قدر صندوق النقد الدولي سعر التوازن لبرميل النفط في الميزانية السعودية بـ 79.7 دولار، فيما بلغ نظيره الإماراتي 62 دولارا، والقطري 58.6 دولار، والكويتي 47 دولارا، إلى أن يرتفع هذا السعر إلى 97 دولارا بالنسبة للدول الأقل إنتاجا كعمان والبحرين.
رئيس دائرة الشرق الأوسط في صندوق النقد اعتبر أن تعافي أسعار النفط لا يكفي لسد العجز في موازنات المملكة وبعض دول الخليج، وهذا هو مربط الفرس بالموضوع، وهو ما يحتم على هذه الدول خفض الإنفاق وتوفير إيرادات غير مرتبطة بدورة النفط وفقاً للمذكور!
ولأن التوقعات تشير إلى أن أسعار النفط سوف تستقر حول 60 دولاراً على المدى المتوسط فهذا يعني انكشاف الميزانية بواقع 30 دولاراً لكل برميل وفقاً لتوقعات الصندوق، وإن كان هذا قبل موجة تخفيض الإنفاق المالي التي جرت، أو تلك التي تجري حاليا في كواليس الأجهزة الحكومية والتي لا نعلم كم ستطال نسبتها من سعر هذا البرميل؟
سعر التوازن المرتفع لا يدل على ارتفاع الإنفاق فقط، وإن كان هذا حاصل وفق بعض المعايير الجزئية أو الآنية، وإنما بسبب ندرة الموارد خارج إطار هذا البرميل وتحميلها عليه، فبعض الدول تنفق أكثر منا على متوسط الرواتب ودورة المشاريع الرأسمالية ككل، لكن التنويع الاقتصادي وحجم الناتج المحلي أخذ مجراه في مكونات هذه الموازنات.
اليوم ننتج كمية كبيرة من النفط تشكل ثلث إنتاج «أوبك» ونصدر أكبر كمية من هذه السلعة في العالم أجمع، فما الذي جرى ليكون 60 دولاراً غير كاف حتى على المصروفات الجارية؟
في اعتقادي أن الـ 50 دولارا مع إنتاج 10 ملايين برميل تكفي لسد حاجة البلاد، هكذا يفترض في هذه المرحلة على الاقل وحتى قبل تحقيق اختراق في مسألة تنويع الموارد، وذلك لو تم ضبط الإنفاق وفق معايير مؤسسية ورقابية جديدة تتجاوز الأساليب التقليدية التي درجنا عليها مع كل دورة للنفط والتي نلعب فيها في هوامش الإنفاق ولم نتجاوزها قط إلى متن هذه القائمة المالية!
ثم ألسنا بحاجة ماسة لإدخال مجلس الشورى في أتون هذه المعمعة التي تدور رحاها حاليا حول ضبط أوجه الإنفاق ومجالاته، وذلك للمشاركة مع الأجهزة الحكومية المعنية في كثير من الجدليات المحتدمة حول أولويات وأساليب الترشيد والتي يغلب على بعضها طابع التشريعات؟ ألم يحن الوقت لإصدار الأنظمة الجديدة المنتظرة للأجهزة الرقابية منذ سنوات طويلة مثل ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق؟
رئيس دائرة الشرق الأوسط في صندوق النقد اعتبر أن تعافي أسعار النفط لا يكفي لسد العجز في موازنات المملكة وبعض دول الخليج، وهذا هو مربط الفرس بالموضوع، وهو ما يحتم على هذه الدول خفض الإنفاق وتوفير إيرادات غير مرتبطة بدورة النفط وفقاً للمذكور!
ولأن التوقعات تشير إلى أن أسعار النفط سوف تستقر حول 60 دولاراً على المدى المتوسط فهذا يعني انكشاف الميزانية بواقع 30 دولاراً لكل برميل وفقاً لتوقعات الصندوق، وإن كان هذا قبل موجة تخفيض الإنفاق المالي التي جرت، أو تلك التي تجري حاليا في كواليس الأجهزة الحكومية والتي لا نعلم كم ستطال نسبتها من سعر هذا البرميل؟
سعر التوازن المرتفع لا يدل على ارتفاع الإنفاق فقط، وإن كان هذا حاصل وفق بعض المعايير الجزئية أو الآنية، وإنما بسبب ندرة الموارد خارج إطار هذا البرميل وتحميلها عليه، فبعض الدول تنفق أكثر منا على متوسط الرواتب ودورة المشاريع الرأسمالية ككل، لكن التنويع الاقتصادي وحجم الناتج المحلي أخذ مجراه في مكونات هذه الموازنات.
اليوم ننتج كمية كبيرة من النفط تشكل ثلث إنتاج «أوبك» ونصدر أكبر كمية من هذه السلعة في العالم أجمع، فما الذي جرى ليكون 60 دولاراً غير كاف حتى على المصروفات الجارية؟
في اعتقادي أن الـ 50 دولارا مع إنتاج 10 ملايين برميل تكفي لسد حاجة البلاد، هكذا يفترض في هذه المرحلة على الاقل وحتى قبل تحقيق اختراق في مسألة تنويع الموارد، وذلك لو تم ضبط الإنفاق وفق معايير مؤسسية ورقابية جديدة تتجاوز الأساليب التقليدية التي درجنا عليها مع كل دورة للنفط والتي نلعب فيها في هوامش الإنفاق ولم نتجاوزها قط إلى متن هذه القائمة المالية!
ثم ألسنا بحاجة ماسة لإدخال مجلس الشورى في أتون هذه المعمعة التي تدور رحاها حاليا حول ضبط أوجه الإنفاق ومجالاته، وذلك للمشاركة مع الأجهزة الحكومية المعنية في كثير من الجدليات المحتدمة حول أولويات وأساليب الترشيد والتي يغلب على بعضها طابع التشريعات؟ ألم يحن الوقت لإصدار الأنظمة الجديدة المنتظرة للأجهزة الرقابية منذ سنوات طويلة مثل ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق؟