طموح المملكة المستقبلي ليس إعلانا يتم توزيعه على لوحات الإعلان في كل مدينة بل هو مشروع وطن، فالإعلان الترويجي يحتاج إلى خطوات حقيقية لتفعيله على الأرض. وهذا ما يجب أن يحدث لكي نلمس الأثر الفعلى للخطوات التي سوف يتم انتهاجها أو توعية متكاملة لجمهور الناس عن جدواها، ويبدو واضحا أن الوزراء أنفسهم لا يملكون خارطة الطريق التي تحمل الناس على اتباعها أو الإيمان بالنهج الذي سنسلكه، ولهذا غدا اللغط هو العنوان الرئيس بين فئات المجتمع، ومما زاد الطين بلة آراء المسؤولين عن القوى البشرية وإغلاق منافذ التفاؤل لدى كل قوة عازمة على استمرار التنمية في وضعها المستدام.
وفي زمن سابق تحدث آليات وإجراءات التغير من غير أن يكون للناس دور في مسار أي نهج تتبعه الوزارات، وكان هذا السلوك الاجتماعي مستقر الخاطر كون البلد في مأمن من أي اهتزاز اقتصادي، بل كنا نتلقى التطمينات من كل جهة بأننا نرقد على ثروات طبيعية متعددة الأنواع وأن حقول النفط قادرة على إبقاء رفاهية الوطن لثلاثة أو أربعة أجيال من غير أي بدائل أخرى.
هذا ما كنا نعيشه في الفترة السابقة، وفجأة ومن غير مقدمات ظهرت لنا فجوة كبيرة بين ما كنا نسمع وبين الواقع الحقيقي لاقتصادنا الوطني.
وإذا كانت الخطط الماضية سارت محتجبة خلف الأرقام، فهذا أدعى -الآن- لمراجعة أين كان الخلل الذي أودى بنا إلى الالتفات المتأخر لأهمية البحث عن تنوع صادرات الدخل الوطني.
وهذه النقطة تحديدا يسأل عنها كل الوزراء الذين سُلمت لهم مقاليد تخطيط البلد، وبهذا الوضع يتم مساءلة الوزراء في كل وزارة لم تقم باستكمال مشاريعها المخطط لها والتي لم تنفذ في حينها، على الأقل معرفة أين ذهبت أموال كل الميزانيات التي كانت تصب صبا في خزينة كل وزارة من غير مساءلة.
ووزارة التخطيط ومعها وزارة المالية (عبر سنوات طويلة) هما من أوقعانا في هذا الوضع الذي نعيشه الآن.
والآن ونحن ننثني في منحى جديد باتجاه المستقبل نجد أن وزارة التخطيط لم يحدثنا أحد منها (وفي مقدمتهم وزير التخطيط) عما يجب أن تكون عليه آليات الدولة أو ما يجب أن نكون عليه نحن المواطنين المنتظرين لهذه التحولات التي لم تكن على البال أو الخاطر.
وفي زمن سابق تحدث آليات وإجراءات التغير من غير أن يكون للناس دور في مسار أي نهج تتبعه الوزارات، وكان هذا السلوك الاجتماعي مستقر الخاطر كون البلد في مأمن من أي اهتزاز اقتصادي، بل كنا نتلقى التطمينات من كل جهة بأننا نرقد على ثروات طبيعية متعددة الأنواع وأن حقول النفط قادرة على إبقاء رفاهية الوطن لثلاثة أو أربعة أجيال من غير أي بدائل أخرى.
هذا ما كنا نعيشه في الفترة السابقة، وفجأة ومن غير مقدمات ظهرت لنا فجوة كبيرة بين ما كنا نسمع وبين الواقع الحقيقي لاقتصادنا الوطني.
وإذا كانت الخطط الماضية سارت محتجبة خلف الأرقام، فهذا أدعى -الآن- لمراجعة أين كان الخلل الذي أودى بنا إلى الالتفات المتأخر لأهمية البحث عن تنوع صادرات الدخل الوطني.
وهذه النقطة تحديدا يسأل عنها كل الوزراء الذين سُلمت لهم مقاليد تخطيط البلد، وبهذا الوضع يتم مساءلة الوزراء في كل وزارة لم تقم باستكمال مشاريعها المخطط لها والتي لم تنفذ في حينها، على الأقل معرفة أين ذهبت أموال كل الميزانيات التي كانت تصب صبا في خزينة كل وزارة من غير مساءلة.
ووزارة التخطيط ومعها وزارة المالية (عبر سنوات طويلة) هما من أوقعانا في هذا الوضع الذي نعيشه الآن.
والآن ونحن ننثني في منحى جديد باتجاه المستقبل نجد أن وزارة التخطيط لم يحدثنا أحد منها (وفي مقدمتهم وزير التخطيط) عما يجب أن تكون عليه آليات الدولة أو ما يجب أن نكون عليه نحن المواطنين المنتظرين لهذه التحولات التي لم تكن على البال أو الخاطر.