تصدر مواطنو السعودية قائمة المتملكين للعقار من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، في 2015، إذ بلغ عدد السعوديين المتملكين نحو 13328 مواطنا، يلي ذلك مواطنو الكويت بنحو 10896 مواطنا متملكا للعقار في الدول الأعضاء الأخرى، ثم مواطنو قطر في المرتبة الثالثة بعدد 3547 مواطنا. وبلغ عدد مواطني البحرين وسلطنة عُمان والإمارات المتملكين للعقار في دول المجلس 2550 و 2465 و 1038 مواطنا على التوالي.
أوضح ذلك تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون، مشيرا إلى أن تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى شهد زيادة كبيرة خلال عام 2015، إذ سجلت 33824 حالة تملك، وبنسبة زيادة قدرها 44% مقارنة بالعام 2014، الذي سجلت فيه 23509 حالات تملك.
وشهد تملك العقار من قبل مواطني المجلس ارتفاعا ملحوظا خلال الأعوام العشرة الماضية، بما تصل نسبته إلى 454%. كما تظهر البيانات ارتفاع الإجمالي التراكمي لحالات شراء العقار ليبلغ 184092 حالة تملك في نهاية عام 2015، مقارنة بـ 153678 حالة تملك في نهاية عام 2014.
ويمثل السماح بتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى أحد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001، إذ يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز.
وحلّت الإمارات في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول المجلس للتملك فيها في العام 2015، وبعدد 29371 حالة تملك، لتحقق نسبة قدرها 86.8% من إجمالي عدد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى.
وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الثانية، إذ بلغ عدد حالات تملك العقار فيها 3095 حالة تملك، وبنسبة استقطاب قدرها 9.2% من الإجمالي. تلتها البحرين بنحو 578 حالة تملك من مواطني المجلس. بينما بلغت حالات التملك للعقار من قبل مواطني دول المجلس في كل من قطر والسعودية والكويت نحو 360 و315 و105 حالة تملك، على التوالي.
أوضح ذلك تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون، مشيرا إلى أن تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى شهد زيادة كبيرة خلال عام 2015، إذ سجلت 33824 حالة تملك، وبنسبة زيادة قدرها 44% مقارنة بالعام 2014، الذي سجلت فيه 23509 حالات تملك.
وشهد تملك العقار من قبل مواطني المجلس ارتفاعا ملحوظا خلال الأعوام العشرة الماضية، بما تصل نسبته إلى 454%. كما تظهر البيانات ارتفاع الإجمالي التراكمي لحالات شراء العقار ليبلغ 184092 حالة تملك في نهاية عام 2015، مقارنة بـ 153678 حالة تملك في نهاية عام 2014.
ويمثل السماح بتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى أحد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001، إذ يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز.
وحلّت الإمارات في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول المجلس للتملك فيها في العام 2015، وبعدد 29371 حالة تملك، لتحقق نسبة قدرها 86.8% من إجمالي عدد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى.
وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الثانية، إذ بلغ عدد حالات تملك العقار فيها 3095 حالة تملك، وبنسبة استقطاب قدرها 9.2% من الإجمالي. تلتها البحرين بنحو 578 حالة تملك من مواطني المجلس. بينما بلغت حالات التملك للعقار من قبل مواطني دول المجلس في كل من قطر والسعودية والكويت نحو 360 و315 و105 حالة تملك، على التوالي.