سيعيد مجلس الشورى يوم الثلاثاء بعد القادم مناقشة مقترح تعديل المادة الــ69 من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/9/1428، وذلك بعد عامين من رفضه الموافقة على ملاءمة دراسة المقترح المقدم من عضو المجلس اللواء الطيار الركن المهندس حمد الحسون، بعد أن استمع لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، في جلسته بتاريخ 8/4/1436. ورأى أعضاء في هذه الجلسة أن التعديل المقترح يؤدي إلى التشهير بالقاضي وهو أمر لم تنص عليه أنظمة الدولة، إلا ما ظهر منها على السطح من خلال المحاكمات التي تتم في ديوان المظالم، وتساءلوا آنذاك عن الأسس التي يتم من خلالها تقييم القاضي، وهل حصوله على تقييم جيد يجب تقييم أقل من المتوسط الذي يأتي قبله، فإذا كان النظام يشير إلى رفض هذا الأمر فهو ينافي القاعدة الشرعية بأن (الحسنات يذهبن السيئات).
وأخيرا قرر المجلس طرح مقترح تعديل المادة 69 من نظام القضاء التي تنص على أن (تنهى خدمة القاضي إذا حصل على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية)، بعد موافقة لجنة الشؤون الإسلامية على ملاءمته للدراسة.
ويطالب مقدم المقترح اللواء الحسون بأن يكون إنهاء الخدمة بعد حصول القاضي على هذا التقدير خلال خمس مرات متفرقة. وكانت لجنة الشؤون القضائية والإسلامية أوصت بالموافقة على ملاءمة دراسة مقترح التعديل خصوصا أنه جاء في شأن تعديل الحالات التي يتم فيها إنهاء خدمة عضو السلك القضائي، إلا أن هذا الأمر لم يشفع للمجلس في الموافقة على إقراره. وذكرت اللجنة في تقريرها أن هناك مصالح متوقعة من التعديل، في مقدمتها تحفيز القاضي على تجويد عمله إنجازا وإتقانا، ومنع أسباب الإهمال، مبينة أنه طبقا للنظام الحالي، يمكن للقاضي أن يحصل على درجة دون المتوسط خلال خدمته التي قد تصل إلى 40 عاما دون أن تنهى خدمته، إذا استطاع تجنب الحصول على هذا التقدير ثلاث سنوات متتالية.
وأخيرا قرر المجلس طرح مقترح تعديل المادة 69 من نظام القضاء التي تنص على أن (تنهى خدمة القاضي إذا حصل على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية)، بعد موافقة لجنة الشؤون الإسلامية على ملاءمته للدراسة.
ويطالب مقدم المقترح اللواء الحسون بأن يكون إنهاء الخدمة بعد حصول القاضي على هذا التقدير خلال خمس مرات متفرقة. وكانت لجنة الشؤون القضائية والإسلامية أوصت بالموافقة على ملاءمة دراسة مقترح التعديل خصوصا أنه جاء في شأن تعديل الحالات التي يتم فيها إنهاء خدمة عضو السلك القضائي، إلا أن هذا الأمر لم يشفع للمجلس في الموافقة على إقراره. وذكرت اللجنة في تقريرها أن هناك مصالح متوقعة من التعديل، في مقدمتها تحفيز القاضي على تجويد عمله إنجازا وإتقانا، ومنع أسباب الإهمال، مبينة أنه طبقا للنظام الحالي، يمكن للقاضي أن يحصل على درجة دون المتوسط خلال خدمته التي قد تصل إلى 40 عاما دون أن تنهى خدمته، إذا استطاع تجنب الحصول على هذا التقدير ثلاث سنوات متتالية.