بمناسبة عودة الدكتور توفيق الربيعة للإشراف على جمعية حماية المستهلك، ومع المستجدات التي طرأت على ميزانية الفرد السعودي، فإن الحديث عن هذا الموضوع لا يقل أهمية عن أي شأن آخر له مساس بأمن المواطن، فمثلما هناك أمن وطني بمعناه الشامل، يوجد أيضا ما يمكن تسميته بالأمن الاستهلاكي، الذي لو أُتيح الاعتداء عليه فإن الضرر الذي يلحق بالمستهلك بالغ الأثر.

والحقيقة أن الاعتداء على أمن المستهلك ليس افتراضيا أو هناك خوف من حدوثه مستقبلا، وإنما هو موجود منذ وقت طويل، وواضح للعيان، وتتم ممارسته بشكل سافر ومستمر، دون ضبط أو ربط أو ردع. صحيح أن الدكتور توفيق الربيعة قد كسر الحاجز الفولاذي المنيع الذي أقامه التجار حولهم، وأصبح بعضهم يحسب لوزارة التجارة آنذاك بعض الحساب، لكن حليمة رجعت لعادتها القديمة، وعاد التجار الى التنمّر على المستهلك المسكين.

عموما، ما زالت الصحف تنشر الأخبار عن انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية في كثير من دول العالم، مقابل ارتفاعها لدينا، دون توضيح الأسباب التي تبرر هذا التناقض العجيب. وهناك كثير من السلع غير الاستهلاكية ما زالت تتدفق بمواصفات رديئة كأنها مصممة لنا دون غيرنا من شعوب العالم، وهناك تحايل وكذب وتضليل في الضمان المصاحب لكثير من السلع، وشبه غياب تام لخدمات ما بعد البيع حتى في بعض الشركات شبه الحكومية. الوضع برمته يجعل من المواطن مستهلَكا وليس مستهلِكا، وبشكل وحشي يستنزف ماله مقابل الرداءة في كل شيء.

مرحبا بعودتك مرة أخرى يا دكتور توفيق، ومهمتك الآن أهم مما مضى، لأن الجيوب لم تعد تتحمل الآن ما كانت تتحمله سابقا.