حذر وزير الخزانة الأمريكي جاك ليو من مضاعفات قانون «جاستا» على مصالح بلاده مع دول الخليج.
وقال ليو خلال اجتماع مع مسؤولين من دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض: إن القانون «سيدخل تغييرات واسعة في القانون الدولي القائم منذ زمن بخصوص الحصانة السيادية، وفي حال تطبيق ذلك على نطاق عالمي ستكون له مضاعفات على مصالحنا المشتركة»، وذلك بحسب بيان وزعته وزارة الخزانة.
وأشار إلى أن إدارة الرئيس باراك أوباما الذي وضع بداية فيتو على القانون قبل أن يتجاوزه تصويت جديد للكونغرس، أظهرت عزمها على محاسبة من يرتكبون «أفعالا مروعة»، إلا أنه «ثمة وسائل للقيام بذلك من دون التقليل من شأن مبادئ قانونية دولية مهمة».
وكان أوباما حذر من أن القانون سيضر بمصالح بلاده، ويفتح الباب على رفع دعاوى قضائية ضد جنودها المنتشرين في دول عدة، كما انتقدت دول خليجية القانون، لاسيما السعودية التي حذرت من «العواقب الوخيمة» التي يمكن أن تترتب عليه.
وكان أوباما الذي زار السعودية في أبريل الماضي، أعلن عزم بلاده على الخوض في حوار اقتصادي على مستوى عال مع دول الخليج، للبحث في سبل مواجهة تراجع أسعار النفط، وقال ليو إن لقاءه مع نظرائه الخليجيين يشكل «بداية غير رسمية لهذا الحوار»، منوها بـ«مبادرات إصلاح طموحة» قامت بها دول خليجية، لاسيما منها «رؤية السعودية 2030» للإصلاح وتنويع مصادر الدخل.
في المقابل، أوضح الأمين العام المساعد لدول مجلس التعاون الخليجي للشؤون الاقتصادية عبدالله الشبيلي لـ«عكاظ»، أن وزير الخزانة الأمريكي لم يبد تراجعا واضحا في النقاش حول قانون «جاستا» بقدر ما طرح وجهة النظر الأمريكية حول القانون.
وقال: نعتقد كمسؤولين في دول المجلس أن القانون يؤثر على سيادة الدول، ويقوض النظام المالي العالمي المعمول به حاليا. مشددا على أن موقف دول المجلس ثابت من هذا القانون، كحال دول العالم، التي تستنكر وجود مثل هذا القانون، كونه سيضر بالنظام العالمي.
وفي رده على سؤال «عكاظ»، حول ما إذا كان هناك حديث عن انخفاض العملات الخليجية، أجاب: مازالت دول المجلس تملك قدرات مالية هائلة، وإمكانات اقتصادية ضخمة، فهي المنطقة التي أنقذت معظم دول العالم في 2008، وحركت النمو أثناء تلك الأزمة.
من جانبه، أكد وزير المالية السعودي إبراهيم العساف، أن اجتماع وزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي مع وزير الخزانة الأمريكي أمس (الخميس) في الرياض، ناقش الجانب المالي والعلاقات المالية والاقتصادية بين دول المجلس وأمريكا، إضافة إلى عدد من المواضيع، بينها قانون «جاستا»، إذ أكد المجتمعون للوزير الأمريكي ضرورة أن تعمل الإدارة الأمريكية على الحد من الآثار الخطيرة لهذا القانون، التي ستطال الولايات المتحدة الأمريكية وبقية دول العالم.
وأضاف لدى رئاسته للاجتماع المشترك لوزراء المالية مع وزير الخزانة الأمريكي جاكوب لو، بمشاركة الأمين العام للمجلس الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أن الاجتماع يأتي في إطار الاتفاق المبرم بين قادة دول المجلس والرئيس الأمريكي لتعزيز العلاقة الإستراتيجية بين دول المجلس وأمريكا، وأردف قائلا: ترغب دول المجلس في مناقشة عدد من المواضيع المهمة، والاتفاق عليها مع الولايات المتحدة من بينها تعزيز التجارة وإمكان عقد اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين دول المجلس، والعمل على اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي بين هذه الدول. وأضاف: «نعلم أهمية هذه الاتفاقية لتعزيز الاستثمار والتجارة بين الدول».
ولفت إلى أن النقاش تطرق إلى ما يسمى بالبنوك المراسلة، إذ إن هناك إجراءات اتخذت في الولايات المتحدة تحد من تراسل البنوك في عدد من الدول -ضمنها دول المجلس- مع البنوك الأمريكية. علاوة على بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية والاستثمارية والتجارية بين دول المجلس والولايات المتحدة الأمريكية، وفقا للاتفاقية الإطارية بين الجانبين، والأوضاع الحالية والمستقبلية في أسواق النفط العالمية.
وقال ليو خلال اجتماع مع مسؤولين من دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض: إن القانون «سيدخل تغييرات واسعة في القانون الدولي القائم منذ زمن بخصوص الحصانة السيادية، وفي حال تطبيق ذلك على نطاق عالمي ستكون له مضاعفات على مصالحنا المشتركة»، وذلك بحسب بيان وزعته وزارة الخزانة.
وأشار إلى أن إدارة الرئيس باراك أوباما الذي وضع بداية فيتو على القانون قبل أن يتجاوزه تصويت جديد للكونغرس، أظهرت عزمها على محاسبة من يرتكبون «أفعالا مروعة»، إلا أنه «ثمة وسائل للقيام بذلك من دون التقليل من شأن مبادئ قانونية دولية مهمة».
وكان أوباما حذر من أن القانون سيضر بمصالح بلاده، ويفتح الباب على رفع دعاوى قضائية ضد جنودها المنتشرين في دول عدة، كما انتقدت دول خليجية القانون، لاسيما السعودية التي حذرت من «العواقب الوخيمة» التي يمكن أن تترتب عليه.
وكان أوباما الذي زار السعودية في أبريل الماضي، أعلن عزم بلاده على الخوض في حوار اقتصادي على مستوى عال مع دول الخليج، للبحث في سبل مواجهة تراجع أسعار النفط، وقال ليو إن لقاءه مع نظرائه الخليجيين يشكل «بداية غير رسمية لهذا الحوار»، منوها بـ«مبادرات إصلاح طموحة» قامت بها دول خليجية، لاسيما منها «رؤية السعودية 2030» للإصلاح وتنويع مصادر الدخل.
في المقابل، أوضح الأمين العام المساعد لدول مجلس التعاون الخليجي للشؤون الاقتصادية عبدالله الشبيلي لـ«عكاظ»، أن وزير الخزانة الأمريكي لم يبد تراجعا واضحا في النقاش حول قانون «جاستا» بقدر ما طرح وجهة النظر الأمريكية حول القانون.
وقال: نعتقد كمسؤولين في دول المجلس أن القانون يؤثر على سيادة الدول، ويقوض النظام المالي العالمي المعمول به حاليا. مشددا على أن موقف دول المجلس ثابت من هذا القانون، كحال دول العالم، التي تستنكر وجود مثل هذا القانون، كونه سيضر بالنظام العالمي.
وفي رده على سؤال «عكاظ»، حول ما إذا كان هناك حديث عن انخفاض العملات الخليجية، أجاب: مازالت دول المجلس تملك قدرات مالية هائلة، وإمكانات اقتصادية ضخمة، فهي المنطقة التي أنقذت معظم دول العالم في 2008، وحركت النمو أثناء تلك الأزمة.
من جانبه، أكد وزير المالية السعودي إبراهيم العساف، أن اجتماع وزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي مع وزير الخزانة الأمريكي أمس (الخميس) في الرياض، ناقش الجانب المالي والعلاقات المالية والاقتصادية بين دول المجلس وأمريكا، إضافة إلى عدد من المواضيع، بينها قانون «جاستا»، إذ أكد المجتمعون للوزير الأمريكي ضرورة أن تعمل الإدارة الأمريكية على الحد من الآثار الخطيرة لهذا القانون، التي ستطال الولايات المتحدة الأمريكية وبقية دول العالم.
وأضاف لدى رئاسته للاجتماع المشترك لوزراء المالية مع وزير الخزانة الأمريكي جاكوب لو، بمشاركة الأمين العام للمجلس الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أن الاجتماع يأتي في إطار الاتفاق المبرم بين قادة دول المجلس والرئيس الأمريكي لتعزيز العلاقة الإستراتيجية بين دول المجلس وأمريكا، وأردف قائلا: ترغب دول المجلس في مناقشة عدد من المواضيع المهمة، والاتفاق عليها مع الولايات المتحدة من بينها تعزيز التجارة وإمكان عقد اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين دول المجلس، والعمل على اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي بين هذه الدول. وأضاف: «نعلم أهمية هذه الاتفاقية لتعزيز الاستثمار والتجارة بين الدول».
ولفت إلى أن النقاش تطرق إلى ما يسمى بالبنوك المراسلة، إذ إن هناك إجراءات اتخذت في الولايات المتحدة تحد من تراسل البنوك في عدد من الدول -ضمنها دول المجلس- مع البنوك الأمريكية. علاوة على بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية والاستثمارية والتجارية بين دول المجلس والولايات المتحدة الأمريكية، وفقا للاتفاقية الإطارية بين الجانبين، والأوضاع الحالية والمستقبلية في أسواق النفط العالمية.