-A +A
منصور الشهري (الرياض)
في وقت عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس (الثلاثاء) أولى جلسات محاكمة 13 امرأة (من بينهن 3 شقيقات) متهمات بالمشاركة في تجمعات غوغائية في مدينة بريدة وحملهن شعارات مناوئة للدولة وحرق لصورة وزير الداخلية، لم تحضر لمقر المحكمة أي من المتهمات اللاتي يحاكمن وهن مطلقات السراح، فيما أوكلت 4 منهن وكيلين حضرا الجلسة التي تابعها ممثلو وسائل الإعلام وممثل هيئة حقوق الإنسان.

وشدد ناظر القضية على وكيلي المتهمات بوجوب حضور المدعى عليهن جميعا ومثولهن أمام المجلس القضائي بالمحكمة الجزائية المتخصصة، لكون ما ارتكبنه من الجرائم الكبرى وفق الأنظمة، إلا أن أحد الوكيلين تعذر ببعد المسافة ما بين القصيم والرياض، ليرد عليه القاضي بأنه في حال يشق عليهن فإن الدولة تتكفل بتوفير تذاكر سفر وسكن لهن لحضور الجلسة.


وتلا المدعي العام في بداية الجلسة لائحة التهم الموجهة للنساء اللاتي اشتركن في عمل إجرامي واحد، واتهمهن بالمشاركة في المظاهرات والتجمعات التي قمن بها في مدينة بريدة، مشيرا إلى أن المتهمات قمن بتلك الأفعال المجرمة بناء على استجابتهن لمؤثرات خارجية، واصفا أفعالهن بالخروج على ولي الأمر والنظام العام بسعيهن لإحداث الفتنة وانتهاك لحريات المجتمع، مطالبا من ناظر القضية إدانتهن شرعا على ارتكابهن أفعالا والحكم بعقوبات تعزيرية زاجرة لهن ورادعة لغيرهن، مع منعهن من السفر خارج البلاد.

وطالب وكيلا السيدات الأربع من ناظر القضية إمهالهما لمدة شهر لتمكينهما من إعداد جواب تفصيلي على لائحة دعوى المدعي العام، حيث سلمهما القاضي لائحة المدعى عليهن.