موافقة الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، على تخصيص مبلغ 100 مليار من الاحتياطيات لصندوق الاستثمارات العامة بهدف تنويع محفظته الاستثمارية هي خطوة ممتازة وإضافية نحو بناء هذا الصندوق وإعادة إنتاجه من جديد كصندوق سيادي عملاق.

كانت الدعوات تنصب على إقامة صندوق سيادي يقوم بهذا الدور منذ عام 2006 لتودع فيه نسبة من الفوائض التي تراكمت على مدى 10 سنوات، وبشكل لم يسبق له مثيل، ولو كانت الجهات المعنية آنذاك قد أصغت لمثل هذه النداءات المتكررة والمتتالية، والصادرة من الجميع تقريبا، لوفرنا ما يوازي ضعف موجودات هذا الصندوق الحالية على أقل تقدير، دون الإخلال بالاحتياطيات العامة أو المصروفات الجارية.

ولو كان الصندوق قد حصل على حصص امتياز الأراضي التي كانت على البحار أو أواسط المدن أو في مكة والمدينة والتي لم تبق على ذمة الدولة لاحقا، لكان الصندوق الأكبر في العالم دون منازع، ولأصبح قادرا على تنويع مصادر الثروة في البلاد وعندها قد لا يحتاج حتى لمساهمة من أرامكو أو غيرها، أما لو استثمر في العقارات الدولية وأسهم الشركات الصناعية الصاعدة منذ ربع قرن فكم يمكن أن تساوي ثروته بحساب اليوم؟

عموما رجعنا للكلام نفسه الذي ظل يطرح على مدى 10 سنوات متواصلة، مقابل رفض متواصل آنذاك، وهذا ما يحسب لمجلس الاقتصاد والتنمية، فلأول مرة نفرق بين الاحتياطيات العامة والاستثمار الأمثل للثروة السيادية، بعد أن تعمدت بعض الجهات الخلط بين الموضوعين وتمييع هذه المسألة لدرجة أن أحد الوزراء المختصين رد على هذه الدعوات قائلاً إن موجودات «ساما» هي الصندوق السيادي، وإننا لا نحتاج لإقامة مثل هذا الصندوق، وهو كلام موثق رغم أن الفرق بين دور الاثنين هو كالفرق بين الثرى والثريا، وهذا ما فوت علينا فرصا عظيمة كنا بأمس الحاجة لها اليوم، والدليل أن مجلس الاقتصاد قد أدرك مشكوراً مدى الحاجة الملحة لبناء هذا الصندوق كصندوق سيادي يقوم بهذا الدور ولتندرج ضمن مهماته كل الاختصاصات الاستثمارية في الصناديق الماثلة في العالم أجمع.

لا أود أن «أوجع رؤوسكم» بالفرص المالية التي لاحت لإقامة هذا الصندوق وفاتت علينا، وكم ثمنها بحساب اليوم، ولا أريد أن «أفقع مرارتكم» بطروحات وأقوال بعض أقوامنا الذين كانوا ضد إقامة هذا الصندوق على طول الخط ولا أعرف لماذا، وهم الذين يتحولون اليوم بسرعة البرق مع الموجة الجديدة، فسبحان مغير الأحوال!!.