عند صدور أي قرار من لجنة الاحتراف تظهر إشكالية قانونية تحدث جدلا في وسائل الإعلام ما بين مؤيد ومعارض، ودائما ما يكون الجدل مبنيا على المشكلة الأزلية في الوسط الرياضي السعودي وهي الميول، الأمرالذي يثور معه تساؤل مهم، وهو هل الخلل في لائحة الاحتراف أم الخلل في تطبيق اللوائح من قبل اللجنة؟.

ولعل آخر قضية أشعلت الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في الأسبوع الماضي هي قضية اللاعب إلتون وهي منعه من التوقيع مع أي ناد سعودي وفي حالة توقيع أي ناد معه سيتم تطبيق عقوبة على النادي بحرمانه من التسجيل لفترتين بعد أن قام اللاعب بإنهاء عقده مع ناديه الفتح ثم قام باستصدار بطاقة بديلة تمكنه من اللعب لأي ناد حتى انتهاء قضيته مع نادي الفتح وهو ناديه السابق.

ولو تناولنا القضية من زاوية قانونية لا يحق للجنة منع اللاعب من اللعب طالما لديه بطاقة موقتة، إذ إن المبدأ المستقر للفيفا هو عدم حرمان اللاعب من اللعب طالما لا توجد عليه عقوبة الإيقاف وإن خلافه مع ناديه هو خلاف حول عقده الاحترافي، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، ماهي المادة التي استندت إليها لجنة الاحتراف في منع أي ناد من التوقيع والتلويح بتطبيق العقوبة على هذا النادي؟. ولو سلمنا جدلا بأن هناك ناديا سعوديا قام بالتوقيع مع اللاعب هل ستطبق عليه اللجنة العقوبة واستنادا إلى أي مادة؟ وماهي المخالفة على النادي واللاعب الذي لديه بطاقة بديلة؟.

إن أنظمة الفيفا وكذلك لائحة الاحتراف تجيز للاعب إنهاء عقده مع ناديه إذا كان هناك سبب مشروع، وهذا السبب المشروع يجب أن يكون ثبوته بقرار نهائي من لجنة قضائية، ولو ثبت قضائيا بأن إنهاء اللاعب لعقده كان بسبب غير مشروع فمن سيتحمل تبعات ذلك هو اللاعب وكذلك النادي الذي وقع معه اللاعب، ومعنى ذلك فإن تطبيق أي عقوبة على النادي لمجرد التوقيع مع اللاعب غير صحيح.

إن تطبيق أي عقوبة على النادي في حال توقيعه مع اللاعب سوف يحدث إشكالية قانونية جديدة ويدخل النادي طرفا في قضية أخرى مع لجنة الاحتراف، ومن المهم أن نعرف أن خلاف اللاعب مع ناديه السابق هو خلاف منظور لدى جهة قضائية وقد يصدر قرار يثبت صحة إنهاء عقده وقد يصدر خلاف ذلك.

ختاما إن هذه القضية تثير مسألة قانونية مهمة والتي قامت لجنة الاحتراف بإصدار قرارها بمنع اللاعب من التسجيل بناء عليها وهي إفادة نادي الفتح بأنه قد سلم جميع مستحقات اللاعب ومعنى ذلك أن اللجنة قد فصلت في خلاف منظور وهو خلاف ناشئ عن عقد وهذا العقد يتضمن شروطا والتزامات على الطرفين ويجب أن تثبت مخالفته من أي الطرفين بقرار من لجنة قضائية مختصة ولجنة الاحتراف اعتبرت أن اللاعب قد خالف العقد وأن سبب إنهاء عقده من طرفه غير مشروع.