كشف عدد من المشتغلات في المحال والمولات التجارية أنهن يتعرضن لأشكال مختلفة من التحرش إما بالنظر ومحاولة التحرش اللفظي، أو عن طريق تلامس الأيادي، وغيرها من السلوكيات المؤذية.
مشاعل أوضحت أنها بحكم عملها اليومي داخل محل لبيع المستلزمات النسائية في أحد المولات الكبيرة تتعرض للمضايقات والتحرش من خلال نظرات العاملين معها في المحل، أو عن طريق بعض الشباب الذين يدخلون المحل مع عائلاتهم، أو رمي بعض الكلمات غير اللائقة.
من جهتها، سردت أمل أحمد لنا حكايتها مع التحرش داخل محل الملابس الذي تعمل فيه بقولها: «عند وقت الاستراحة ذهبت إلى محل لبيع المشروبات الساخنة داخل المول الذي أعمل به، وتفاجأت من أحد المندوبين لشركة توزيع الملابس يطلب مني رقم هاتفي للتواصل معه لطلب الملابس، وعند رفضي قال بأنه معجب بشخصيتي وحماسي في العمل، مما دفعني إلى ترك العمل والجلوس في البيت بسبب ذلك الموقف».
وأضافت: «لو تقدمت بشكوى ضد المندوب فإنها ستذهب أدراج الرياح».
أما مريم التي تعمل في شركة مشغلة لأحد المستشفيات الحكومية، فأوضحت أنه لا يكاد يمر يوم دون أن تتعرض لمضايقات من قبل سائقي التاكسي، بحكم أنها مطلقة ولديها ثلاثة أولاد ولا توجد لديها وسيلة نقل، مفصحة عن موقف تعرضت له ألزمها الجلوس في المنزل بعد أن أركبها صاحب تاكسي وأغدق عليها كلمات الغزل والجمال وطلب منها الذهاب معه إلى استراحته، وعند رفضها قام بتهديدها بالضرب، مما دعاها للتظاهر له بأنها تبلغ الدوريات الأمنية، الأمر الذي جعله ينزلها في موقع خارج البنيان ويهرب من الموقع.
ولاستيضاح الرأي القانوني في هذه القضية، استطلعت «عكاظ» رأي المستشار القانوني والمحامي الدكتور عمر عبدالله الجهني، الذي أوضح أن التحرش بالنساء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: التحرش بالنساء من خارج العائلة، وهو التعرض للمرأة في الأماكن العامة والتجمعات السكنية وأماكن الاختلاط أو العمل التي تجمع الجنسين، والتحرش بالنساء من داخل العائلة وهذا عادة عليه تكتم وسرية خشية من الفضيحة أو تشويه سمعة العائلة،
وأخيرا هناك التحرش الذي قد تجاهله الكثير وهو التحرش الذي يدخل ضمن الجرائم المعلوماتية والشبكة العنكبوتية، إذ إنه تحول إلى وباء وتعددت أشكاله التي تنتهي باكتمال جريمة التحرش والإيقاع بالفريسة، سواء من النساء أو من المراهقين. ورغم أن 30 % يتجاهلون التحرش عن طريق شبكة الإنترنت، إلا أن هناك 20 % يتوجهون إلى الشرطة لتقديم دعوات تحرش إلكتروني سواء بالألفاظ المسيئة أو بإرسال مواد مخلة بالآداب العامة أو صور فاضحة، مع ملاحظة أن 70 % من المتحرش بهن هن من النساء اللاتي ينتهي بهن الوضع إلى الوقوع في شرك التهديد ويصبحن فريسة للابتزاز.
مشاعل أوضحت أنها بحكم عملها اليومي داخل محل لبيع المستلزمات النسائية في أحد المولات الكبيرة تتعرض للمضايقات والتحرش من خلال نظرات العاملين معها في المحل، أو عن طريق بعض الشباب الذين يدخلون المحل مع عائلاتهم، أو رمي بعض الكلمات غير اللائقة.
من جهتها، سردت أمل أحمد لنا حكايتها مع التحرش داخل محل الملابس الذي تعمل فيه بقولها: «عند وقت الاستراحة ذهبت إلى محل لبيع المشروبات الساخنة داخل المول الذي أعمل به، وتفاجأت من أحد المندوبين لشركة توزيع الملابس يطلب مني رقم هاتفي للتواصل معه لطلب الملابس، وعند رفضي قال بأنه معجب بشخصيتي وحماسي في العمل، مما دفعني إلى ترك العمل والجلوس في البيت بسبب ذلك الموقف».
وأضافت: «لو تقدمت بشكوى ضد المندوب فإنها ستذهب أدراج الرياح».
أما مريم التي تعمل في شركة مشغلة لأحد المستشفيات الحكومية، فأوضحت أنه لا يكاد يمر يوم دون أن تتعرض لمضايقات من قبل سائقي التاكسي، بحكم أنها مطلقة ولديها ثلاثة أولاد ولا توجد لديها وسيلة نقل، مفصحة عن موقف تعرضت له ألزمها الجلوس في المنزل بعد أن أركبها صاحب تاكسي وأغدق عليها كلمات الغزل والجمال وطلب منها الذهاب معه إلى استراحته، وعند رفضها قام بتهديدها بالضرب، مما دعاها للتظاهر له بأنها تبلغ الدوريات الأمنية، الأمر الذي جعله ينزلها في موقع خارج البنيان ويهرب من الموقع.
ولاستيضاح الرأي القانوني في هذه القضية، استطلعت «عكاظ» رأي المستشار القانوني والمحامي الدكتور عمر عبدالله الجهني، الذي أوضح أن التحرش بالنساء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: التحرش بالنساء من خارج العائلة، وهو التعرض للمرأة في الأماكن العامة والتجمعات السكنية وأماكن الاختلاط أو العمل التي تجمع الجنسين، والتحرش بالنساء من داخل العائلة وهذا عادة عليه تكتم وسرية خشية من الفضيحة أو تشويه سمعة العائلة،
وأخيرا هناك التحرش الذي قد تجاهله الكثير وهو التحرش الذي يدخل ضمن الجرائم المعلوماتية والشبكة العنكبوتية، إذ إنه تحول إلى وباء وتعددت أشكاله التي تنتهي باكتمال جريمة التحرش والإيقاع بالفريسة، سواء من النساء أو من المراهقين. ورغم أن 30 % يتجاهلون التحرش عن طريق شبكة الإنترنت، إلا أن هناك 20 % يتوجهون إلى الشرطة لتقديم دعوات تحرش إلكتروني سواء بالألفاظ المسيئة أو بإرسال مواد مخلة بالآداب العامة أو صور فاضحة، مع ملاحظة أن 70 % من المتحرش بهن هن من النساء اللاتي ينتهي بهن الوضع إلى الوقوع في شرك التهديد ويصبحن فريسة للابتزاز.