تكتسب الحكومات مشروعيتها من قبول الناس بها نظير ما تبديه من جدية في العمل ونزاهة في المقاصد، وما تقدمه من خدمات تعليمية وصحية وتوفره من الأمان والسعي لتأمين الحاضر وضمان المستقبل، والمسؤولية لا تقتصر على الالتزام بالنصوص الدستورية المعمول بها ولكن تنسحب على المسؤولية الأخلاقية بالمستوى نفسه، وهذا ما نتابعه يوميا في الأخبار حول ما يلاحق العديد من قادة حكومات منتخبين إزاء ارتكابهم أو معاونيهم وأصدقائهم أخطاء أخلاقية حتى وإن لم تكن هناك نصوص يعاقبون بموجبها.

قبل أيام أعلنت سلطة الانقلاب في صنعاء تشكيل حكومة «إنقاذ وطني» ونالت قدرا كبيرا من السخرية والتهكم، ورغم أن الغالبية العظمى من المعلقين ركزت على الجانب الشخصي للعديد من أعضائها – وربما جميعهم – إلا أن ما أثار استغرابي هو الضجة التي صاحبت المسألة وجعلتها تبدو قضية مصيرية يمكن لها التأثير سلبا أو إيجابا على المشاورات الجارية التي تهدف لإعادة أطراف الحرب الأهلية إلى طاولة المفاوضات، وتناسى هؤلاء هموم الناس الحقيقية وانشغلوا في بحث مترتبات قرار عبثي لن يغير أي شيء على الأرض كما يبرهن على الخفة السياسية التي يتم بها التعامل مع البلد وأزماته، ويكفي للتدليل على هذا هو أن تسميتها بحكومة «إنقاذ» كان يستوجب بداية ألا يكون رقم عدد أعضائها هو الأكبر في تاريخ الجمهورية شمالا وجنوبا.

لست ممن يهولون هذا الفعل السياسي غير المجدي ولا أرى الوقوف طويلا أمامه، وعوضا عن هذا من الملزم أخلاقيا الالتفات إلى ما يهم الغالبية الكبرى من المواطنين الذين لا تعنيهم كل هذه الأفعال الساذجة، ومن المحزن أن البسطاء يقفون وحيدين حيارى بين سلطتين تديران صراعا عدميا لا يتيح لهم تلمس أمل يعينهم علـى مواجهة أحزانهم اليومية، وها هم يقضون شهرهم الخامس دون أن تتمكن الحكومة الشرعية أو الانقلابيون من تدبير مرتبات الموظفين شمالا وجنوبا، وليس من تبرير لمثل هذا القصور سوى العجز وقلة الحيلة، وقبل ذلك الاستخفاف بقيمة المواطنين.

قرار الرئيس هادي المتأخر العودة إلى عدن والتحاق رئيس حكومته جاء في وقت حرج ومناسب ويجب عليه إلزام كل الوزراء والمستشارين بالعودة الفورية للبقاء إلى جواره وإلى كل مدينة تقع تحت سلطته (الشرعية) والتعامل مع مشكلات الناس عن قرب، وليس أمامهم أي عذر يمنعهم من ذلك، وهكذا يستطيع إحداث تغيير في مزاج الناس تجاه الشرعية وسيعزز من مصداقيتها وثقة الناس بها، كما يجب التوقف عن تضخيم الهيكل الحكومي وتكديس السفارات بعاملين لا حاجة لهم وتم تعيينهم بطرق غير قانونية ولكنهم يضيفون عبئا ماديا لا تستطيع الحكومة مواجهته إلا عبر المنح الخارجية، وهو شيء معيب ويجب أن يتوقف حتى تستقر الحكومة كاملة وتمارس أعمالها من الداخل.

الحكومة (الشرعية) مطالبة بتحسين صورتها أمام المواطنين والالتزام بمسؤولياتها تجاههم في كل اليمن دون استثناء ودون تمييز وحينها ستتهاوى سلطة الانقلابيين الذين يقوون بضعفها وغيابها عن البلاد.