أكد أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك طلعت حافظ أن البنوك لا علاقة لها بوقف صرف الجنيه المصري، إذ إنه أمر يخص الصرافين، مشيرا إلى أن خدمات الصرافة التي تقدمها البنوك المحلية محدودة وتخص العملاء، وتقتصر على العملات الرئيسية.
وفي ما يخص إيقاف القروض عن العمالة الأجنبية، أوضح أن هذا الإجراء يعود للقرارات الداخلية للبنوك، مؤكدا أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لم تصدر توجيهات بهذا الشأن.
جاء ذلك إثر انتشار معلومات متواترة مساء أمس، تزعم تلقي بنوك محلية خطابا من «ساما» يتضمن إيقاف القروض عن الأجانب بشكل كامل دون النظر إلى حجم الراتب، على أن تقتصر القروض على السعوديين فقط.
وفي وقت يشترط فيه عدد من البنوك المحلية مددا زمنية طويلة أو راتبا مرتفعا لا يقل عن ثمانية آلاف ريال، لمنح قرض للموظف غير السعودي في القطاع الخاص، بحيث يتناسب ذلك مع حجم القرض، يظل مصير الموافقة مبنيا على رؤية إدارة الائتمان في كل بنك على حدة، كما أنه لا توجد تعليمات واضحة لإيقاف إقراض الأجانب.
وفي ما يخص إيقاف القروض عن العمالة الأجنبية، أوضح أن هذا الإجراء يعود للقرارات الداخلية للبنوك، مؤكدا أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لم تصدر توجيهات بهذا الشأن.
جاء ذلك إثر انتشار معلومات متواترة مساء أمس، تزعم تلقي بنوك محلية خطابا من «ساما» يتضمن إيقاف القروض عن الأجانب بشكل كامل دون النظر إلى حجم الراتب، على أن تقتصر القروض على السعوديين فقط.
وفي وقت يشترط فيه عدد من البنوك المحلية مددا زمنية طويلة أو راتبا مرتفعا لا يقل عن ثمانية آلاف ريال، لمنح قرض للموظف غير السعودي في القطاع الخاص، بحيث يتناسب ذلك مع حجم القرض، يظل مصير الموافقة مبنيا على رؤية إدارة الائتمان في كل بنك على حدة، كما أنه لا توجد تعليمات واضحة لإيقاف إقراض الأجانب.