عندما تقام انتخابات في أي دولة من دول العالم وفي أي مجال من المجالات سواء رياضية أو سياسية أو غيرها فإنها في العادة ما يصاحبها حملات دعائية بين المرشحين بسبب المنافسة الشرسة بينهم ويستخدم فيها كل مرشح جميع الوسائل القانونية لإبعاد منافسيه وتأكيد أحقيته في الترشح للمنصب، بمعنى أن المرجع الأساسي في ذلك هو الأنظمة واللوائح والقوانين التي تحكم وتنظم الانتخابات، ولكن في انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم هناك إشكالية قانونية مهمة وهي تشكيل لجنة الانتخابات ولجنة الاستئناف، فالمعروف أن هذه اللجنة هي من تستبعد المرشحين وهي من تشرف على نظامية الانتخابات كما أن لجنة الاستئناف هي من تنظر في الطعون وتبت فيها أي أن هاتين اللجنتين هما من تقرران سير الانتخابات بشكل نظامي، ولكن ماذا لو أن تعيين أعضاء هاتين اللجنتين جاء مخالفاً للنظام؟ وماهو مصير القرارات الصادرة منهما؟

أن المادة 49 من النظام الأساسي لاتحاد الكرة تنص على أنه (لا يحق لأعضاء الهيئات القضائية أن يكونوا أعضاء في مجلس الإدارة أو اللجان الدائمة أو المؤقتة أو أي من هيئات الاتحاد أو الأندية)، كما نصت المادة 7 من لائحة الانتخابات على أنه (لا يحوز أن يكون أحد أعضاء لجنة الانتخابات عضواً في أي لجنة من اللجان الدائمة في الاتحاد السعودي)، وكما هو معروف فإن رئيس لجنة الانتخابات هو نفسه رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي وكذلك رئيس لجنة الاستئناف الانتخابية هو عضو في لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي الأمر الذي يجعل أي قرارات تصدر منهما باطلة لأن هناك مخالفة لمواد صريحة في النظام تجعل من تشكيل هاتين اللجنتين غير قانوني، وبالتالي فإن جميع القرارات الصادرة لا أثر لها من ناحية قانونية سواء أكانت باستبعاد بعض المرشحين أو بالنظر في الطعون المقدمة من المرشحين.

وبغض النظر عن صحة قرارات لجنة الانتخابات باستبعاد مرشحين أو مطابقة الانتخابات للأنظمة من عدمها إلا أن الخطأ في تشكيلها من الناحية القانونية يعد مخالفة جسيمة قد تؤثر على استمرار هذه الانتخابات.

إن المعيار الأساسي لنجاح أي انتخابات هو الالتزام باللوائح والأنظمة الحاكمة لها ومدى سلامة تطبيقها ابتداء من تشكيل اللجان المختصة وانتهاء بالنظر في الشروط والطعون المتعلقة بالمرشحين.

m.aldainilaw@gmail.com