أكدت المملكة أهمية تقديم دراسات حقيقية وواقعية لجميع القضايا والتحديات، التي تتعلق بمواضيع الهجرة وإيجاد تعاريف ثابتة ومقبولة للمهاجرين، بحيث لا تشمل مفهوم العمال الأجانب الذين يختلفون كلياً عن المهاجرين.
جاء ذلك في كلمة المملكة في اجتماعات اللجنة الثانية للدورة ال 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول بند الهجرة الدولية والتنمية، ألقاها أخيراً عضو الوفد الدائم للمملكة لدى المنظمة الدولية رواد بن فهد السليم.
وقال السليم: «إن العمال الأجانب تحكمهم أنظمة العمل والعمال في الدول وتحفظ حقوقهم بعقود مع أرباب العمل، كما أن هذه العقود توضح ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات يجب أن تتم مراعاتها في الدول المستضيفة لهم».
وذكر أنه يجب التركيز على أهمية تطوير البيئة المعلوماتية والتشريعية المتعلقة بهذا الموضوع حتى تتمكن الأمم المتحدة من إدراجه ضمن إطار الأهداف التنموية العالمية الجديدة.
وأوضح أن المملكة تشارك المجتمع الدولي قلقه فيما يتعلق بقضايا الهجرة وبالأخص الهجرة غير الشرعية، وما ينتج عنها من إجبار الدول على تغيير سياستها وخططها التنموية وما يصحبها من أعباء مادية وأمنية وزيادة في الإنفاق في المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية على حساب متطلبات اجتماعية أخرى.
وأضاف أن المملكة تنظر بقلق بالغ إلى ازدياد كراهية الأجانب التي تُمارس ضد غير المواطنين لا سيما المهاجرين، التي تشكل أحد المصادر الرئيسية للعنصرية التي يواجهها المهاجرون بالإضافة إلى احتجازهم عندما يصلون إلى بلد جديد بطريقة مخالفة للقوانين.
جاء ذلك في كلمة المملكة في اجتماعات اللجنة الثانية للدورة ال 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول بند الهجرة الدولية والتنمية، ألقاها أخيراً عضو الوفد الدائم للمملكة لدى المنظمة الدولية رواد بن فهد السليم.
وقال السليم: «إن العمال الأجانب تحكمهم أنظمة العمل والعمال في الدول وتحفظ حقوقهم بعقود مع أرباب العمل، كما أن هذه العقود توضح ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات يجب أن تتم مراعاتها في الدول المستضيفة لهم».
وذكر أنه يجب التركيز على أهمية تطوير البيئة المعلوماتية والتشريعية المتعلقة بهذا الموضوع حتى تتمكن الأمم المتحدة من إدراجه ضمن إطار الأهداف التنموية العالمية الجديدة.
وأوضح أن المملكة تشارك المجتمع الدولي قلقه فيما يتعلق بقضايا الهجرة وبالأخص الهجرة غير الشرعية، وما ينتج عنها من إجبار الدول على تغيير سياستها وخططها التنموية وما يصحبها من أعباء مادية وأمنية وزيادة في الإنفاق في المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية على حساب متطلبات اجتماعية أخرى.
وأضاف أن المملكة تنظر بقلق بالغ إلى ازدياد كراهية الأجانب التي تُمارس ضد غير المواطنين لا سيما المهاجرين، التي تشكل أحد المصادر الرئيسية للعنصرية التي يواجهها المهاجرون بالإضافة إلى احتجازهم عندما يصلون إلى بلد جديد بطريقة مخالفة للقوانين.