.. أثار موضوع التبرع بالأعضاء جدلاً مطولاً في مجلس الشورى خلال الجلسة التي عقدت يوم الاثنين الماضي 1438/1/16هـ.
فقد طالب بعض الأعضاء بإضافة مادة جديدة إلى الباب الرابع لنظام المرور، بحيث تتضمن رخصة القيادة رغبة السائق في التبرع بأعضائه من عدمه في حال وفاته، ما أثار خلافاً كبيراً بين أعضاء المجلس لدى مناقشته في جلسته يوم الاثنين الماضي بعد أن تلا رئيس اللجنة الأمنية اللواء عبدالله السعدون رد اللجنة على المقترح والتي ترى عدم الموافقة على دراسته. وقال الدكتور فهد العنزي إنه يعارض المقترح ويؤيد توصية اللجنة، معتبرا التبرع عملا إنسانيا، فيما المقترح اقتصر على نقطتين؛
هذا في الوقت الذي حصر التبرع على قائدي المركبات أو من لديه رخصة قيادة، مع العلم أن قائد المركبة قد يكون لديه أشخاص في المركبة عند وقوع الحادث، بالإضافة إلى أن المرأة لا تمنح رخصة قيادة في المملكة، الأمر الذي يحرم النساء من المشاركة في مثل هذا الموضوع الإنساني، وطالب العنزي بأن تكون هناك وثيقة محترمة يوضع فيها بشكل واضح إرادة الشخص في التبرع بأعضائه من عدمه.
ويذكر أن الدكتور عبد الرحمن السويلم وهو من مقدمي المقترح قال مؤكداً إن في المملكة 18 ألف حالة فشل كلوي، يضاف إليها 2000 حالة سنوياً، وقال: «نحن بحاجة إلى 2600 عملية زراعة كلى في السنة». وأيده الدكتور محمد الخنيزي، موضحا أنه يلامس الجانب الإنساني في كل مواطن سعودي، خصوصاً أن أعلى نسبة وفيات تكون بسبب حوادث السير، كما أيدته الدكتورة لبنى الأنصاري، مشيرة إلى أن مثل هذا الأمر يجب أن يشمل الهوية الوطنية ويوضح فيها رغبة المواطن بالتبرع بالأعضاء من عدمها.
والذي لا شك فيه أن موضوع التبرع بالأعضاء يجب أن يطرح على الرجل والمرأة سواء بسواء، كما أن الاقتصار على من يحمل بطاقة قيادة السيارة خطأ. والأفضل هو وضع موافقة المواطن أو المواطنة بالتبرع بالأعضاء على بطاقة الهوية الوطنية فقط، وذلك لكي يكون لمن ترغب من النساء التبرع بأعضائها شرف المشاركة في العمل الإنساني.. وكفى.
السطر الأخير:
الرجل والمرأة متساويان في الحقوق والواجبات.
فقد طالب بعض الأعضاء بإضافة مادة جديدة إلى الباب الرابع لنظام المرور، بحيث تتضمن رخصة القيادة رغبة السائق في التبرع بأعضائه من عدمه في حال وفاته، ما أثار خلافاً كبيراً بين أعضاء المجلس لدى مناقشته في جلسته يوم الاثنين الماضي بعد أن تلا رئيس اللجنة الأمنية اللواء عبدالله السعدون رد اللجنة على المقترح والتي ترى عدم الموافقة على دراسته. وقال الدكتور فهد العنزي إنه يعارض المقترح ويؤيد توصية اللجنة، معتبرا التبرع عملا إنسانيا، فيما المقترح اقتصر على نقطتين؛
هذا في الوقت الذي حصر التبرع على قائدي المركبات أو من لديه رخصة قيادة، مع العلم أن قائد المركبة قد يكون لديه أشخاص في المركبة عند وقوع الحادث، بالإضافة إلى أن المرأة لا تمنح رخصة قيادة في المملكة، الأمر الذي يحرم النساء من المشاركة في مثل هذا الموضوع الإنساني، وطالب العنزي بأن تكون هناك وثيقة محترمة يوضع فيها بشكل واضح إرادة الشخص في التبرع بأعضائه من عدمه.
ويذكر أن الدكتور عبد الرحمن السويلم وهو من مقدمي المقترح قال مؤكداً إن في المملكة 18 ألف حالة فشل كلوي، يضاف إليها 2000 حالة سنوياً، وقال: «نحن بحاجة إلى 2600 عملية زراعة كلى في السنة». وأيده الدكتور محمد الخنيزي، موضحا أنه يلامس الجانب الإنساني في كل مواطن سعودي، خصوصاً أن أعلى نسبة وفيات تكون بسبب حوادث السير، كما أيدته الدكتورة لبنى الأنصاري، مشيرة إلى أن مثل هذا الأمر يجب أن يشمل الهوية الوطنية ويوضح فيها رغبة المواطن بالتبرع بالأعضاء من عدمها.
والذي لا شك فيه أن موضوع التبرع بالأعضاء يجب أن يطرح على الرجل والمرأة سواء بسواء، كما أن الاقتصار على من يحمل بطاقة قيادة السيارة خطأ. والأفضل هو وضع موافقة المواطن أو المواطنة بالتبرع بالأعضاء على بطاقة الهوية الوطنية فقط، وذلك لكي يكون لمن ترغب من النساء التبرع بأعضائها شرف المشاركة في العمل الإنساني.. وكفى.
السطر الأخير:
الرجل والمرأة متساويان في الحقوق والواجبات.