في معظم دول العالم تجد وزارات منفصلة للمال العام وللاقتصاد وللتخطيط، ولكل منها وسائلها وأدواتها لتحقيق أهدافها ضمن خطة شمولية عامة، مما يستتبع وجود سياسات مالية وأخرى اقتصادية ونقدية. الملاحظ لدينا هيمنة وزارة المالية وأدواتها المالية على كثير من القرارات، صحيح أنها أول وزارة، وتولدت عنها وزارات عدة من أقسام كانت تحت جناحها، تنازلت عنها تباعا وبأريحية، إلا قسما واحدا، الاقتصاد، ظل يعاني من التبعية لسنوات حتى بعد فصله بطريقة قيصرية، وأظنه مازال يعاني برغم تعضيده بوظيفة التخطيط.
تضخمت وزارة المالية عبر عقود، حتى أنها دخلت مجال المناقصات والمزايدات الحكومية والاستثمار وتملك وإدارة فنادق كبرى داخليا، وبيع وشراء السندات والصكوك، بل والتصرف في الاحتياط العام بحفظه «تحت البلاطة» بدلا من استثماره. أما وضعها للميزانية فهذا مأزق آخر تجنبته دول كثيرة بفصل أمر الميزانية عن المالية العامة، وتنويعها على الوزارات بين ميزانيات للمشاريع وأخرى للبرامج تخفيفا لعبء الرقابة على وزارة المالية، ووزارة ماليتنا ترى الرقابة وظيفتها الأولى عبر ميزانية البنود المتمسكة بها منذ عقود، وأنظمة مالية بالية لم تجدد منذ دهور، بالخصوص بمجال المقاولات، ما يؤدي لتداخل الصلاحيات مع أجهزة رقابية أخرى فيتباطأ العمل الحكومي.
سيطرة وزارة المالية شملت مؤسسة النقد ما أدى لسطوة السياسة المالية على السياسة النقدية وأدواتها في تحريك الاقتصاد، مهما تغيرت نسب التضخم أو ساد كساد أو ازدهار، نادرا ما نسمع تغييرا في سعر الفائدة أو نسب الائتمان أو حتى سعر صرف الريال دوليا، ربطته ساما، بتوصية من المالية، بالدولار ونامت نصف قرن برغم التغيرات الاقتصادية والنقدية الكبيرة التي عصفت بالعالم. برأيي المتواضع وزارة المالية تشغل نفسها بوظائف عدة ليست من صميم اختصاصها ما يبطئ باقي وظائف الدولة، وظيفتها الأساس تجميع المال العام وتوريده الخزانة العامة التي توزعه حسب الميزانية العامة وتعاقداتها وتقع مهمة الرقابة على كل جهة منفذة، ثم هناك ديوان عام للمراقبة ومؤسسات لحماية المال العام.
رؤية 2030 المعتمدة على بعد اقتصادي كبير، يلزمها سياسة اقتصادية متحررة من الالتزام المالي الحكومي إلا في حدود التنسيق، تحرير الاقتصاد يتيح استخدام أدواته، جزء بتمويل حكومي وأجزاء يدبرها هو بسياساته التحفيزية لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني لإخراجه من مفهوم الاقتصاد الريعي، ووزارة المالية تريد ترسيخ اقتصاد الريع. الاستثمار الذي تنشده الرؤية لا تحققه السياسات المالية المكبلة بيروقراطيا بل الاقتصادية المتحفزة النشطة، الاستثمار هو لعبة الاقتصاد ووسيلته الفضلى في خلق الدخول الإضافية والفرص الوظيفية، وزارة اقتصادنا مدعوة لوضع سياسة اقتصادية واضحة ببرامج محددة لا جمل إنشائية رغبوية.
تضخمت وزارة المالية عبر عقود، حتى أنها دخلت مجال المناقصات والمزايدات الحكومية والاستثمار وتملك وإدارة فنادق كبرى داخليا، وبيع وشراء السندات والصكوك، بل والتصرف في الاحتياط العام بحفظه «تحت البلاطة» بدلا من استثماره. أما وضعها للميزانية فهذا مأزق آخر تجنبته دول كثيرة بفصل أمر الميزانية عن المالية العامة، وتنويعها على الوزارات بين ميزانيات للمشاريع وأخرى للبرامج تخفيفا لعبء الرقابة على وزارة المالية، ووزارة ماليتنا ترى الرقابة وظيفتها الأولى عبر ميزانية البنود المتمسكة بها منذ عقود، وأنظمة مالية بالية لم تجدد منذ دهور، بالخصوص بمجال المقاولات، ما يؤدي لتداخل الصلاحيات مع أجهزة رقابية أخرى فيتباطأ العمل الحكومي.
سيطرة وزارة المالية شملت مؤسسة النقد ما أدى لسطوة السياسة المالية على السياسة النقدية وأدواتها في تحريك الاقتصاد، مهما تغيرت نسب التضخم أو ساد كساد أو ازدهار، نادرا ما نسمع تغييرا في سعر الفائدة أو نسب الائتمان أو حتى سعر صرف الريال دوليا، ربطته ساما، بتوصية من المالية، بالدولار ونامت نصف قرن برغم التغيرات الاقتصادية والنقدية الكبيرة التي عصفت بالعالم. برأيي المتواضع وزارة المالية تشغل نفسها بوظائف عدة ليست من صميم اختصاصها ما يبطئ باقي وظائف الدولة، وظيفتها الأساس تجميع المال العام وتوريده الخزانة العامة التي توزعه حسب الميزانية العامة وتعاقداتها وتقع مهمة الرقابة على كل جهة منفذة، ثم هناك ديوان عام للمراقبة ومؤسسات لحماية المال العام.
رؤية 2030 المعتمدة على بعد اقتصادي كبير، يلزمها سياسة اقتصادية متحررة من الالتزام المالي الحكومي إلا في حدود التنسيق، تحرير الاقتصاد يتيح استخدام أدواته، جزء بتمويل حكومي وأجزاء يدبرها هو بسياساته التحفيزية لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني لإخراجه من مفهوم الاقتصاد الريعي، ووزارة المالية تريد ترسيخ اقتصاد الريع. الاستثمار الذي تنشده الرؤية لا تحققه السياسات المالية المكبلة بيروقراطيا بل الاقتصادية المتحفزة النشطة، الاستثمار هو لعبة الاقتصاد ووسيلته الفضلى في خلق الدخول الإضافية والفرص الوظيفية، وزارة اقتصادنا مدعوة لوضع سياسة اقتصادية واضحة ببرامج محددة لا جمل إنشائية رغبوية.