سخرت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان مما وصفته بـ"موضة العصر" المتمثلة في ربط المشاكل الاقتصادية والفساد الإداري بقيادة المرأة للسيارة، من باب "التنظير".
ونشرت الشعلان في "تغريدة" على حسابها بتويتر: "موضة العصر: كل من أراد التنظير في قضية البطالة أو الإسكان أو التغير المناخي أو الفساد الإداري أو سوء مطار جدة قال: سواقة المرأة ليست أولوية!".
وكان عضو مجلس الشورى الدكتور سلطان السلطان، المسؤول عن ملف النقل بالمجلس، قال لـ«عكاظ»، إن لدى المجلس من قضايا المجتمع ما هو أهم من قيادة المرأة للسيارة.
وأضاف في حديث نشرته "عكاظ" أمس (الأربعاء): "إذا كان المجتمع يرفض قيادة المرأة للسيارة فنحن معه"، وذهب إلى أنه لا بد من التركيز على الأولويات.
وجاء حديث السلطان بعد ٢٤ ساعة من نشر "عكاظ" تصريحا للشعلان، قالت فيه إنه يجب إعادة صياغة التوصية التي سيناقشها مجلس الشورى الأسبوع القادم التي تنص على "التنسيق بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية لدراسة البيئة الاجتماعية المناسبة بالسماح للنساء بقيادة السيارة"، واصفة التوصية بأنها "هشة وخجولة وتعيد موضوع قيادة المرأة السيارة للوراء"، مشددة على وجوب صياغتها على شكل طلب لتمكين المرأة مباشرة من قيادة السيارة، وتقديم التوصية على تقرير وزارة الداخلية القادم.
ونشرت الشعلان في "تغريدة" على حسابها بتويتر: "موضة العصر: كل من أراد التنظير في قضية البطالة أو الإسكان أو التغير المناخي أو الفساد الإداري أو سوء مطار جدة قال: سواقة المرأة ليست أولوية!".
وكان عضو مجلس الشورى الدكتور سلطان السلطان، المسؤول عن ملف النقل بالمجلس، قال لـ«عكاظ»، إن لدى المجلس من قضايا المجتمع ما هو أهم من قيادة المرأة للسيارة.
وأضاف في حديث نشرته "عكاظ" أمس (الأربعاء): "إذا كان المجتمع يرفض قيادة المرأة للسيارة فنحن معه"، وذهب إلى أنه لا بد من التركيز على الأولويات.
وجاء حديث السلطان بعد ٢٤ ساعة من نشر "عكاظ" تصريحا للشعلان، قالت فيه إنه يجب إعادة صياغة التوصية التي سيناقشها مجلس الشورى الأسبوع القادم التي تنص على "التنسيق بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية لدراسة البيئة الاجتماعية المناسبة بالسماح للنساء بقيادة السيارة"، واصفة التوصية بأنها "هشة وخجولة وتعيد موضوع قيادة المرأة السيارة للوراء"، مشددة على وجوب صياغتها على شكل طلب لتمكين المرأة مباشرة من قيادة السيارة، وتقديم التوصية على تقرير وزارة الداخلية القادم.