كثير من المتابعين للكرة السعودية لم يكن يعلم أن هناك اشتراطات ومعايير لمشاركة أنديتنا السعودية في بطولة آسيا وأنها بعد استيفائها لهذه المعايير والشروط تحصل على الرخصة الآسيوية التي بموجبها يسمح لها بالمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا، ولكن بعد أن تم استبعاد ناديين كبيرين هما الاتحاد والنصر تم تسليط الضوء على هذه الزاوية القانونية المهمة والتي كانت تخفى على الكثير.

هذه المعاييرهي لوائح واشتراطات قانونية وضعها الاتحاد الآسيوي لاستخراج الرخصة الآسيوية وهي عبارة عن خمسة معايير تتكون من معايير رياضية وهي المتعلقة بالاهتمام بالفئات السنية ومعايير البنية التحتية وهي المتعلقة بالاستعدادات والتجهيزات من استادات ومرافق متكاملة للمباريات والتدريب مستوفية اشتراطات الأمن والسلامة، ومعايير إدارية وهي المتعلقة بالموظفين والكوادر التي تدير النادي ومدى تطبيق الاحترافية في الإدارة، ومعايير قانونية وهي المتعلقة بالالتزام بالمتطلبات القانونية للاتحاد الآسيوي واستيفاء المستندات القانونية والالتزام بقواعد السلوك المهني، وأخيرا معايير مالية وهي بيت القصيد وهي السبب في عدم منح الرخصة الآسيوية لناديي الاتحاد والنصر وهذه المعايير هي المتعلقة بتحسين القدرات الاقتصادية والمالية للنادي وتوفير الاهتمام الضروري لحماية الدائنين، ومعنى ذلك أنه في حالة وجود التزامات مالية على النادي للغير قبل شهر يونيو من السنة فلابد من سدادها أو إبرام اتفاق على جدولتها مع الدائن وهذه الالتزامات تتمثل في رواتب اللاعبين، ومقدمات عقودهم، ودفعات مستحقة لأندية أخرى، وأحكام صادرة من الفيفا ضد النادي قبل نهاية شهر يونيو من السنة واجبة السداد، ومستحقات وكلاء اللاعبين.

عدم استيفاء هذا الشرط أو المعيار المهم كان هو السبب في عدم منح الرخصة الآسيوية للناديين كونهما قد استوفيا باقي المعايير ولم تتمكن إدارة الناديين من سداد هذه الالتزامات أو الاتفاق على جدولتها.

من المهم أن نعلم أن المعيار المالي هو جزء من المعايير الآسيوية وليس المعيار الوحيد إلا أنه أهمها كونه متعلقا بالالتزامات الأندية للغير وقد يكون عدم منح الرخصة بسبب عدم استيفاء معيار آخر غير المعيار المالي، وسبب الاهتمام الجماهيري بهذا المعيار هو الأزمات المادية التي تمر بها الأندية السعودية وكذلك بسبب استبعاد أندية لها جمهور عريض.