افتتح أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون، أعمال اجتماعهم الخامس عشر اليوم (الثلاثاء), بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض، برئاسة وزير الإسكان ماجد الحقيل.
وأوضح الحقيل، في كلمته، أنه جرى العمل على عددٍ من الخطوات الإيجابية، التي تهدف إلى مواجهة الأزمة الإسكانية والحدّ منها بفضل الدعم المتواصل لمجال الإسكان الذي حظي باهتمام متنام لدى قادة دول مجلس التعاون خلال خطط التنمية والتطوير التي شهدتها دول المجلس.
وأضاف أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من المواضيع والقضايا الإسكانية التي تهم مواطني دول المجلس، حيث يعتبر تطوير قواعد المعلومات الإسكانية أمراً مهما لمواكبة ما يستجد من تطورات في هذا المجال الحيوي.
وذكر أن الزيارات الميدانية للمشاريع الإسكانية والاطلاع على التجارب العملية وكذلك الأنظمة والقوانين المتعلقة بهذا القطاع، تعتبر واحدة من أفضل صور التعاون بين الدول الأعضاء، وأيضاً تلك التي تمتلك خبرات متطورة في القطاع الإسكاني للاستفادة من تجاربها لأثراء الخبرات والمساهمة في تطوير المشاريع المستقبلية.
ونوه الحقيل بمبادرة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية باقتراح إعداد خطة استراتيجية للتعاون المشترك في مجال الإسكان والتي من شأنها تحقيق الترابط والتكامل بين دول المجلس في جميع الميادين وصولاً إلى الوحدة، التي تأتي تتويجاً لسعى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة على تثبيت قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبه ومواطنيه.
ومن جهته، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني، في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية عبد الله بن جمعة الشبلي، على الاهتمام الكبير الذي يوليه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون - حفظهم الله - بقطاع الإسكان بدول مجلس التعاون باعتباره حجر الزاوية في التنمية المستدامة، وعنواناً بارزاً للنهضة العمرانية وتحقيق متطلبات الانسان الضرورية، إيماناً منهم بأن الإنسان الخليجي هو غاية التنمية وهدفها الأساسي ووسيلتها الرئيسية .
وأوضح الحقيل، في كلمته، أنه جرى العمل على عددٍ من الخطوات الإيجابية، التي تهدف إلى مواجهة الأزمة الإسكانية والحدّ منها بفضل الدعم المتواصل لمجال الإسكان الذي حظي باهتمام متنام لدى قادة دول مجلس التعاون خلال خطط التنمية والتطوير التي شهدتها دول المجلس.
وأضاف أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من المواضيع والقضايا الإسكانية التي تهم مواطني دول المجلس، حيث يعتبر تطوير قواعد المعلومات الإسكانية أمراً مهما لمواكبة ما يستجد من تطورات في هذا المجال الحيوي.
وذكر أن الزيارات الميدانية للمشاريع الإسكانية والاطلاع على التجارب العملية وكذلك الأنظمة والقوانين المتعلقة بهذا القطاع، تعتبر واحدة من أفضل صور التعاون بين الدول الأعضاء، وأيضاً تلك التي تمتلك خبرات متطورة في القطاع الإسكاني للاستفادة من تجاربها لأثراء الخبرات والمساهمة في تطوير المشاريع المستقبلية.
ونوه الحقيل بمبادرة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية باقتراح إعداد خطة استراتيجية للتعاون المشترك في مجال الإسكان والتي من شأنها تحقيق الترابط والتكامل بين دول المجلس في جميع الميادين وصولاً إلى الوحدة، التي تأتي تتويجاً لسعى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة على تثبيت قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبه ومواطنيه.
ومن جهته، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني، في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية عبد الله بن جمعة الشبلي، على الاهتمام الكبير الذي يوليه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون - حفظهم الله - بقطاع الإسكان بدول مجلس التعاون باعتباره حجر الزاوية في التنمية المستدامة، وعنواناً بارزاً للنهضة العمرانية وتحقيق متطلبات الانسان الضرورية، إيماناً منهم بأن الإنسان الخليجي هو غاية التنمية وهدفها الأساسي ووسيلتها الرئيسية .