مما بشّرتنا به وزارة العدل قيامها باستخدام الأجهزة الحديثة في إدارة وتسجيل القضايا التي تصل إلى المحاكم وربطها إلكترونياً بمكاتب القضاة والمكاتب الإدارية في المحاكم، وذلك لتسهيل متابعة سير المعاملات القضائية ومعرفة ما قطعته من خطوات منذ تسجيلها في المحكمة حتى المرحلة التي وصلت إليها عند السؤال عنها من قِبل المدعين أو القضاة أو غيرهم من موظفي جهات الاختصاص.

ولكن يبدو أن بعض خطوات الربط والميكنة لم تكتمل في بعض المحاكم الأمر الذي أوجد ثغرة لأصحاب الشكاوى الكيدية ومن في حكمهم، للتقدم من خلالها بقضايا أمام القضاة في المحكمة نفسها ضد خصومهم في الوقت الذي تكون هناك قضايا سابقة منظورة أمام قضاة آخرين، فقد حدثني مواطن تقدّم بشكوى لدى المحكمة الجزئية بمكة المكرمة ضد خصم له طالما ادّعى عليه لدى الشرطة ولدى المحكمة حتى وصلت الحال أن يرفع للجهات العُليا خطاباً ويتهمه فيه بأنه يسرق المال العام لشراء عقارات خاصة له، وهي ادعاءات لا يسندها أي بينَّات أو أدلة شرعية، فكانت تلك القضايا تنتهي بصرف النظر عنها لعدم ثبوت ما جاء فيها من ادعاء، فلما بلغ السيل الزبى تقدّم ذلك المواطن بشكوى ضد خصمه بهدف ردعه عن تقديم المزيد من الشكاوى الكيدية وفيما كانت قضيته تُنظر عند أحد القضاة للفصل فيها فوجئ بطلب من قسم الشرطة مبني على مذكرة من أحد قضاة المحكمة نفسها، فلما راجع القسم فهم من رجاله أن خصمه قد ادّعى عليه لدى قاضٍ آخر في المحكمة أنه كان يهدده بالقتل منذ عدة سنوات!

فلما شرح لقسم الشرطة حقيقة الأمر وأن المُدعِي عليه بالتهديد بالقتل مرفوعة ضده قضية بأنه شتمه واتهمه بعدة تهم في شكاوى كيدية سابقة، وكان من المفروض أن تُظهر السجلات الإلكترونية الموجودة في المحكمة أن للمدعي على هذا المواطن بتهمة القتل عليه قضية مرفوعة ضده من المواطن نفسه، فلا يتم قبول ادّعاءه الجديد لدى قاضٍ آخر بل تربط دعواه بالقضية نفسها والقاضي نفسه الذي لديه إلمام بالقضية وخلفياتها ويُمكن له تقييم الدعوى الجديدة واتخاذ ما يناسبها من إجراءات إن رأى أنه يوجد ما يسندها من بيانات وأدلة أم أنه مجرد ادعاء بلا بينة وقد سبق لشاعر فقيه أن نظم في هذا المجال بيتاً جرى مجرى الأمثال حيث قال:

والدعاوى إن لم يقيموا عليها

بينِّات أصحابها أدعياء

أما أن يستغل بعض أصحاب الدعاوى الكيدية ثغرة في نظام تسجيل القضايا فيقدم دعاوى متعددة عند أكثر من قاضٍ للتهرب مما رُفع ضده من قضايا ثم يصل الأمر إلى حد العبث بالأمن عن طريق اتهام الخصوم بأنهم هددوه بالقتل، فإن مثل هذه الفئة يجب أن تُؤدب وتُحوّل للتحقيق معها جنائياً لادعائهم تعرضهم للتهديد بالقتل بلا أي دليل أو بينة ولما تمثله أفعالهم القبيحة من إشغال للسلطات القضائية والأمنية وعدوان على الأمن العام، كما أن على المحاكم إكمال ربط المعاملات إلكترونياً واتخاذ إجراءات حازمة ضد الشكاوى الكيدية بجميع أنواعها وعدم الاكتفاء بصرف النظر عنها والله ولي التوفيق.