قال مختصون ماليون إن تصنيف وكالة فيتش لإصدار السندات الدولارية التي أصدرتها المملكة، البالغة 17.5 مليار دولار عند -AA يعكس متانة الاقتصاد السعودي، استنادا إلى حجم الإصلاحات الجارية وقوة القطاع المالي والبنكي والاحتياطي النقدي البالغ 560 مليار دولار.
ويشمل الإصدار شريحة بقيمة 5.5 مليار دولار تستحق في 2021 بعائد 2.375%، وشريحة ثانية بقيمة مماثلة بعائد 3.25% تستحق في 2026، وثالثة تستحق في 2046 بقيمة 6.5 مليار دولار وعائد 4.5%.
وفي هذا السياق يقول الاقتصادي الدكتور محمد شمس إن تصنيف وكالة فيتش ينسجم مع إشادة صندوق النقد الدولى أخيرا، بالإصلاحات السعودية، التي تركز على تنويع القاعدة الإنتاجية وحسن التعاطي مع العجز في الميزانية، سواء من خلال الاقتراض محليا أو خارجيا، أو الاستعانة بالاحتياطي النقدي البالغ 560 مليار دولار.
وأشار إلى أن العائد على السندات بالنسب المعلن عنها يعد جيدا للغاية، خصوصا للفترات من 5-10 سنوات. كما أن العائد على شريحة 30 عاما -التي تقدر بـ6.5 مليار دولار- يعد مناسبا لطول الفترة. وأبان أن الاقتراض من الأسواق الدولية يعد الأقل كلفة مقارنة بالأسواق المحلية. إذ أن تكلفة الإصدار على السعودية تقدر للشريحة الأولى البالغه 5.5 مليار ريال بنحو 195 مليون دولار للسنوات الخمس.
في حين تبلغ تكلفة الشريحة الثانية البالغة قيمة إصدارها 5.5 مليار دولار ولمدة 10 سنوات بنحو 513 مليون دولار. فيما الشريحة الثالثة البالغة قيمة إصدارها 6.5 مليار دولار لـ30 سنة تقدر قيمة عوائدها للمستثمرين (تكلفتها) بنحو 2470 مليون دولار.
من جهته، أوضح عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة تجارة وصناعة جدة سابقا، هاني باعثمان أن الإصلاحات السعودية تحظى بتقدير العالم، لشموليتها وتنوعها في المجالات كافة، مؤكدا أن رفع العائدات غير النفطية تدريجيا لتصل إلى 530 مليار ريال بحلول 2020 من شأنه أن يخفف الضغوط على الإيرادات النفطية، المتوقع أن تعود إلى سابق عهدها على الأقل في 2018 عند مستويات 80 دولارا.
وأضاف أن القطاع المالي في المملكة يتميز بالقوة والصمود لتطبيقه معايير بازل 2 و3 لضمان كفاءة رأس المال.
ويشمل الإصدار شريحة بقيمة 5.5 مليار دولار تستحق في 2021 بعائد 2.375%، وشريحة ثانية بقيمة مماثلة بعائد 3.25% تستحق في 2026، وثالثة تستحق في 2046 بقيمة 6.5 مليار دولار وعائد 4.5%.
وفي هذا السياق يقول الاقتصادي الدكتور محمد شمس إن تصنيف وكالة فيتش ينسجم مع إشادة صندوق النقد الدولى أخيرا، بالإصلاحات السعودية، التي تركز على تنويع القاعدة الإنتاجية وحسن التعاطي مع العجز في الميزانية، سواء من خلال الاقتراض محليا أو خارجيا، أو الاستعانة بالاحتياطي النقدي البالغ 560 مليار دولار.
وأشار إلى أن العائد على السندات بالنسب المعلن عنها يعد جيدا للغاية، خصوصا للفترات من 5-10 سنوات. كما أن العائد على شريحة 30 عاما -التي تقدر بـ6.5 مليار دولار- يعد مناسبا لطول الفترة. وأبان أن الاقتراض من الأسواق الدولية يعد الأقل كلفة مقارنة بالأسواق المحلية. إذ أن تكلفة الإصدار على السعودية تقدر للشريحة الأولى البالغه 5.5 مليار ريال بنحو 195 مليون دولار للسنوات الخمس.
في حين تبلغ تكلفة الشريحة الثانية البالغة قيمة إصدارها 5.5 مليار دولار ولمدة 10 سنوات بنحو 513 مليون دولار. فيما الشريحة الثالثة البالغة قيمة إصدارها 6.5 مليار دولار لـ30 سنة تقدر قيمة عوائدها للمستثمرين (تكلفتها) بنحو 2470 مليون دولار.
من جهته، أوضح عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة تجارة وصناعة جدة سابقا، هاني باعثمان أن الإصلاحات السعودية تحظى بتقدير العالم، لشموليتها وتنوعها في المجالات كافة، مؤكدا أن رفع العائدات غير النفطية تدريجيا لتصل إلى 530 مليار ريال بحلول 2020 من شأنه أن يخفف الضغوط على الإيرادات النفطية، المتوقع أن تعود إلى سابق عهدها على الأقل في 2018 عند مستويات 80 دولارا.
وأضاف أن القطاع المالي في المملكة يتميز بالقوة والصمود لتطبيقه معايير بازل 2 و3 لضمان كفاءة رأس المال.