-A +A
مي خالد
عشت أغلب سني عمري في بيت والد محب يرعى أولاده وبناته دون تفرقة -أطال الله في عمره- وبرفقة أربعة أشقاء واعين يرون أني مثلهم في كل شيء ولست أدنى عقلا أو أكثر هشاشة عاطفية منهم.

ثم تزوجت رجلا يعاملني كصديقته وشريكته التي لا تقل عنه فكرا أو خلقا أو خبرة في شؤون الحياة. ويكلفني بمهمات تخص البيت والأسرة وهو واثق أنني سأنجزها بشكل جيد.


ولأني ولدت وعشت في جدة. المدينة التي تعتبر حرية النساء أعلى فيها من غيرها من مدن المملكة لم يحدث أن طلب مني أحد إحضار موافقة ولي أمري إلا في الرحلات المدرسية.

لكني منذ عشت في الرياض وأنا يطلب مني في كل صغيرة وكبيرة إحضار موافقة ولي أمري. حتى في بعض الطلبات الحكومية عبر مواقع المؤسسات والوزارات على الإنترنت. هناك أحيانا خيار لموافقة ولي الأمر.

لم يحدث أن تم توعيتي بطريقة منظمة وإصرار حيال قضية ما. مثلما فعلت جواري كوهين.

وهذا لقب ابتكره واضعوه للمز النساء المشاركات في حملة إسقاط الولاية عبر الإنترنت. الهدف منه تخويف الناس من متابعة الحملة والتأثر بها. والهروب من حالة الوعي بحقوق النساء مسلوبات الكرامة والاختيار اللائي يظهرن بشكل دوري عبر هاشتاق الحملة معلنات هروبهن خارج المملكة وطلب اللجوء في كندا أو أمريكا أو أوروبا بعد أن خابت مساعيهن في تحصيل حقوقهن عبر القوانين والطرق الرسمية فمنهن هاربة من تزويجها عنوة وأخرى هاربة ممن يصر على أخذ أطفالها أو إيداعها دور الحماية وهي راشدة وتستطيع العمل والحياة في الخارج. وأخرى ضاقت ذرعا من عضل أب أو تسلط أخ أو تعنيف زوج. ورحلة الهروب تلك تحفها المخاطر والويلات والاستغلال المادي والجنسي لضحاياه من النساء السعوديات. اللاتي يصفهن بعض محاربي حقوقهن بالملكات!!

لا أدري حتى متى يتم تجاهل الحملة والحل القانوني موجود وسهل التنفيذ. والجلوس مع السيدة الفاضلة والمرأة الوطنية: عزيزة اليوسف سيجعل أي مسؤول ملما بمناحي القضية وطرق معالجة الموقف والحلول القانونية المطروحة والبدائل المتاحة.