أكد رئيس اللجنة الثقافية في مجلس الشورى الدكتور أحمد عمر الزيلعي لـ «عكاظ» أن اللجنة لم ترفض مشروع المجلس الأعلى للثقافة كما وصل للبعض من المتابعين وأثار استياء بعض المثقفين.
وتساءل «هل يعقل أن نقر مشروعا ونتخذ قراراً بشأنه ثم نرفضه»؟ ويجيب «نحن من أعد مسودة قرار تأسيس المجلس الأعلى للثقافة. وتم طرحه والتصويت عليه في المجلس. واكتسب الموافقة».
وأضاف «كما هو متبع نقوم بالرفع من خلال رئيس المجلس بالمشروع إلى مجلس الوزراء لإقراره وفق الأنظمة المتبعة».
لافتاً إلى أن الرد الوارد من مجلس الوزراء أوضح لنا أن المجالس العليا تم إلغاؤها جميعاً عدا مجلسي الاقتصاد والتنمية والشؤون الأمنية والسياسية، وعليه يتعذر على مجلس الوزراء الموافقة على قرار تأسيس مجلس في ظل إلغاء الدولة للمجالس. موضحاً أنه في ظل ما يقع من «التباين» بين رؤية المجلسين يعاد النظر في الموضوع ويطرح للمناقشة في جلسة ثانية. ومن حق أعضاء مجلس الشورى التمسك برأيهم في إقرار مجلس الثقافة. إلا أن البشارة التي ساقها إلينا وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي عن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عن إنشاء هيئة عامة للثقافة أغنتنا عن التمسك برأينا في موضوع المجلس الأعلى للثقافة. مشيراً إلى أن المجلس الأعلى أو الهيئة العامة يؤديان إلى استقلالية المؤسسة الثقافية والعناية بالمثقفين وتحقيق الرؤى والتطلعات الوطنية وفق رؤية مؤسسية مدنية. مجدداً التأكيد على أن الموافقة على هيئة الثقافة هي موافقة على المجلس الأعلى للثقافة بحكم أن الاختصاص واحد وإن اختلفت المسميات. وعن قصور المجلس وإهماله للشأن الثقافي قال الزيلعي «يا أخي رئيس وأعضاء مجلس الشورى جميعهم نخبة مثقفة ومعنية بالشأن الثقافي كون جميع قضايانا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية مرتبطة بالثقافة».
وتساءل «كيف نهمل جزءا أساسيا وركنا ركيناً من يومياتنا». وأبدى أسفه أن يتعجل البعض في إصدار الأحكام، أو يجتزئ المعلومة ويبني عليها وجهات نظر تثير جدلاً. مؤملاً أن يكون المجلس بكافة لجانه وأعضائه عند حسن ظن ولاة الأمر وأفراد المجتمع. داعياً النخب الثقافية إلى التفاعل مع اللجنة الثقافية بالكتابة والمقترح، كون المجلس يتبنى ما يصل إليه من أفكار تستحق الدراسة والمناقشة. مضيفاً أن اللجنة معنية بتنمية الحركة الثقافية والارتقاء بالعمل الإعلامي، من خلال تفعيل مؤسسات العمل الثقافي بكافة مجالاته، ورعاية الإبداع والمبدعين في مختلف العلوم والآداب والفنون، ودعم حركة النشر والترجمة وإنتاج الكتب، وإثراء المكتبات العامة بمختلف المخرجات الثقافية، وتبني سياسة ثقافية شاملة ترسخ هواية القراءة والتعلق بالكتب، والتوسع في نشر المكتبات العامة وتطويرها ووضع البرامج لزيادة الإقبال عليها، وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص لإقامة فعاليات وأنشطة ثقافية، والتوسع في إقامة الفعاليات الثقافية وتعزيز المشاركة الدولية فيها، وتنمية التبادل الثقافي.
وتساءل «هل يعقل أن نقر مشروعا ونتخذ قراراً بشأنه ثم نرفضه»؟ ويجيب «نحن من أعد مسودة قرار تأسيس المجلس الأعلى للثقافة. وتم طرحه والتصويت عليه في المجلس. واكتسب الموافقة».
وأضاف «كما هو متبع نقوم بالرفع من خلال رئيس المجلس بالمشروع إلى مجلس الوزراء لإقراره وفق الأنظمة المتبعة».
لافتاً إلى أن الرد الوارد من مجلس الوزراء أوضح لنا أن المجالس العليا تم إلغاؤها جميعاً عدا مجلسي الاقتصاد والتنمية والشؤون الأمنية والسياسية، وعليه يتعذر على مجلس الوزراء الموافقة على قرار تأسيس مجلس في ظل إلغاء الدولة للمجالس. موضحاً أنه في ظل ما يقع من «التباين» بين رؤية المجلسين يعاد النظر في الموضوع ويطرح للمناقشة في جلسة ثانية. ومن حق أعضاء مجلس الشورى التمسك برأيهم في إقرار مجلس الثقافة. إلا أن البشارة التي ساقها إلينا وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي عن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عن إنشاء هيئة عامة للثقافة أغنتنا عن التمسك برأينا في موضوع المجلس الأعلى للثقافة. مشيراً إلى أن المجلس الأعلى أو الهيئة العامة يؤديان إلى استقلالية المؤسسة الثقافية والعناية بالمثقفين وتحقيق الرؤى والتطلعات الوطنية وفق رؤية مؤسسية مدنية. مجدداً التأكيد على أن الموافقة على هيئة الثقافة هي موافقة على المجلس الأعلى للثقافة بحكم أن الاختصاص واحد وإن اختلفت المسميات. وعن قصور المجلس وإهماله للشأن الثقافي قال الزيلعي «يا أخي رئيس وأعضاء مجلس الشورى جميعهم نخبة مثقفة ومعنية بالشأن الثقافي كون جميع قضايانا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية مرتبطة بالثقافة».
وتساءل «كيف نهمل جزءا أساسيا وركنا ركيناً من يومياتنا». وأبدى أسفه أن يتعجل البعض في إصدار الأحكام، أو يجتزئ المعلومة ويبني عليها وجهات نظر تثير جدلاً. مؤملاً أن يكون المجلس بكافة لجانه وأعضائه عند حسن ظن ولاة الأمر وأفراد المجتمع. داعياً النخب الثقافية إلى التفاعل مع اللجنة الثقافية بالكتابة والمقترح، كون المجلس يتبنى ما يصل إليه من أفكار تستحق الدراسة والمناقشة. مضيفاً أن اللجنة معنية بتنمية الحركة الثقافية والارتقاء بالعمل الإعلامي، من خلال تفعيل مؤسسات العمل الثقافي بكافة مجالاته، ورعاية الإبداع والمبدعين في مختلف العلوم والآداب والفنون، ودعم حركة النشر والترجمة وإنتاج الكتب، وإثراء المكتبات العامة بمختلف المخرجات الثقافية، وتبني سياسة ثقافية شاملة ترسخ هواية القراءة والتعلق بالكتب، والتوسع في نشر المكتبات العامة وتطويرها ووضع البرامج لزيادة الإقبال عليها، وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص لإقامة فعاليات وأنشطة ثقافية، والتوسع في إقامة الفعاليات الثقافية وتعزيز المشاركة الدولية فيها، وتنمية التبادل الثقافي.