الخصخصة في مفهومها العام نقل مسؤولية الخدمة أو الصناعة من القطاع العام (الدولة) إلى القطاع الخاص (الأهلي) سواء كان بنقل الملكية أو بتأجيرها وتحت إشراف الدولة، وتهدف الدول المتقدمة من الخصخصة إلى رفع كفاءة الإنتاجية وتحسين الأداء في الخدمة وتخفيض الأعباء المالية والإدارية من على كاهل الدولة، وفي الدول النامية تهدف بعض الدول إلى بيع الشركات الخاسرة إلى القطاع الخاص لرفع كفاءتها لتحقيق نتائج إيجابية ورفع الخسائر وتحقيق الأرباح والتخلص من الترهل الوظيفي.
وتلجأ بعض الدول التي تمر بأزمات مالية إلى بيع بعض من مشاريعها الناجحة أو المتعثرة لتحقيق دخل مالي عاجل لسد العجوزات في ميزانياتها.
وما يدفعني اليوم لطرح موضوع الخصخصة في التعليم هو ما يعلن ويقرأ ويناقش عن توجه الرؤية المستقبلية إلى خصخصة قطاع التعليم بنوعيه العام والجامعي، ورغم تأييدي للرؤية الاقتصادية لتنويع مصادر الدخل عن طريق زيادة الدخل القومي من المشاريع الاقتصادية الاستثمارية المحلية الوطنية أو الأجنبية في الوطن، وأهمية هذا التوسع في المساهمة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في نسب نمو الناتج القومي، وهو توجه صحيح إذا كان الاستهداف لمشاريع جديدة بأموال سعودية واستثمارات أجنبية تسهم في رفع نسب التشغيل وتخفيض نسب البطالة التي وصلت إلى 13%، أما الاتجاه إلى زيادة نسب نمو الناتج المحلي من خلال بيع منشآت أو خدمات الدولة أو بيع الخدمات المجانية المقدمة من الدولة لمواطنيها رغم أنها تعتبر من أساسيات واجباتها ومسؤولياتها تجاه شعبها مثل التعليم والصحة؛ فالتعليم في جميع أنحاء عالم الدول النامية والمتقدمة يعتبر مسؤولية أساسية للدولة تقدمها لمواطنيها، وفي بعض الدول الأوروبية مثل الدول الاسكندنافية يحظر التعليم الخاص وتتولى الدولة تقديم تعليم مجاني وتفرضه فرضا أساسيا على كل عائلة لها أبناء وكذلك تفعل بريطانيا.
والتعليم في بلادنا منذ عهد المؤسس رحمه الله إلى اليوم هو إحدى مسؤوليات الدولة وأنفقت عليه الدولة أكبر الميزانيات ولم تبخل على أبنائها فبنت المدارس والجامعات والمعاهد والمراكز التدريبية واستقدمت أفضل المدرسين والدكاترة العرب والأجانب للمساهمة في العملية التربوية حتى استطاعت خلال 50 عاما بناء كوادر تعليمية سعودية مؤهلة تغطي الاحتياج في التعليم العام والجامعي وأصرت الدولة على مجانية التعليم في جميع المراحل ولم تلجأ في أي الظروف الصعبة اقتصاديا على بيع جامعاتها ومدارسها أو تأجيرها.
وهذا يدفعني اليوم إلى المطالبة بضرورة التأني وعدم التسرع في اتخاذ قرار بخصخصة الجامعات الحكومية أو المدارس الحكومية؛ لأنها أولا إحدى أهم مسؤوليات الدولة تجاه مواطنيها.
وثانيا أن خصخصتها تعني فرض رسوم على طلبة المدارس والجامعات الحكومية وبالتالي زيادة الأعباء المالية على المواطنين والأسر السعودية من الفقراء وذوي الدخل المحدود على وجه الخصوص، وأجزم أن القطاع الأهلي أو الخاص لن يشتري أو يستأجر المؤسسات التعليمية من الدولة ليقدم خدمات مجانية أو بأسعار رمزية، فالربحية هي الأساس في عمل القطاع الخاص.
ولو كان توجه المخططين في خصخصة الجامعات والمدارس الحكومية هو تحويل إدارتها وتشغيلها عن طريق إحدى الشركات الدولية بعقد طويل المدى وبأسعار مبالغ فيها مقابل استعارة اسم أمريكي أو أوروبي لإدارة الجامعات أو المدارس الحكومية والنتيجة تكون استقدام خبراء أجانب والتنفيذ بكفاءات سعودية متخصصة أفضل من الخبراء الأجانب أحيانا، ولنا مثال في تجربة معاهد وكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (كليات التميز) والتي أنفقت عليها الدولة بلايين الريالات في بناء الكليات الحديثة وبناء الكوادر المتخصصة والمتميزة من الدكاترة المبتعثين خريجي أفضل الجامعات العالمية ليعودوا للكليات المهنية لرفع مستواها، ثم بقرار سريع يتم الاستغناء عن هؤلاء الدكاترة وتفرغ الكليات المهنية منهم وتخصيص هذه الكليات عن طريق استقطاب إحدى الشركات التجارية التعليمية الأجنبية بعقد تجاوز البلايين وتقديم مباني الكليات الحديثة البناء لها مجانا مع تجهيزاتها وموظفيها، وقدمت الدولة مكافآت لطلبتها وسميت الكليات باسم الشركة الأمريكية وحتى تاريخه لم يعلن عن أعداد الخريجين وأعداد من تحصل على وظائف منهم ومستواهم وما زال القطاع الخاص يعاني من عدم توفر المهنيين السعوديين المتخصصين.
إن تجربة خصخصة كليات التعليم المهني لشركة أمريكية تدفعني إلى فتح ملف هذه التجربة لتقييمها والتعرف على الفوائد المحققة.
وفي الوقت الذي تنادي وزارة العمل بالسعودة في قطاع التعليم العام والأجنبي والجامعي تتعاقد أحد مؤسساتها التي تشرف عليها مع شركة أجنبية ليس لنقل الخبرة وإنما لوضع اسمها على الكليات السعودية المتخصصة مقابل بلايين أنفقت في هذه العقود.
وأخشى ان تتكرر التجربة في خصخصة الجامعات السعودية عن طريق نفس الشركة لإدارة الجامعات السعودية ووضع الاسم الأجنبي على الجامعات السعودية باسم الخصخصة.
أتمنى على المخططين عرض موضوع خصخصة الجامعات والمدارس الحكومية على مجلس الشورى لإبداء مرئياته، ورغم أنني رجل أعمال استثمر في التعليم بنوعيه الجامعي والعام وقد يكون لي مصلحة في الخصخصة لكنني أنا مواطن يهمني إخواني وأبنائي المواطنون قبل مصلحتي وزملائي من رجال الأعمال، وليبقى التعليم حكوميا ومجانيا ولا مانع أن يكون هناك تعليم مواز أهلي وتحت إشراف وزارة التعليم لمن يرغب في التعليم الخاص.
وتلجأ بعض الدول التي تمر بأزمات مالية إلى بيع بعض من مشاريعها الناجحة أو المتعثرة لتحقيق دخل مالي عاجل لسد العجوزات في ميزانياتها.
وما يدفعني اليوم لطرح موضوع الخصخصة في التعليم هو ما يعلن ويقرأ ويناقش عن توجه الرؤية المستقبلية إلى خصخصة قطاع التعليم بنوعيه العام والجامعي، ورغم تأييدي للرؤية الاقتصادية لتنويع مصادر الدخل عن طريق زيادة الدخل القومي من المشاريع الاقتصادية الاستثمارية المحلية الوطنية أو الأجنبية في الوطن، وأهمية هذا التوسع في المساهمة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في نسب نمو الناتج القومي، وهو توجه صحيح إذا كان الاستهداف لمشاريع جديدة بأموال سعودية واستثمارات أجنبية تسهم في رفع نسب التشغيل وتخفيض نسب البطالة التي وصلت إلى 13%، أما الاتجاه إلى زيادة نسب نمو الناتج المحلي من خلال بيع منشآت أو خدمات الدولة أو بيع الخدمات المجانية المقدمة من الدولة لمواطنيها رغم أنها تعتبر من أساسيات واجباتها ومسؤولياتها تجاه شعبها مثل التعليم والصحة؛ فالتعليم في جميع أنحاء عالم الدول النامية والمتقدمة يعتبر مسؤولية أساسية للدولة تقدمها لمواطنيها، وفي بعض الدول الأوروبية مثل الدول الاسكندنافية يحظر التعليم الخاص وتتولى الدولة تقديم تعليم مجاني وتفرضه فرضا أساسيا على كل عائلة لها أبناء وكذلك تفعل بريطانيا.
والتعليم في بلادنا منذ عهد المؤسس رحمه الله إلى اليوم هو إحدى مسؤوليات الدولة وأنفقت عليه الدولة أكبر الميزانيات ولم تبخل على أبنائها فبنت المدارس والجامعات والمعاهد والمراكز التدريبية واستقدمت أفضل المدرسين والدكاترة العرب والأجانب للمساهمة في العملية التربوية حتى استطاعت خلال 50 عاما بناء كوادر تعليمية سعودية مؤهلة تغطي الاحتياج في التعليم العام والجامعي وأصرت الدولة على مجانية التعليم في جميع المراحل ولم تلجأ في أي الظروف الصعبة اقتصاديا على بيع جامعاتها ومدارسها أو تأجيرها.
وهذا يدفعني اليوم إلى المطالبة بضرورة التأني وعدم التسرع في اتخاذ قرار بخصخصة الجامعات الحكومية أو المدارس الحكومية؛ لأنها أولا إحدى أهم مسؤوليات الدولة تجاه مواطنيها.
وثانيا أن خصخصتها تعني فرض رسوم على طلبة المدارس والجامعات الحكومية وبالتالي زيادة الأعباء المالية على المواطنين والأسر السعودية من الفقراء وذوي الدخل المحدود على وجه الخصوص، وأجزم أن القطاع الأهلي أو الخاص لن يشتري أو يستأجر المؤسسات التعليمية من الدولة ليقدم خدمات مجانية أو بأسعار رمزية، فالربحية هي الأساس في عمل القطاع الخاص.
ولو كان توجه المخططين في خصخصة الجامعات والمدارس الحكومية هو تحويل إدارتها وتشغيلها عن طريق إحدى الشركات الدولية بعقد طويل المدى وبأسعار مبالغ فيها مقابل استعارة اسم أمريكي أو أوروبي لإدارة الجامعات أو المدارس الحكومية والنتيجة تكون استقدام خبراء أجانب والتنفيذ بكفاءات سعودية متخصصة أفضل من الخبراء الأجانب أحيانا، ولنا مثال في تجربة معاهد وكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (كليات التميز) والتي أنفقت عليها الدولة بلايين الريالات في بناء الكليات الحديثة وبناء الكوادر المتخصصة والمتميزة من الدكاترة المبتعثين خريجي أفضل الجامعات العالمية ليعودوا للكليات المهنية لرفع مستواها، ثم بقرار سريع يتم الاستغناء عن هؤلاء الدكاترة وتفرغ الكليات المهنية منهم وتخصيص هذه الكليات عن طريق استقطاب إحدى الشركات التجارية التعليمية الأجنبية بعقد تجاوز البلايين وتقديم مباني الكليات الحديثة البناء لها مجانا مع تجهيزاتها وموظفيها، وقدمت الدولة مكافآت لطلبتها وسميت الكليات باسم الشركة الأمريكية وحتى تاريخه لم يعلن عن أعداد الخريجين وأعداد من تحصل على وظائف منهم ومستواهم وما زال القطاع الخاص يعاني من عدم توفر المهنيين السعوديين المتخصصين.
إن تجربة خصخصة كليات التعليم المهني لشركة أمريكية تدفعني إلى فتح ملف هذه التجربة لتقييمها والتعرف على الفوائد المحققة.
وفي الوقت الذي تنادي وزارة العمل بالسعودة في قطاع التعليم العام والأجنبي والجامعي تتعاقد أحد مؤسساتها التي تشرف عليها مع شركة أجنبية ليس لنقل الخبرة وإنما لوضع اسمها على الكليات السعودية المتخصصة مقابل بلايين أنفقت في هذه العقود.
وأخشى ان تتكرر التجربة في خصخصة الجامعات السعودية عن طريق نفس الشركة لإدارة الجامعات السعودية ووضع الاسم الأجنبي على الجامعات السعودية باسم الخصخصة.
أتمنى على المخططين عرض موضوع خصخصة الجامعات والمدارس الحكومية على مجلس الشورى لإبداء مرئياته، ورغم أنني رجل أعمال استثمر في التعليم بنوعيه الجامعي والعام وقد يكون لي مصلحة في الخصخصة لكنني أنا مواطن يهمني إخواني وأبنائي المواطنون قبل مصلحتي وزملائي من رجال الأعمال، وليبقى التعليم حكوميا ومجانيا ولا مانع أن يكون هناك تعليم مواز أهلي وتحت إشراف وزارة التعليم لمن يرغب في التعليم الخاص.