محمد نصرالله
محمد نصرالله
-A +A
علي الرباعي (الباحة)
تفاعل عضو لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في مجلس الشورى محمد رضا نصرالله مع ما نشرته «عكاظ» يوم أمس بعنوان «مثقفون لأعضاء الشورى: مناقشة مجلس الثقافة أولى من بيض الحبارى» الذي أكد لـ «عكاظ» أنه كثيرا ما أنحى في مداخلاته باللائمة على المجلس لعدم إيلائه الموضوع الثقافي أهميته في برامج التنمية، على رغم أن مشكلة مجتمعنا في الأصل ثقافية تتعلق بتصحيح المفاهيم وتعزيز اللحمة الوطنية ومواجهة ظواهر التطرف والإقصاء والإرهاب، موضحا أن الكرة أصبحت في ملعب المثقفين، وعليهم إقناع وزير الثقافة والإعلام بالعمل على إصدار ترخيص لهم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

كاشفا أنه تقدم قبل 12 عاما بتوصية لمجلس الشورى بناء على تقرير وزارة الثقافة والإعلام ومعها توصية أخرى بإنشاء هيئة وطنية للكتاب للجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، (هكذا اسمها وقتذاك). وقال «تبنتها اللجنة مشكورة أثناء عرض تقريرها على تقرير الوزارة في الجلسة العامة لمجلس الشورى، وفازت التوصيتان من قبل معظم أعضاء المجلس، وبعد الرفع لمجلس الوزراء حول التوصيتين للوزارة أيام وزارة الدكتور عبدالعزيز خوجة الذي تحمس لتفعيل التوصيتين وطلب مني مشكورا الإسهام في صياغة مشروع نظام للمجلس الأعلى للثقافة، وجرت مراسلات بين الوزارة وهيئة الخبراء، وتم عرض التوصية الخاصة بالهيئة الوطنية للكتاب على مجلس الوزراء في أحد اجتماعاته الدورية الذي أبدى ملاحظات حول مصير مكتبة الملك فهد الوطنية، إذا ما ضمت للهيئة المقترحة باعتبار أن هذه المكتبة تتمتع باستقلال إداري وذات ذمة مالية».


وأضاف: «لم يحسم مصير الهيئة الوطنية للكتاب، أما فيما يتعلق بمقترح إنشاء المجلس الأعلى للثقافة، فقد ظل بين هيئة الخبراء بمجلس الوزراء حتى صدرت الأوامر الملكية بإلغاء المجالس العليا في الوقت الذي أرسلت هيئة الخبراء عدم موافقتها على هذا المقترح، إذ تضمنت الأوامر الملكية بعد رؤية ٢٠٣٠ إنشاء هيئة الثقافة بمجلس إدارة يكون برئاسة وزير الثقافة والإعلام».

أما فيما يتعلق برابطة الأدباء والكتاب فقال: «إنها كانت على جدول أعمال لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية في المجلس وبعضويتي الأولى في هذه اللجنة، وتم اختيار لجنة شرفت بأن أكون أحد أعضائها، وأعددنا لائحة لرابطة الأدباء والكتاب، وتم رفعها لرئيس المجلس السابق الدكتور صالح بن حميد الذي رفعها بدوره لمجلس الوزراء الذي رأى تأجيل صدورها حتى إقرار مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي ظل دون إقراره على طاولة مجلس الوزراء سنين عددا، تسع سنوات تقريبا ولم يصدر إلا قبل سنة تقريبا».