نظمت الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ورشة عمل عن مشروع «الحسابات الصحية الوطنية», استمرت لمدة خمسة أيام في مقر الأمانة العامة ويهدف المشروع لقياس الأنفاق على الخدمات الصحية، بغية رفع مستوى كفاءة وفعالية الخدمات الصحية بما يقابلها من إنفاق.
ويعد هذا النظام أساساً لبناء الأنظمة الصحية الاقتصادية من حساب التكاليف في المؤسسات مقدمة الخدمة والأنظمة المتعلقة بقياس كفاءة وفعالية الخدمات الصحية بتفاصيلها.
وشارك في الورشة عدة جهات حكومية وهي : الخدمات الطبية للقوات المسلحة، الشئون الصحية بالحرس الوطني، ومستشفى قوى الأمن، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم، ووزارة المالية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، ومجلس الضمان الصحي التعاوني، والهيئة العامة للإحصاء، والمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، بالإضافة للخدمات الصحية في القطاع الخاص.
وأوضح الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور يعقوب بن يوسف المزروع، أن إقامة هذه الورشة جاء لتدشين مشروع نظام الحسابات الصحية الوطنية في المملكة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية تطبيق النسخة الأخيرة من نظامها وهو SHA 2011، الذي يوفر معياراً لتصنيف النفقات الصحية تبعاً للاستهلاك وتقديم الرعاية والتمويل، مع تقديم الإرشاد اللازم والدعم المنهجي في عملية جمع وتصنيف الحسابات الصحية، وإنتاج معطيات مفيدة في رصد وتحليل النظام الصحي.
ويعد هذا النظام أساساً لبناء الأنظمة الصحية الاقتصادية من حساب التكاليف في المؤسسات مقدمة الخدمة والأنظمة المتعلقة بقياس كفاءة وفعالية الخدمات الصحية بتفاصيلها.
وشارك في الورشة عدة جهات حكومية وهي : الخدمات الطبية للقوات المسلحة، الشئون الصحية بالحرس الوطني، ومستشفى قوى الأمن، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم، ووزارة المالية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، ومجلس الضمان الصحي التعاوني، والهيئة العامة للإحصاء، والمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، بالإضافة للخدمات الصحية في القطاع الخاص.
وأوضح الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور يعقوب بن يوسف المزروع، أن إقامة هذه الورشة جاء لتدشين مشروع نظام الحسابات الصحية الوطنية في المملكة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية تطبيق النسخة الأخيرة من نظامها وهو SHA 2011، الذي يوفر معياراً لتصنيف النفقات الصحية تبعاً للاستهلاك وتقديم الرعاية والتمويل، مع تقديم الإرشاد اللازم والدعم المنهجي في عملية جمع وتصنيف الحسابات الصحية، وإنتاج معطيات مفيدة في رصد وتحليل النظام الصحي.