علمت «عكاظ» عن صدور أمر من هيئة التحقيق والادعاء العام إلى الجهات المختصة بالقبض على ملياردير سعودي لمثوله أمام الجهة المختصة لاستكمال التحقيق في «عدم التزامه بما تبلغ به من قبل» في واقعة تحرير شيك بلا رصيد بقيمة خمسة ملايين لأحد العقاريين.
وأوضحت المصادر أن إحدى محاكم التنفيذ أصدرت قرارا قضائيا بإيقاف خدمات رجل الأعمال لإلزامه بتنفيذ حكم صادر بسداد قيمة الشيك. كما تضمن قرار المحكمة منعه من السفر وإيقاف إصدار صكوك توكيل عنه، وإيقاف التفاويض المباشرة وغير المباشرة في الأموال وما يؤول إليها. وأمرت المحكمة بالإفصاح عن أموال الملياردير القائمة وعما يرد إليه مستقبلا وحجزها بمقدار الدين المحكوم به. كما أمرت بالإفصاح عن رخص وسجلات الأنشطة التجارية للمنفذ ضده ومنع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة مع إيقاف خدماته الإلكترونية.
يذكر أن العقاري حصل على شيك من الملياردير مقابل أعمال بينهما، إلا أن الأول امتنع عن سداد المبلغ المتفق عليه بحجة «عدم استحقاقه» ما دفع الطرف الآخر إلى تقديم الشيك إلى محكمة التنفيذ مطالبا خصمه بدفع المبلغ جبراً تطبيقاً لنظام التنفيذ.
وعلمت «عكاظ» أن رجل الأعمال أقام دعوى أمام المحكمة المختصة لاسترداد الشيك محل النزاع متهما العقاري بأنه حصل على الشيك كضمان لقرض آجل ومازالت هيئة التحقيق والادعاء العام تواصل استجواب أطراف أخرى لهم علاقة بالواقعة.
وأوضحت المصادر أن إحدى محاكم التنفيذ أصدرت قرارا قضائيا بإيقاف خدمات رجل الأعمال لإلزامه بتنفيذ حكم صادر بسداد قيمة الشيك. كما تضمن قرار المحكمة منعه من السفر وإيقاف إصدار صكوك توكيل عنه، وإيقاف التفاويض المباشرة وغير المباشرة في الأموال وما يؤول إليها. وأمرت المحكمة بالإفصاح عن أموال الملياردير القائمة وعما يرد إليه مستقبلا وحجزها بمقدار الدين المحكوم به. كما أمرت بالإفصاح عن رخص وسجلات الأنشطة التجارية للمنفذ ضده ومنع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة مع إيقاف خدماته الإلكترونية.
يذكر أن العقاري حصل على شيك من الملياردير مقابل أعمال بينهما، إلا أن الأول امتنع عن سداد المبلغ المتفق عليه بحجة «عدم استحقاقه» ما دفع الطرف الآخر إلى تقديم الشيك إلى محكمة التنفيذ مطالبا خصمه بدفع المبلغ جبراً تطبيقاً لنظام التنفيذ.
وعلمت «عكاظ» أن رجل الأعمال أقام دعوى أمام المحكمة المختصة لاسترداد الشيك محل النزاع متهما العقاري بأنه حصل على الشيك كضمان لقرض آجل ومازالت هيئة التحقيق والادعاء العام تواصل استجواب أطراف أخرى لهم علاقة بالواقعة.