أشار خبير قانوني سعودي في ندوة خاصة عقدت في الرياض مؤخرا إلى أن محامين يترافعون في قضايا ترفع وفقا لقانون «جاستا» ضد السعودية أمام المحاكم الأمريكية يمكن أن يستشهدوا بمقالات وتغريدات وآراء لكتاب وإعلاميين ومثقفين ودعاة سعوديين يربطون فيها بين الإرهاب والبيئة المحلية كشواهد على المسؤولية عن الإرهاب!
وهذه مسألة يجب أن نتنبه لها، فبعض الدعوات التي هي أقرب لجلد ذات غير منضبط أو موضوعي للتطهر من الفكر المتطرف التي تخاطب الداخل، يتلقفها الخارج بحبور لتثبيت الاتهامات الموجهة لبلادنا كمنبع للإرهاب أو راع له!
اليوم المسألة مختلفة، فنحن لا نخاطب أنفسنا في غرف مغلقة، ومن يتلقف هذه الكتابات والتغريدات التي تحمل المناهج أو المدارس أو المساجد مسؤولية التطرف ليس إعلاما معاديا أو مؤسسات ومنظمات مناهظة، بل محاكم قضائية تجيز أعرافها الاستعانة بمثل هذه الشواهد كأدلة للإدانة!
وهنا أتساءل عن دور وزارة الثقافة والإعلام والمؤسسات الإعلامية والثقافية في ضبط إيقاع الأداء الإعلامي بما لا يضر المصالح الوطنية أمام حملة الاستهداف غير البريئة التي تتعرض لها المملكة في هذه المرحلة الدقيقة، وعقد ندوات وجلسات حوارية مع الكتاب والمثقفين ومشاهير مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لشرح أبعاد وآثار وانعكاسات ما يطرح في الساحة الداخلية على مصالح المملكة في الساحة الخارجية!.
وهذه مسألة يجب أن نتنبه لها، فبعض الدعوات التي هي أقرب لجلد ذات غير منضبط أو موضوعي للتطهر من الفكر المتطرف التي تخاطب الداخل، يتلقفها الخارج بحبور لتثبيت الاتهامات الموجهة لبلادنا كمنبع للإرهاب أو راع له!
اليوم المسألة مختلفة، فنحن لا نخاطب أنفسنا في غرف مغلقة، ومن يتلقف هذه الكتابات والتغريدات التي تحمل المناهج أو المدارس أو المساجد مسؤولية التطرف ليس إعلاما معاديا أو مؤسسات ومنظمات مناهظة، بل محاكم قضائية تجيز أعرافها الاستعانة بمثل هذه الشواهد كأدلة للإدانة!
وهنا أتساءل عن دور وزارة الثقافة والإعلام والمؤسسات الإعلامية والثقافية في ضبط إيقاع الأداء الإعلامي بما لا يضر المصالح الوطنية أمام حملة الاستهداف غير البريئة التي تتعرض لها المملكة في هذه المرحلة الدقيقة، وعقد ندوات وجلسات حوارية مع الكتاب والمثقفين ومشاهير مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لشرح أبعاد وآثار وانعكاسات ما يطرح في الساحة الداخلية على مصالح المملكة في الساحة الخارجية!.