إزالة التعديات في وادي عمق.  (عكاظ)
إزالة التعديات في وادي عمق. (عكاظ)
-A +A
محمد سميح (مكة المكرمة)
طلبت إمارة منطقة مكة المكرمة من وزارة المالية، للمرة الثانية، تكليف المكتب الهندسي المسؤول عن حصر الممتلكات المتعدى عليها في منطقة عمق جنوب مكة المكرمة لتحديد المواقع المتبقية المراد إزالتها ومشاركة اللجنة أثناء عملية الإزالة وتسلم المواقع المزالة في حينه.

وأكد نائب رئيس المكتب المهندس صالح القرشي لـ«عكاظ» أن اللجنة باشرت أعمالها بعد عملية الإزالة الأولى، وحصرت نحو 400 منزل إلا أن المعتدين على هذه الأراضي واجهوا أعضاء المكتب ومنعوهم من أداء مهماتهم، مشيرا إلى أنه تم الرفع لإمارة المنطقة وفي انتظار التوجيه، لافتا إلى أن المشروع يعتبر في بدايته.


وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة، قد أكدت أنه نظرا إلى المصلحة العامة المتمثلة في أهمية تلك المواقع لتطوير المشاريع التنموية بالمنطقة وما خالف تنفيذها من اعتداء على أجزاء ليست بسيطة منها بغير وجه حق مما قد يؤدي إلى انتشار الأحياء العشوائية وتعطل التنمية، وبرفع مرئيات اللجنة المشكلة من الجهات ذات العلاقة في مشكلة التعديات على أرض المقرح ولما فيه من تغليب المصلحة العامة فقد قضى الأمر السامي الكريم بالموافقة على مرئيات اللجنة التي تخص تلك التعديات والمتمثلة في إزالة جميع الإحداثات من بتر الأراضي، العقوم، الشبوك، المكاتب العقارية، الأحواش غير المأهولة، وتشكيل لجنة من الإمارة وأمانة العاصمة المقدسة ووزارة المالية ومفتش قضائي من وزارة العدل لدراسة وضع الصكوك الصادرة على بعض المواقع وقد باشرت اللجنة أعمالها وما زالت مستمرة حتى تاريخه.

واقترحت الإمارة بعد التنسيق مع الجهات المختصة (وزارة المالية – مالك الأرض – وزارة الشؤون البلدية والقروية) تعويض أصحاب المنازل المأهولة بالموقع والتي تم حصرها وتحديدها مسبقاً من قبل مكتب هندسي استشاري متخصص بأسعار مرضية وتتماشى مع الأسعار السائدة في المنطقة عن الأنقاض، إضافة إلى منحهم أراضي سكنية داخل مخطط منظم تعمل أمانة العاصمة المقدسة حاليا على استكمال إجراءاته النظامية تمهيداً لتخصيصه لهم ومن ثم إزالة تلك المباني عن الأرض المعتدى عليها، ووجهت الإمارة الجهات المختصة برفع أسماء جميع من تاجر في عمليات بيع ما لا يملكون ومارسوا النصب والاحتيال على المواطنين وأكل أموالهم بالباطل في بيع المخططات العشوائية للمطالبة بإلزامهم نظاما برد أموال المغرر بهم ومحاسبتهم في حال ثبوت ذلك عليهم.