كشفت إرنست ويونغ (EY) خلال ندوة أقامها قسم التأمين التابع للشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أخيرا في جدة، أن قطاع التأمين في المملكة يمضي نحو إيجاد فرص جديدة للنمو من خلال خطة برنامج التحول الوطني 2020، بالتزامن مع تحقيق التوازن للأعمال ومواجهة تحديات الربحية.
وناقش خبراء EY، في الندوة الفرص والتحديات التي تواجه قطاع التأمين في ظل التغييرات التنظيمية القادمة، إذ أشار الشريك المسؤول عن مكتب الشركة في جدة أحمد رضا إلى أن تحديات القطاع بسبب التشريعات الجديدة ستؤدي إلى نشوء بعض الفرص الحقيقية، مع قيام المزيد من الشركات بتعديل ممارساتها المالية للالتزام بالمعايير الدولية والمحلية.
من جهته أوضح رئيس قطاع التأمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سانجاي جاين أن سوق التأمين السعودي سيشهد تطورا هيكليا مع إدخال تشريعات أقوى، خصوصا أن التمدن السريع على المدى الطويل، ونمو الطبقة المتوسطة، واستخدام التقنيات النقالة يمكن أن يؤدي إلى نمو عام أسرع لشركات التأمين. كما أن إنفاذ القوانين للقضاء على الغش والفساد وغيرها من التجاوزات سيكون عاملاً أساسيا لزيادة نمو هذا القطاع، إلى جانب تعزيز جهود توعية المستهلكين.
وأضاف: مع توقعات البدء بتنفيذ ضريبة القيمة المضافة على نطاق دول مجلس التعاون الخليجي في يناير 2018، فإن شركات التأمين ستكون من أوائل القطاعات التي ستتأثر، وذلك بسبب طبيعة الأقساط السنوية لعقود التأمين. وفي حين أن هذه المسألة هي مسألة التزام ضريبي، فإنه لا ينبغي التقليل من أثرها على العمليات التجارية، والموظفين والنظم، وعلاوة على ذلك، العملاء.
وناقش خبراء EY، في الندوة الفرص والتحديات التي تواجه قطاع التأمين في ظل التغييرات التنظيمية القادمة، إذ أشار الشريك المسؤول عن مكتب الشركة في جدة أحمد رضا إلى أن تحديات القطاع بسبب التشريعات الجديدة ستؤدي إلى نشوء بعض الفرص الحقيقية، مع قيام المزيد من الشركات بتعديل ممارساتها المالية للالتزام بالمعايير الدولية والمحلية.
من جهته أوضح رئيس قطاع التأمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سانجاي جاين أن سوق التأمين السعودي سيشهد تطورا هيكليا مع إدخال تشريعات أقوى، خصوصا أن التمدن السريع على المدى الطويل، ونمو الطبقة المتوسطة، واستخدام التقنيات النقالة يمكن أن يؤدي إلى نمو عام أسرع لشركات التأمين. كما أن إنفاذ القوانين للقضاء على الغش والفساد وغيرها من التجاوزات سيكون عاملاً أساسيا لزيادة نمو هذا القطاع، إلى جانب تعزيز جهود توعية المستهلكين.
وأضاف: مع توقعات البدء بتنفيذ ضريبة القيمة المضافة على نطاق دول مجلس التعاون الخليجي في يناير 2018، فإن شركات التأمين ستكون من أوائل القطاعات التي ستتأثر، وذلك بسبب طبيعة الأقساط السنوية لعقود التأمين. وفي حين أن هذه المسألة هي مسألة التزام ضريبي، فإنه لا ينبغي التقليل من أثرها على العمليات التجارية، والموظفين والنظم، وعلاوة على ذلك، العملاء.