تبنت وزارة العدل في خطوة إيجابية قرار استمرار عدد من المحاكم العمل خلال عطلة عيد الأضحى للنظر في القضايا المستعجلة حفظا للحقوق، وذلك ضمن مبادرات وزارة العدل لتحسين القضاء في تفعيل فوري لمبادرات الوزارة 2020 ورؤية القضاء 2030.

ومحاكم الأحوال الشخصية على وجه التحديد من أهم تلك المحاكم لأنها ذات العلاقة المباشرة بالمجتمع والأسرة، ولأنها تختص بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها إثبات الزواج والطلاق والخلع وفسخ النكاح والرجعة والحضانة والنفقة والزيارة وإثبات الوقف والوصية والنسب والغيبة والوفاة وحصر الورثة والإرث وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع أو حصة وقف أو وصية أو قاصر أو غائب وإثبات تعيين الأوصياء وإقامة الأولياء والنظار والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة وعزلهم عند الاقتضاء والحجر على السفهاء ورفعه عنهم وإثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة وتزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها.

وتحتاج هذه المحاكم إلى السرعة في تحديد مواعيد الجلسات نظرا لأن إطالة أمد النزاع يؤدي إلى تفاقم الشقاق لا سيما أنها تتسم بالخصوصية وبالتالي السرعة في إصدار أحكام القضاء، بالإضافة إلى أهمية تعيين كوادر معاونة للقضاء من ذوي الخبرة القضائية والقانونية والاجتماعية والنفسية، مع ضـرورة توظيف كوادر نسائية متخصصة في القانون والشريعة وعلم النفس والاجتماع للمشورة والإرشاد والإصلاح، مع توفيـر عدد كاف من قضاة التنفيذ لتنفيذ أحكام محاكم الأحوال الشخصية بشكل فـوري وعاجل وبما يتناسب وخصوصية الأسرة.

وتحتاج المحاكم إلى عناية كبيـرة في تصميمها العام من الخارج والداخل وكذلك قاعات الانتظار والتقاضي، لمـراعاة وجود الأطفال والقصـر والسيدات وكبار السن والحالة النفسية السيئة التي يكون فيها المتخاصمون في قضايا خلع أو طلاق أو نفقة أو نـزع ولاية أو عقوق الوالدين.

ومن أمثلة عوائق الإنجاز في قضايا الأحوال الشخصية مماطلة المدعى عليه وهو الزوج أو الأب في معظم الحالات بالحضور للمحكمة واستغلاله للمواعيد البعيدة بين الجلسات بقصد الإساءة والضغط على المرأة وحرمانها من حقوقها وبخاصة في قضايا الإرث والتركات التي يظهر فيها لدد الخصومة وظلم ذوي القربى بشكل مؤسف ومخجل يندى له الجبين.

وأخيرا أؤكد على أهمية تعاون محاكم التنفيذ مع محاكم الأحوال الشخصية في سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة منها، وتعاون جمعيات الأسرة وأقسام الشرطة والجهات ذات العلاقة.

إن معالجة قضايا الأسرة وبخاصة الحضانة والنفقة والطلاق تحتاج إلى تعامل سريع وفعال لمصلحة الأبناء والأم والأسرة، وتحتاج إلى التشدد في معاقبة المماطلين وأصحاب الدعاوى الكيدية.

في الختام، نشكر وزارة العدل على جهودها الصحيحة في دعم أعمال المحاكم وبخاصة التنفيذ والأحوال الشخصية.