أكد عضو مجلس الشورى الدكتور سلطان السلطان، والمهتم بحل مشكلة الإسكان والمسؤول عن ملف النقل بالمجلس لــ«عكاظ»، أن لدى المجلس من قضايا المجتمع ما هو أهم من قيادة المرأة للسيارة.
وقال: «إذا كان المجتمع يرفض قيادة المرأة للسيارة فنحن معه»، وذهب إلى أنه لا بد من التركيز على الأولويات، التي يحتاجها المجتمع السعودي النبيل، لافتاً إلى أن الأهم لدى المجتمع في الفترة الحالية والذي يشكل الشباب أكثر من 70% منه، هو تيسير وإيجاد السكن الملائم والنقل المتطور الفعال لهم، لكي يساعدهم ذلك في الأمان والاستقرار، وليكونوا منتجين وأعضاء ناجحين في دعم تحقيق التنمية والخطط المستقبلية الواعدة، التي ترسمها الحكومة الآن في برامجها التنفيذية الــ7 لتحقيق رؤية 2030.
وأوضح السلطان أنه يعمل حالياً على إعداد مقترح خاص بإيجاد حل عاجل لمشكلة الإسكان وتناسقه مع نظام نقل ذكي وفعال، سوف يُطرح قريبا في الشورى، وأنه سبق أن طرح العديد من المبادرات لحل مشكلة الإسكان خلال الـــ4 سنوات الماضية، وسن رسوم خدمات حكومية على الأراضي الكبيرة داخل المدن السعودية، وتبنتها الحكومة كمشروع نظام، ويرى أن النظام يحتاج إلى بلورة ليخدم الوطن فعلياً، مضيفاً تقدمت أيضا بمبادرة تتضمن إعادة هيكلة وزارة الإسكان، والخاصة بمهماتها وواجباتها وعمل توأمة وشراكة مع القطاع الخاص، وتبنتها الحكومة وعينت وزيرا من المطورين العقاريين.
وقال: «مع حرص واجتهاد الحكومة، ما زالت مشكلة الإسكان تبحث عن حل». مبيّنا أنه لا يوجد في برنامج التحول الوطني 2020 سوى صفحة واحدة فقط عن وزارة الإسكان، تشمل 3 أهداف إستراتيجية بمؤشرات أداء ضعيفة مرتبطة بمبادرات عن الإسكان، وأوضح أنه لا يمكن الفصل بين الإسكان والنقل، مشدداً على أنه لا بد من تطوير وتكامل وتناغم نماذج وأنماط وسائل النقل العام داخل المدن وبين المدن، وتكوين نظام نقل ذكي وفعال لحل مشكلات الإسكان، معتبرا السكن بنكرياس جسم المدينة والنقل شرايينها.
وبيّن السلطان، أن مشكلات كثيرة يعاني منها المجتمع تتمثل في كثرة أعداد السائقين وتكاليفهم التي تصل لأكثر من مليارين، وما يصرف شهريا عليهم، وقال: «هذه الأموال تذهب من جيوب الأسر السعودية إلى الخارج، بدلاً من أن تصب في اقتصادنا الوطني، ناهيك عن المشكلات الاجتماعية».
وقال: «إن من مميزات النقل العام المتطور، رفع الاقتصاد الوطني، وتشجيع الناس على المشي وهذا جانب صحي، ومشكلات البيئة ستقل وسيتم الاستغناء عن السائقين، إضافة إلى سرعة الانتقال من مكان إلى آخر، وزيادة إنتاجية الفرد والاستفادة من الوقت» وبين أن ما يقصده بالنقل العام هو منظومة النقل وأنماطها على اختلاف وسائل النقل كالميترو والحافلات الصغيرة والكبيرة ومسارات الدراجات النارية والهوائية داخل المدن ومسارات المشاة، مؤكداً على ضرورة «حل مشكلة السكن والنقل العام أولا قبل أي مشكلة، وليس بالضرورة أن يكون السكن داخل المدن، وإنما في الضواحي التي يجب استغلالها مع وفرة الأراضي، في ظل نظام نقل ذكي وفعال وتطوير تخطيطي شامل».
وقال: «إذا كان المجتمع يرفض قيادة المرأة للسيارة فنحن معه»، وذهب إلى أنه لا بد من التركيز على الأولويات، التي يحتاجها المجتمع السعودي النبيل، لافتاً إلى أن الأهم لدى المجتمع في الفترة الحالية والذي يشكل الشباب أكثر من 70% منه، هو تيسير وإيجاد السكن الملائم والنقل المتطور الفعال لهم، لكي يساعدهم ذلك في الأمان والاستقرار، وليكونوا منتجين وأعضاء ناجحين في دعم تحقيق التنمية والخطط المستقبلية الواعدة، التي ترسمها الحكومة الآن في برامجها التنفيذية الــ7 لتحقيق رؤية 2030.
وأوضح السلطان أنه يعمل حالياً على إعداد مقترح خاص بإيجاد حل عاجل لمشكلة الإسكان وتناسقه مع نظام نقل ذكي وفعال، سوف يُطرح قريبا في الشورى، وأنه سبق أن طرح العديد من المبادرات لحل مشكلة الإسكان خلال الـــ4 سنوات الماضية، وسن رسوم خدمات حكومية على الأراضي الكبيرة داخل المدن السعودية، وتبنتها الحكومة كمشروع نظام، ويرى أن النظام يحتاج إلى بلورة ليخدم الوطن فعلياً، مضيفاً تقدمت أيضا بمبادرة تتضمن إعادة هيكلة وزارة الإسكان، والخاصة بمهماتها وواجباتها وعمل توأمة وشراكة مع القطاع الخاص، وتبنتها الحكومة وعينت وزيرا من المطورين العقاريين.
وقال: «مع حرص واجتهاد الحكومة، ما زالت مشكلة الإسكان تبحث عن حل». مبيّنا أنه لا يوجد في برنامج التحول الوطني 2020 سوى صفحة واحدة فقط عن وزارة الإسكان، تشمل 3 أهداف إستراتيجية بمؤشرات أداء ضعيفة مرتبطة بمبادرات عن الإسكان، وأوضح أنه لا يمكن الفصل بين الإسكان والنقل، مشدداً على أنه لا بد من تطوير وتكامل وتناغم نماذج وأنماط وسائل النقل العام داخل المدن وبين المدن، وتكوين نظام نقل ذكي وفعال لحل مشكلات الإسكان، معتبرا السكن بنكرياس جسم المدينة والنقل شرايينها.
وبيّن السلطان، أن مشكلات كثيرة يعاني منها المجتمع تتمثل في كثرة أعداد السائقين وتكاليفهم التي تصل لأكثر من مليارين، وما يصرف شهريا عليهم، وقال: «هذه الأموال تذهب من جيوب الأسر السعودية إلى الخارج، بدلاً من أن تصب في اقتصادنا الوطني، ناهيك عن المشكلات الاجتماعية».
وقال: «إن من مميزات النقل العام المتطور، رفع الاقتصاد الوطني، وتشجيع الناس على المشي وهذا جانب صحي، ومشكلات البيئة ستقل وسيتم الاستغناء عن السائقين، إضافة إلى سرعة الانتقال من مكان إلى آخر، وزيادة إنتاجية الفرد والاستفادة من الوقت» وبين أن ما يقصده بالنقل العام هو منظومة النقل وأنماطها على اختلاف وسائل النقل كالميترو والحافلات الصغيرة والكبيرة ومسارات الدراجات النارية والهوائية داخل المدن ومسارات المشاة، مؤكداً على ضرورة «حل مشكلة السكن والنقل العام أولا قبل أي مشكلة، وليس بالضرورة أن يكون السكن داخل المدن، وإنما في الضواحي التي يجب استغلالها مع وفرة الأراضي، في ظل نظام نقل ذكي وفعال وتطوير تخطيطي شامل».