قد مرت بنفس التجربة المريرة التي مرت بها الصالات القديمة في كل من مطار الملك خالد ومطار الملك عبدالعزيز!!

وهذا التخطيط يذكرني بأحد المطارات الذي سمعت بأنه تم تكسير بلاطاته وتمديداته بعد أن اكتشفت الهيئة بأن الحمامات كانت مصممة من دون «شطافات»، أو بمطار الملك عبدالعزيز الجديد الذي كانت طاقة فندقه الجديد 80 غرفة فقط ولم يتم تعديله إلاّ بموجب نصيحة من أحد كبار الزوار الخليجيين عندما تم رفعه لاحقا إلى 120 غرفة وهي بطبيعة الحال زيادة طفيفة لا تكفي، بل لا تليق بحجم مطار محوري يمثل مستقبل النقل الجوي في المملكة وبوابة الحرمين الشريفين ففي حين أن مساحة المنطقة التجارية في مطار حمد في الدوحة تتجاوز مساحه نظيرتها في هذا المطار بحوالي خمسة أضعاف.