تتجه الأنظار اليوم (الثلاثاء) صوب العاصمة البحرينية المنامة لمتابعة القمة الــ37 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تنطلق وسط ظروف بالغة التعقيد، وتحديات أمنية، ما يكسب القمة أهمية استثنائية. وتعقد الشعوب الخليجية آمالاً عريضة في أن تخرج القمة بقرارات مفصلية تتصدى لكل من يحاولون تهديد أمن واستقرار دول المنطقة، وما يدعو إلى التفاؤل هو أن التحضيرات الوزارية لهذه القمة بدأت أعمالها ووضعت جدول أعمالها على ضوء ما تعاني منه المنطقة.
تهديدات إيران الإقليمية
تشير مصادر «عكاظ» إلى أن التهديدات الإيرانية ستتصدر المواضيع التي سيناقشها القادة الخليجيون، من منطلق أن الاجتماع يعقد وإيران تواصل عربدتها ومحاولاتها البائسة في تهديد أمن دول الخليج، وهي تدعم الانقلابيين في اليمن بالأسلحة النوعية، وتدعي أنها ستتحكم في المياه الإقليمية وخاصة باب المندب، لفرض سيطرتها على الملاحة الدولية، إضافة إلى التدخلات الإيرانية السافرة في شؤون الدول، وإرسال جيوشها إلى سورية ولبنان واليمن، وتزويد الأحزاب الإرهابية بالأسلحة ومدها بالأموال لمواصلة أعمالها الإرهابية.
وتؤكد المصادر أن سعي إيران إلى عقد صفقات شراء أسلحة من روسيا يعد مؤشراً خطيراً على أن إيران مستمرة في تنفيذ مخططها العدواني في المنطقة، وأن لا أمل في أن تستجيب لصوت العقل والمنطق، الأمر الذي يجعل إنشاء قوة عسكرية خليجية أمرا بالغ الأهمية.
ولن يكون الوضع في سورية واليمن والعراق ولبنان غائباً عن النقاشات في هذه القمة المهمة التي ستركز على توحيد المواقف والخروج برؤى موحدة لدعم المعارضة المعتدلة في سورية، والشرعية في اليمن، وعراق موحد بعيداً عن الميليشيات المذهبية، وستسعى القمة إلى فضح النظام الإيراني الذي بات معزولاً، وباعتباره من يغذي هذه الحروب لإطالة أمدها، من خلال إرسال الإرهابيين للمشاركة فيها من منطلقات مذهبية مستهجنة.
العملة الخليجية الموحدة
ولأن التنسيق الخليجي في كثير من الملفات يسير كما هو مرسوم له، فإن الجوانب الاقتصادية ستكون حاضرة في القمة، وأهمها توحيد العملة الخليجية والتعرفة الجمركية والتغلب على بعض العقبات التي تواجه هذه الخطوة، خاصة بعد التحديات العالمية، التي فرضت اتخاذ خطوات جادة وعملية تنعكس على الجوانب الاقتصادية، وبما يكسبه القوة لمجابهة التحديات المستقبلية إقليميا وعالميا، يضاف إلى ذلك الاستفادة من الرؤى الاقتصادية لكل دولة والخروج برؤية اقتصادية موحدة من شأنها تحقيق نقلات غير مسبوقة في هذا المجال. يضاف إلى ذلك تحقيق الاندماج الاقتصادي، المتمثل في تبادل المنافع، والسماح بالعمل دون شروط أو قيود، ووفق أنظمة موحدة.
مواجهة الإرهاب العالمي
ولأن دول مجلس التعاون الخليجي تأتي في مقدمة الدول العالمية في مكافحة الإرهاب، بعد أن نجحت في التصدي له، وتجفيف منابع دعمه، ستؤكد القمة دعمها ومواصلتها الحرب على الإرهاب، واستعدادها التنسيق مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية في سبيل مكافحة هذه الآفة، التي لا زالت تتبناها إيران وتدعمها وتغذيها، لتحقيق مآربها العدوانية، ونشر الفوضى، لتحقيق أهدافها في التأثير على أمن واستقرار دول الخليج. ويقول أحد الخبراء الأمنيين إن المفارقة هي أن دول الخليج وفي مقدمتها السعودية تزود دولا عالمية بمعلومات عن التخطيط لأعمال إرهابية لإجهاضها قبل وقوعها، بينما تتبنى إيران هذه الأعمال وتخطط لها وتدعمها، والعالم يتفرج ولم يحرك ساكناً تجاه هذه الأعمال الإجرامية والتدخلات غير المبررة.
.. ووزراء الخارجية يناقشون تحركات طهران.. والتحول لـ«اتحاد»
عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أمس (الإثنين) الاجتماع التحضيري للقمة الـ37 التي تبدأ أعمالها اليوم (الثلاثاء) في العاصمة البحرينية المنامة.
وعلمت «عكاظ» أن الاجتماع الذي أحيط بالسرية التامة، ناقش عدداً من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية لعرضها اليوم على قادة دول مجلس التعاون.
وتشير المعلومات إلى أن التحول من التعاون إلى الاتحاد الخليجي طُرح وبقوة، خصوصاً أن هذا الطرح يأتي بعد تأكيدات وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن محمد الخليفة عقب الاجتماع التحضيري الذي عقده وزراء الخارجية الخليجيون في الرياض، بأن ملف الاتحاد الخليجي سيكون حاضراً على جدول أعمال القمة التي تعقد اليوم في مملكة البحرين.
كما بحث الوزراء تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود التي تبذل لتسوية الصراعات الدائرة في سورية، واليمن، والعراق، وليبيا، ومكافحة الإرهاب بتنظيماته كافة، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتشير مصادر قريبة من الاجتماع إلى أن الوزراء ناقشوا التطورات في الشأن اليمني، خصوصاً ما يتعلق باستمرار الدعم الإيراني للحوثيين والمخلوع صالح بالأسلحة والأموال، وكذلك التحركات المشبوهة للسفن الإيرانية في باب المندب، وهو ما يشكل خطراً على الملاحة البحرية التي تتطلب تحركاً جاداً لوقف الفوضى التي يمارسها النظام الإيراني في المنطقة.
كما تشير المصادر ذاتها، إلى أن الوزراء ناقشوا علاقات المجلس المستقبلية ببعض القوى العالمية ومن بينها أمريكا، وقرروا اتخاذ عدد من الخطوات المبنية على تحركات جادة لكيفية التعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة، وبما يتناسب مع مواقف دول المجلس المتعلقة بملفات إيران، وسورية، واليمن، والعراق، وليبيا.
وأكد عدد من المراقبين، أنه بناء على ما تمت مناقشته أمس في اجتماع وزراء الخارجية فإن قرارات القمة ستركز على مواجهة التحركات الإيرانية في المنطقة، وتحميلها مسؤولية ما يجري من حروب وصراعات في سورية، واليمن، والعراق. ولفتوا إلى أن وزراء الخارجية ركزوا في اجتماعهم على ملف فضح النظام الإيراني وممارساته، تمهيداً لطرحه أمام القادة.
تهديدات إيران الإقليمية
تشير مصادر «عكاظ» إلى أن التهديدات الإيرانية ستتصدر المواضيع التي سيناقشها القادة الخليجيون، من منطلق أن الاجتماع يعقد وإيران تواصل عربدتها ومحاولاتها البائسة في تهديد أمن دول الخليج، وهي تدعم الانقلابيين في اليمن بالأسلحة النوعية، وتدعي أنها ستتحكم في المياه الإقليمية وخاصة باب المندب، لفرض سيطرتها على الملاحة الدولية، إضافة إلى التدخلات الإيرانية السافرة في شؤون الدول، وإرسال جيوشها إلى سورية ولبنان واليمن، وتزويد الأحزاب الإرهابية بالأسلحة ومدها بالأموال لمواصلة أعمالها الإرهابية.
وتؤكد المصادر أن سعي إيران إلى عقد صفقات شراء أسلحة من روسيا يعد مؤشراً خطيراً على أن إيران مستمرة في تنفيذ مخططها العدواني في المنطقة، وأن لا أمل في أن تستجيب لصوت العقل والمنطق، الأمر الذي يجعل إنشاء قوة عسكرية خليجية أمرا بالغ الأهمية.
ولن يكون الوضع في سورية واليمن والعراق ولبنان غائباً عن النقاشات في هذه القمة المهمة التي ستركز على توحيد المواقف والخروج برؤى موحدة لدعم المعارضة المعتدلة في سورية، والشرعية في اليمن، وعراق موحد بعيداً عن الميليشيات المذهبية، وستسعى القمة إلى فضح النظام الإيراني الذي بات معزولاً، وباعتباره من يغذي هذه الحروب لإطالة أمدها، من خلال إرسال الإرهابيين للمشاركة فيها من منطلقات مذهبية مستهجنة.
العملة الخليجية الموحدة
ولأن التنسيق الخليجي في كثير من الملفات يسير كما هو مرسوم له، فإن الجوانب الاقتصادية ستكون حاضرة في القمة، وأهمها توحيد العملة الخليجية والتعرفة الجمركية والتغلب على بعض العقبات التي تواجه هذه الخطوة، خاصة بعد التحديات العالمية، التي فرضت اتخاذ خطوات جادة وعملية تنعكس على الجوانب الاقتصادية، وبما يكسبه القوة لمجابهة التحديات المستقبلية إقليميا وعالميا، يضاف إلى ذلك الاستفادة من الرؤى الاقتصادية لكل دولة والخروج برؤية اقتصادية موحدة من شأنها تحقيق نقلات غير مسبوقة في هذا المجال. يضاف إلى ذلك تحقيق الاندماج الاقتصادي، المتمثل في تبادل المنافع، والسماح بالعمل دون شروط أو قيود، ووفق أنظمة موحدة.
مواجهة الإرهاب العالمي
ولأن دول مجلس التعاون الخليجي تأتي في مقدمة الدول العالمية في مكافحة الإرهاب، بعد أن نجحت في التصدي له، وتجفيف منابع دعمه، ستؤكد القمة دعمها ومواصلتها الحرب على الإرهاب، واستعدادها التنسيق مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية في سبيل مكافحة هذه الآفة، التي لا زالت تتبناها إيران وتدعمها وتغذيها، لتحقيق مآربها العدوانية، ونشر الفوضى، لتحقيق أهدافها في التأثير على أمن واستقرار دول الخليج. ويقول أحد الخبراء الأمنيين إن المفارقة هي أن دول الخليج وفي مقدمتها السعودية تزود دولا عالمية بمعلومات عن التخطيط لأعمال إرهابية لإجهاضها قبل وقوعها، بينما تتبنى إيران هذه الأعمال وتخطط لها وتدعمها، والعالم يتفرج ولم يحرك ساكناً تجاه هذه الأعمال الإجرامية والتدخلات غير المبررة.
.. ووزراء الخارجية يناقشون تحركات طهران.. والتحول لـ«اتحاد»
عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أمس (الإثنين) الاجتماع التحضيري للقمة الـ37 التي تبدأ أعمالها اليوم (الثلاثاء) في العاصمة البحرينية المنامة.
وعلمت «عكاظ» أن الاجتماع الذي أحيط بالسرية التامة، ناقش عدداً من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية لعرضها اليوم على قادة دول مجلس التعاون.
وتشير المعلومات إلى أن التحول من التعاون إلى الاتحاد الخليجي طُرح وبقوة، خصوصاً أن هذا الطرح يأتي بعد تأكيدات وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن محمد الخليفة عقب الاجتماع التحضيري الذي عقده وزراء الخارجية الخليجيون في الرياض، بأن ملف الاتحاد الخليجي سيكون حاضراً على جدول أعمال القمة التي تعقد اليوم في مملكة البحرين.
كما بحث الوزراء تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود التي تبذل لتسوية الصراعات الدائرة في سورية، واليمن، والعراق، وليبيا، ومكافحة الإرهاب بتنظيماته كافة، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتشير مصادر قريبة من الاجتماع إلى أن الوزراء ناقشوا التطورات في الشأن اليمني، خصوصاً ما يتعلق باستمرار الدعم الإيراني للحوثيين والمخلوع صالح بالأسلحة والأموال، وكذلك التحركات المشبوهة للسفن الإيرانية في باب المندب، وهو ما يشكل خطراً على الملاحة البحرية التي تتطلب تحركاً جاداً لوقف الفوضى التي يمارسها النظام الإيراني في المنطقة.
كما تشير المصادر ذاتها، إلى أن الوزراء ناقشوا علاقات المجلس المستقبلية ببعض القوى العالمية ومن بينها أمريكا، وقرروا اتخاذ عدد من الخطوات المبنية على تحركات جادة لكيفية التعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة، وبما يتناسب مع مواقف دول المجلس المتعلقة بملفات إيران، وسورية، واليمن، والعراق، وليبيا.
وأكد عدد من المراقبين، أنه بناء على ما تمت مناقشته أمس في اجتماع وزراء الخارجية فإن قرارات القمة ستركز على مواجهة التحركات الإيرانية في المنطقة، وتحميلها مسؤولية ما يجري من حروب وصراعات في سورية، واليمن، والعراق. ولفتوا إلى أن وزراء الخارجية ركزوا في اجتماعهم على ملف فضح النظام الإيراني وممارساته، تمهيداً لطرحه أمام القادة.