674396030a500011
674396030a500011
-A +A
صالح الزهراني (جدة)
توقع تقرير عقاري حديث انخفاض أسعار العقار لفترة قد تستمر من 4-7 سنوات، ومن ثم الدخول في حالة ركود لسنوات عدة، استنادا إلى حدوث فقاعات عقارية بسبب ناطحات السحاب وقرار رسوم الأراضي البيضاء، وارتباط أسعار العقار بالنفط، والإنفاق الحكومي.

وأشار التقرير الصادر عن إحدى الشركات المتخصصة في العقار ويحمل عنوان «نظرة تحليلية لفقاعة العقار» إلى أن المتابع لتاريخ الفقعات العقارية في السوق العقارية العالمية والسوق السعودية يلاحظ أنه في حال اتبعت فقاعة العقار الحالية الفقاعة السابقة بجميع أحوالها ومتغيراتها، فقد يمتد الانخفاض إلى 7 سنوات بنسبة تصل إلى 50 ٪ من الأسعار.


واعتمد التقرير في إعداد الدراسة على عدة عوامل منها دراسة فقاعات العقار عالميا، والمؤشرات المستخدمة عالميا لدراسة فقاعات العقار، وتاريخ سوق العقار المحلي وتطبيق هذه العوامل على الوضع الحالي لسوق العقار بسبب وجود علاقة طردية بين أسعار النفط وأسعار العقار المحلية، مشيرا إلى أن أسعار العقار أقل حدة في الارتفاع والهبوط بسبب بطء تسييل العقار، وأخيرا تأثر أسعار العقار بمدة تصل إلى سنة أو سنتين عن عوامل سعر النفط.

ومن الناحية العالمية تطرق التقرير إلى أن أغلب الدول واجهت فقاعات عقارية من ضمنها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وهناك بعض الدول التي لم تواجه أي فقاعات على مدى تاريخها مثل ألمانيا، والبعض منها استطاع تفادي فقاعات بوضع سياسات تحكم وتحد من حدوثها مثل سنغافورة، كما أبان أن المملكة شهدت طفرة فريدة من نوعها بعد اكتشاف النفط ونمو الاقتصاد بشكل كبير، ما أثر سلبيا على العقار ليشكل فقاعة عقارية، بعد ارتفاع معدلات التضخم في الثمانينات والتسعينات. ويضيف التقرير: في ظل الظروف الحالية تظهر مؤشرات السوق العقارية السعودية تراجعات وعجزا في القدرة الشرائية العقارية مع زيادة معدلات العرض، وزيادة مؤشرات الاقتراض العقاري، كما شهدت أسعار الأراضي ارتفاعا ملحوظا في السنوات السبع الأخيرة (1430-1437) في مناطق المملكة الكبرى متمثلة بمنطقة الرياض بمتوسط ارتفاع يقدر بـ64٪، ومنطقة مكة المكرمة بنسبة 59٪ والمنطقة الشرقية بنسبة 17٪. وحول مؤشرات القدرة الشرائية العقارية، أكد التقرير أن السوق العقارية تعاني من حالة ركود منذ سنتين، ولم تظهر بعد أية مؤشرات على اقتراب تحسنها، مسببة تراجعا في السيولة بنسبة 2.47٪، مع تصاعد معدلات العرض بنسبة 50.4% في العام الحالي، إذ وصل إجمالي قيمة عرض السوق العقارية إلى 6.4 تريليون ريال، مقارنة بالقوة الشرائية للأفراد التي لا تتجاوز 1.1 تريليون ريال، فيما أشارت المؤشرات إلى وجود عجز بقيمة 5.3 تريليون ريال.

وسجلت القروض العقارية والاستهلاكية ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الثاني من العام الحالي2016، إذ ارتفع إجمالي القروض الاستهلاكية بنسبة 9.7٪ مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، لتصل إلى 343 مليارا، وذلك بحسب «ساما». في حين بلغت القروض العقارية التي منحتها البنوك للأفراد والشركات خلال الربع الثاني من العام الحالي نحو 8.191 مليار ريال، بينما بلغت هذه القروض نحو 7.186 مليار بنهاية 2015.