أكد ديوان المراقبة العامة في رده على سؤال من لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى عن رصده صرف 41.980 مليار يال دون وجه حق، وتحصيله 2.90 مليار فقط منها أن ذلك يعطي مؤشراً على مدى تجاوب الجهات المشمولة بالرقابة حيال معالجة الملاحظات وطول الإجراءات التي تتخذ لاستعادة المبالغ إلى خزينة الدولة.
وسجلت اللجنة عدداً من الملاحظات على تقرير ديوان المراقبة العامة للعام المالي 1435-1436، ولاحظت نوعاً من الازدواجية والتداخل في الأدوار مع جهات رقابية أخرى، ولم تخل الملاحظات من مفارقات إدارية ومالية أخرى يعاني منها الديوان، الأمر الذي اضطر اللجنة الشورية إلى توجيه أكثر من 37 سؤالاً، ركزت من خلالها على عمل الديوان ومهماته وقراراته، وما قام به لرصد الوضع المالي في الأجهزة الحكومية، وتمحورت الأسئلة الشورية والإجابات الرقابية حول عدد من المواضيع التي جاءت من خلال الحوار التالي بين الجهتين:
• رفع ديوان المراقبة العامة مشروعاً لتحديث نظامه، فماذا تم حيال ذلك؟
•• حسب المعلومات التي وصلت إلى الديوان فإن دراسة نظام الديوان محالة إلى هيئة الخبراء من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
• تم نقل عدد من اختصاصات هيئة الرقابة والتحقيق لهيئة التحقيق والادعاء العام، ومنها الجرائم الجنائية، ونقل نشاط الرقابة من الهيئة إلى الديوان، هل يعتقد الديوان بأن هناك نشاطات بحاجة إلى نقل من هيئات رقابية أخرى إلى الديوان أو العكس؟
•• لقد تم نقل نشاط الرقابة الإدارية من هيئة الرقابة والتحقيق إلى الديوان، ونقل نشاط الرقابة على السيارات من هيئة الرقابة والتحقيق إلى الديوان، وتم نقل نشاط الرقابة على الإعاشة من الهيئة للديوان.
• ما هي الآليات التي اتبعها الديوان لتحويل عدد من الجهات الحكومية من التحول من مسك السجلات إلى الوسائل الآلية؟
•• يعمل الديوان من خلال الزيارات الميدانية التي تقوم بها لجنة التعاملات الإلكترونية والمراجعة الآلية في الديوان ومخاطبة الجهات لحثها على التحول إلى النظام الإلكتروني في مسك السجلات (ويذكر أن هناك 68 جهة حكومية تحولت إلى العمل الإلكتروني بشكل كلي و71 جهة حكومية بشكل جزئي وأن هناك ست جهات لم تتغير).
• لم يبين تقرير الديوان أعداد النساء والنسب والوظائف المشغولة بهن في الديوان؟
•• الوظائف النسوية الشاغرة في المركز الرئيسي في الرياض 13 وظيفة، وفي فرع الديوان بالمنطقة الشرقية ست وظائف، وفي المنطقة الغربية خمس وظائف، والديوان يؤكد أن لديه 24 وظيفة نسائية شاغرة ضمن ميزانيته، ولا تزال شاغرة بسبب ضيق المبنى الحالي بالمركز الرئيسي للديوان وكذلك الفروع.
• ورد في تقرير الديوان أن المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق أو دون سند نظامي بلغت 41.980 مليار ريال بينما بلغت المبالغ المحصلة 2.90 مليار ريال فما تفسير الديوان لذلك؟
•• هذا يعطي مؤشراً على مدى تجاوب الجهات المشمولة بالرقابة حيال معالجة ملاحظات الديوان، فضلاً عن أن هذا يدل على طول الإجراءات التي تتخذ لاستعادة المبالغ إلى خزينة الدولة.
• وجد هناك تفاوت كبير عند مراجعة الحسابات الختامية بين حسابات القطاع الحكومي وحسابات القطاعات العسكرية، فما تفسير الديوان لذلك؟
•• عدد الحسابات الختامية 88 حساباً في القطاع الحكومي المدني، بينما تبلغ 45 حساباً في القطاعات العسكرية، كما أن عدد الملاحظات على القطاع المدني 27 حساباً بنسبة 31%، بينما بلغت في القطاع العسكري 32 حساباً بنسبة 71%، والمبررات لذلك أن هناك 47 بلدية صغيرة لا تقارن حساباتها الختامية بحسابات جهات عسكرية كبيرة، كما أن هناك العديد من البدلات التي تصرف للعسكريين ويحصل غالباً فيها كثير من الأخطاء.
• يعاني الديوان في معاملة تقاريره الرقابية عند الدراسة من قبل اللجان المختلفة معاملة التقارير السنوية للأجهزة الرقابية التنفيذية، وأصدر المقام السامي الأمر رقم 10754 «أن على الديوان رفع دراسة إلى المقام السامي تتضمن القواعد والإجراءات التي يقترح مراعاتها عند دراسة كل نوع من أنواع التقارير التي يرفعها»، ماذا تم بشأن الدراسة، وما الذي توصلت إليه؟
•• الديوان لم يرفع هذه الدراسة، على أمل صدور توجيهات بشأن ضم الديوان مع جهات رقابية أخرى، أو الموافقة على صدور نظامه الجديد، وبالتالي إدراج ذلك ضمن مواد النظام، كما أن الأمر السامي رقم 10754 تضمن في فقرته الثامنة أن يقوم الديوان برفع تقارير قطاعية لمجالس المناطق، وسيؤدي ذلك إلى إجراء تعديل على القواعد والإجراءات المذكورة أعلاه.
• استمرار تزايد حجم المبالغ المصروفة دون وجه حق أو دون سند نظامي من 4.4 مليار ريال للعام المالي 1434/1435 إلى 41.980 مليار ريال للعام المالي 1435/1436 بارتفاع نسبته 93%؟
•• يعود السبب الرئيسي في ذلك إلى كشف ملاحظات مالية من قبل إدارة الرقابة على عمليات الحاسب الآلي، إذ بلغ إجمالي المبالغ التي لاحظتها 18 مليار ريال خلال السنة المالية 1435/1436.
• ما رأي الديوان في مسألة دمج إدارات المتابعة ووحدات المراجعة الداخلية في وحدة واحدة؟
•• يؤيد الديوان هذا التوجه، وقد تضمنت الدراسة التي أعدها معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية والمقدمة إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عام 1433 والتي كان عنوانها «الترتيبات التنظيمية لتطوير أجهزة الرقابة والضبط ووحدات المتابعة والمراجعة الداخلية في الفقرة الثامنة» الآتي «إلغاء وحدات المتابعة في الأجهزة الحكومية وتوزيع مهماتها على الإدارات التنفيذية الرقابية والمساندة ذات العلاقة داخل الجهاز الإداري وعلى الأخص وحدات المراجعة الداخلية».
وسجلت اللجنة عدداً من الملاحظات على تقرير ديوان المراقبة العامة للعام المالي 1435-1436، ولاحظت نوعاً من الازدواجية والتداخل في الأدوار مع جهات رقابية أخرى، ولم تخل الملاحظات من مفارقات إدارية ومالية أخرى يعاني منها الديوان، الأمر الذي اضطر اللجنة الشورية إلى توجيه أكثر من 37 سؤالاً، ركزت من خلالها على عمل الديوان ومهماته وقراراته، وما قام به لرصد الوضع المالي في الأجهزة الحكومية، وتمحورت الأسئلة الشورية والإجابات الرقابية حول عدد من المواضيع التي جاءت من خلال الحوار التالي بين الجهتين:
• رفع ديوان المراقبة العامة مشروعاً لتحديث نظامه، فماذا تم حيال ذلك؟
•• حسب المعلومات التي وصلت إلى الديوان فإن دراسة نظام الديوان محالة إلى هيئة الخبراء من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
• تم نقل عدد من اختصاصات هيئة الرقابة والتحقيق لهيئة التحقيق والادعاء العام، ومنها الجرائم الجنائية، ونقل نشاط الرقابة من الهيئة إلى الديوان، هل يعتقد الديوان بأن هناك نشاطات بحاجة إلى نقل من هيئات رقابية أخرى إلى الديوان أو العكس؟
•• لقد تم نقل نشاط الرقابة الإدارية من هيئة الرقابة والتحقيق إلى الديوان، ونقل نشاط الرقابة على السيارات من هيئة الرقابة والتحقيق إلى الديوان، وتم نقل نشاط الرقابة على الإعاشة من الهيئة للديوان.
• ما هي الآليات التي اتبعها الديوان لتحويل عدد من الجهات الحكومية من التحول من مسك السجلات إلى الوسائل الآلية؟
•• يعمل الديوان من خلال الزيارات الميدانية التي تقوم بها لجنة التعاملات الإلكترونية والمراجعة الآلية في الديوان ومخاطبة الجهات لحثها على التحول إلى النظام الإلكتروني في مسك السجلات (ويذكر أن هناك 68 جهة حكومية تحولت إلى العمل الإلكتروني بشكل كلي و71 جهة حكومية بشكل جزئي وأن هناك ست جهات لم تتغير).
• لم يبين تقرير الديوان أعداد النساء والنسب والوظائف المشغولة بهن في الديوان؟
•• الوظائف النسوية الشاغرة في المركز الرئيسي في الرياض 13 وظيفة، وفي فرع الديوان بالمنطقة الشرقية ست وظائف، وفي المنطقة الغربية خمس وظائف، والديوان يؤكد أن لديه 24 وظيفة نسائية شاغرة ضمن ميزانيته، ولا تزال شاغرة بسبب ضيق المبنى الحالي بالمركز الرئيسي للديوان وكذلك الفروع.
• ورد في تقرير الديوان أن المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق أو دون سند نظامي بلغت 41.980 مليار ريال بينما بلغت المبالغ المحصلة 2.90 مليار ريال فما تفسير الديوان لذلك؟
•• هذا يعطي مؤشراً على مدى تجاوب الجهات المشمولة بالرقابة حيال معالجة ملاحظات الديوان، فضلاً عن أن هذا يدل على طول الإجراءات التي تتخذ لاستعادة المبالغ إلى خزينة الدولة.
• وجد هناك تفاوت كبير عند مراجعة الحسابات الختامية بين حسابات القطاع الحكومي وحسابات القطاعات العسكرية، فما تفسير الديوان لذلك؟
•• عدد الحسابات الختامية 88 حساباً في القطاع الحكومي المدني، بينما تبلغ 45 حساباً في القطاعات العسكرية، كما أن عدد الملاحظات على القطاع المدني 27 حساباً بنسبة 31%، بينما بلغت في القطاع العسكري 32 حساباً بنسبة 71%، والمبررات لذلك أن هناك 47 بلدية صغيرة لا تقارن حساباتها الختامية بحسابات جهات عسكرية كبيرة، كما أن هناك العديد من البدلات التي تصرف للعسكريين ويحصل غالباً فيها كثير من الأخطاء.
• يعاني الديوان في معاملة تقاريره الرقابية عند الدراسة من قبل اللجان المختلفة معاملة التقارير السنوية للأجهزة الرقابية التنفيذية، وأصدر المقام السامي الأمر رقم 10754 «أن على الديوان رفع دراسة إلى المقام السامي تتضمن القواعد والإجراءات التي يقترح مراعاتها عند دراسة كل نوع من أنواع التقارير التي يرفعها»، ماذا تم بشأن الدراسة، وما الذي توصلت إليه؟
•• الديوان لم يرفع هذه الدراسة، على أمل صدور توجيهات بشأن ضم الديوان مع جهات رقابية أخرى، أو الموافقة على صدور نظامه الجديد، وبالتالي إدراج ذلك ضمن مواد النظام، كما أن الأمر السامي رقم 10754 تضمن في فقرته الثامنة أن يقوم الديوان برفع تقارير قطاعية لمجالس المناطق، وسيؤدي ذلك إلى إجراء تعديل على القواعد والإجراءات المذكورة أعلاه.
• استمرار تزايد حجم المبالغ المصروفة دون وجه حق أو دون سند نظامي من 4.4 مليار ريال للعام المالي 1434/1435 إلى 41.980 مليار ريال للعام المالي 1435/1436 بارتفاع نسبته 93%؟
•• يعود السبب الرئيسي في ذلك إلى كشف ملاحظات مالية من قبل إدارة الرقابة على عمليات الحاسب الآلي، إذ بلغ إجمالي المبالغ التي لاحظتها 18 مليار ريال خلال السنة المالية 1435/1436.
• ما رأي الديوان في مسألة دمج إدارات المتابعة ووحدات المراجعة الداخلية في وحدة واحدة؟
•• يؤيد الديوان هذا التوجه، وقد تضمنت الدراسة التي أعدها معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية والمقدمة إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عام 1433 والتي كان عنوانها «الترتيبات التنظيمية لتطوير أجهزة الرقابة والضبط ووحدات المتابعة والمراجعة الداخلية في الفقرة الثامنة» الآتي «إلغاء وحدات المتابعة في الأجهزة الحكومية وتوزيع مهماتها على الإدارات التنفيذية الرقابية والمساندة ذات العلاقة داخل الجهاز الإداري وعلى الأخص وحدات المراجعة الداخلية».