تناثرت الأخبار عن اعتذار نائب وزير الاقتصاد والتخطيط وأمين عام اللجنة المالية عن كلمة (إفلاس) التي خرجت من فمه في اللقاء الذي تحدث فيه الوزراء عن الأوضاع الراهنة في المملكة، ذلك اللقاء الذي أثار زوابع لم يكن في الحسبان مواجهة الوزراء بما قيل عن آرائهم التي كانت مظلمة حتى أننا شممنا بأننا اليونان ولسنا السعودية.
وقد كانت كلمة (إفلاس) نذير شؤم تخوف منها المواطنون، إذ كيف لدولة غنية تصبح (على الحديدة) بين ليلة وضحاها..
والأخبار التي تناقلت اعتذار الأستاذ محمد التويجري لم تكن أمينة في نقل ما قاله الرجل، إذ كان اعتذاره معلقا بشرطية ما قال، أي أن كلمة إفلاس جاءت في غير موضعها مع الإصرار أن الدولة إن لم تتخذ إجراءاتها السريعة في خلق مصادر عدة لتنوع الدخل الوطني فهي متجهة إلى مناطق يصعب التكهن بها، وقد توصل إلى مآزق اقتصادية خطيرة.
وإذا كانت كلمة إفلاس أثارت كل هذا اللغط والتخوف فهي قوة دافعة للتنبه لمخاطر الوضع الاقتصادي للبلاد، وفي الوقت نفسه محفزة لأخذ الحيطة والحذر خصوصا أننا ظللنا لعقود نستنزف النفط من غير إيجاد بدائل مساندة لتقوية الدخل الوطني، فتم إهمال كثير من مصادر الدخل (وفي أحيان القضاء عليها)، فمات الجانب الزراعي والرعوي والثروة الحيوانية والسمكية وتقاعست السياحة وأهملت الصناعة مع الاعتماد الكلي على جلب جميع حاجات المجتمع من الخارج... وكنا في حاجة ماسة لمن يعلق الجرس في حينها (في حين كنا غارقين في العسل) بتنبهينا بأن الخطوات المنتهجة في إدارة الاقتصاد الوطني بها عيوب سوف توصل البلد إلى أن -تلبس في الحيط- كما يقول إخواننا المصريون.
وكلمة إفلاس أرى أنها محفزة تماما لمواصلة النهج الجديد بعدم الاعتماد على النفط ومواصلة العمل على تعدد مصادر الدخل، ولو أن القرارات المرتبطة بمعيشة الناس تمهلت بعض الوقت لما تمت إثارة مخاوف المواطنين بهذه الصورة المفزعة.
فالاتجاه إلى رؤية المملكة 2030 لم تكن بحاجة إلى إثارة المخاوف وخلق إحباطات عامة لدى الكل بأن البلد على وشك الانهيار، فهذا الشعور يبطل أو يتعارض كليا مع الرؤية الإستراتيجية القادمة الباحثة عن عزيمة القوى البشرية لإنجاح الكثير من المشاريع الاستثمارية والإنتاجية، فاذا تم تأسيس حالة الإحباط فلن تجد تلك القوى من حافز سوى الانكماش على ذاتها وترقب متى تغرق السفينة.
والمتابع يعلم تماما أن الاقتصاد الوطني يعاني من معضلات عدة منها ما هو تنظيمي، ومنها ما هو إداري، ومنها ما هو عادة جرت عليها المعاملات، وكل هذه العوامل أفرزت فسادا ظل يستشري في قضم كعكة الاقتصاد الوطني حتى أوصلنا إلى الاقتراب من (الحيطة).
Abdookhal2@yahoo.com
وقد كانت كلمة (إفلاس) نذير شؤم تخوف منها المواطنون، إذ كيف لدولة غنية تصبح (على الحديدة) بين ليلة وضحاها..
والأخبار التي تناقلت اعتذار الأستاذ محمد التويجري لم تكن أمينة في نقل ما قاله الرجل، إذ كان اعتذاره معلقا بشرطية ما قال، أي أن كلمة إفلاس جاءت في غير موضعها مع الإصرار أن الدولة إن لم تتخذ إجراءاتها السريعة في خلق مصادر عدة لتنوع الدخل الوطني فهي متجهة إلى مناطق يصعب التكهن بها، وقد توصل إلى مآزق اقتصادية خطيرة.
وإذا كانت كلمة إفلاس أثارت كل هذا اللغط والتخوف فهي قوة دافعة للتنبه لمخاطر الوضع الاقتصادي للبلاد، وفي الوقت نفسه محفزة لأخذ الحيطة والحذر خصوصا أننا ظللنا لعقود نستنزف النفط من غير إيجاد بدائل مساندة لتقوية الدخل الوطني، فتم إهمال كثير من مصادر الدخل (وفي أحيان القضاء عليها)، فمات الجانب الزراعي والرعوي والثروة الحيوانية والسمكية وتقاعست السياحة وأهملت الصناعة مع الاعتماد الكلي على جلب جميع حاجات المجتمع من الخارج... وكنا في حاجة ماسة لمن يعلق الجرس في حينها (في حين كنا غارقين في العسل) بتنبهينا بأن الخطوات المنتهجة في إدارة الاقتصاد الوطني بها عيوب سوف توصل البلد إلى أن -تلبس في الحيط- كما يقول إخواننا المصريون.
وكلمة إفلاس أرى أنها محفزة تماما لمواصلة النهج الجديد بعدم الاعتماد على النفط ومواصلة العمل على تعدد مصادر الدخل، ولو أن القرارات المرتبطة بمعيشة الناس تمهلت بعض الوقت لما تمت إثارة مخاوف المواطنين بهذه الصورة المفزعة.
فالاتجاه إلى رؤية المملكة 2030 لم تكن بحاجة إلى إثارة المخاوف وخلق إحباطات عامة لدى الكل بأن البلد على وشك الانهيار، فهذا الشعور يبطل أو يتعارض كليا مع الرؤية الإستراتيجية القادمة الباحثة عن عزيمة القوى البشرية لإنجاح الكثير من المشاريع الاستثمارية والإنتاجية، فاذا تم تأسيس حالة الإحباط فلن تجد تلك القوى من حافز سوى الانكماش على ذاتها وترقب متى تغرق السفينة.
والمتابع يعلم تماما أن الاقتصاد الوطني يعاني من معضلات عدة منها ما هو تنظيمي، ومنها ما هو إداري، ومنها ما هو عادة جرت عليها المعاملات، وكل هذه العوامل أفرزت فسادا ظل يستشري في قضم كعكة الاقتصاد الوطني حتى أوصلنا إلى الاقتراب من (الحيطة).
Abdookhal2@yahoo.com