عقد أصحاب المعالي والسعادة وزراء النفط والطاقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم (الأحد), في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض اجتماعهم الـ35 ، برئاسة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني.
وقال الفالح، في كلمته: «إن خادم الحرمين الشريفين يتطلع لنجاحنا في تعزيز مسيرة مجلس التعاون، بعد أن أطلق رؤية متكاملة تشتمل على تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتنص على أننا نعد اندماجنا في محيطنا الخليجي ودفع العمل الخليجي المشترك على كل المستويات من أهم الوياتنا».
الرؤية السامية
وأضاف: «إن رؤيته السامية - حفظه الله - تهدف إلى تعزيز المكانة الدولية لمجلس التعاون ودوره في القضايا الإقليمية والدولية وإنجاز الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية التي تعود بالنفع على مواطني دول المجلس وعلى المنطقة».
ولفت إلى أن أهمية الاجتماع تنبع كونه ينعقد في مرحلة مهمة في السوق البترولية، لا زلنا نعاني من تذبذباتها وما ينتج عنها من ضغوط على ميزانيات دول المجلس كافة وعلى استقرار الإنفاق على الخطط التنموية الطموحة في بلداننا، كما أننا قلقين من أن الانخفاض الحاد في أسعار البترول، قد أدى إلى خفض الاستثمارات البترولية في كثير من الدول بما قد يؤدي بالعالم لمواجهة أزمات معاكسة تتمثل في نقص المعروض مستقبلاً وما سيتبعه ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد العالمي.
السير المتوازن
وذكر الفالح أن الأسواق البترولية بدأت أخيراً تسير نحو التوازن، إلا أننا وكما تعلمون بدأنا داخل منظمة أوبك وبالتعاون مع دول من خارجها مشاورات مكثفة من أجل اتخاذ الإجراء المناسب لإعادة التوازن إليه بشكل أسرع وللتعجيل بعملية تعافي السوق أخذاً في الاعتبار تضخم المخزونات خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى نجاح اجتماع الجزائر لمنتدى الطاقة العالمي الشهر الماضي، في دفع مسيرة التعاون بين الدول المنتجة والمصدرة للبترول والدول المستهلكة له، وتخلله مشاورات مهمة بين الخبراء من دول الأوبك وخارجها بشأن أسوق البترول.
الثقل الاقتصادي
وأضاف أنه لا يخفى على الجميع أهمية وثقل دور مجلس التعاون اقتصادياً وبالذات في السوق البترولي حيث يبلغ مجموع إنتاجنا نحو 18 مليون برميل يومياً، ونمثل أكثر من 20 في المائة من الإنتاج العالمي، لذلك فلنا دور كبير ومؤثر في استقرار السوق ونحن نقوم دائماً بذلك الدور المسؤول، وذلك بالتنسيق والتعاون الوثيق فيما بيننا ومع بقية الدول المنتجة للبترول سواء داخل منظمة الأوبك أو خارجها وبما يحقق مصالح دولنا وشعوبنا بشكل خاص والصناعة البترولية والاقتصاد العالمي بشكل عام.
وقال الفالح: «باعتبار روسيا الاتحادية من أكبر الدول إنتاجاً وتصديراً للبترول وهي أحد الاطراف المؤثرة في توازن السوق البترولية...فقد دعوت وزير الطاقة الروسي السيد الكساندر نوفاك هذا اليوم الاجتماع بوزراء الطاقة بدول مجلس التعاون في مقر الأمانة، وأبدى معالية ترحيبه بذلك كدليل واضح على الرغبة الصادقة في استمرار التعاون والتنسيق بين الدول المنتجة والمصدرة للبترول سعياً من أجل إلى مزيد من استقرار السوق».
المستجدات المتسارعة
وفي مضمار التغير المناخي، ذكر الفالح أن المستجدات المتسارعة حول دخول اتفاقية باريس حيز التنفيذ في أقل من عام تحت مظلة الاتفاقية الاطارية للتغير المناخي وبروتوكول كيوتو يحتم على دولنا أن تكون أطرافاً فاعلة في تلك الاتفاقية ليكون عملنا وصوتنا موحداً في تنسيق ورسم الخطط والسياسات والتوجهات ضمن منهج شامل لجميع الحيثيات التي من شأنها التقليل من الآثار السلبية على اقتصادات دولنا.
وقال الفالح، في كلمته: «إن خادم الحرمين الشريفين يتطلع لنجاحنا في تعزيز مسيرة مجلس التعاون، بعد أن أطلق رؤية متكاملة تشتمل على تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتنص على أننا نعد اندماجنا في محيطنا الخليجي ودفع العمل الخليجي المشترك على كل المستويات من أهم الوياتنا».
الرؤية السامية
وأضاف: «إن رؤيته السامية - حفظه الله - تهدف إلى تعزيز المكانة الدولية لمجلس التعاون ودوره في القضايا الإقليمية والدولية وإنجاز الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية التي تعود بالنفع على مواطني دول المجلس وعلى المنطقة».
ولفت إلى أن أهمية الاجتماع تنبع كونه ينعقد في مرحلة مهمة في السوق البترولية، لا زلنا نعاني من تذبذباتها وما ينتج عنها من ضغوط على ميزانيات دول المجلس كافة وعلى استقرار الإنفاق على الخطط التنموية الطموحة في بلداننا، كما أننا قلقين من أن الانخفاض الحاد في أسعار البترول، قد أدى إلى خفض الاستثمارات البترولية في كثير من الدول بما قد يؤدي بالعالم لمواجهة أزمات معاكسة تتمثل في نقص المعروض مستقبلاً وما سيتبعه ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد العالمي.
السير المتوازن
وذكر الفالح أن الأسواق البترولية بدأت أخيراً تسير نحو التوازن، إلا أننا وكما تعلمون بدأنا داخل منظمة أوبك وبالتعاون مع دول من خارجها مشاورات مكثفة من أجل اتخاذ الإجراء المناسب لإعادة التوازن إليه بشكل أسرع وللتعجيل بعملية تعافي السوق أخذاً في الاعتبار تضخم المخزونات خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى نجاح اجتماع الجزائر لمنتدى الطاقة العالمي الشهر الماضي، في دفع مسيرة التعاون بين الدول المنتجة والمصدرة للبترول والدول المستهلكة له، وتخلله مشاورات مهمة بين الخبراء من دول الأوبك وخارجها بشأن أسوق البترول.
الثقل الاقتصادي
وأضاف أنه لا يخفى على الجميع أهمية وثقل دور مجلس التعاون اقتصادياً وبالذات في السوق البترولي حيث يبلغ مجموع إنتاجنا نحو 18 مليون برميل يومياً، ونمثل أكثر من 20 في المائة من الإنتاج العالمي، لذلك فلنا دور كبير ومؤثر في استقرار السوق ونحن نقوم دائماً بذلك الدور المسؤول، وذلك بالتنسيق والتعاون الوثيق فيما بيننا ومع بقية الدول المنتجة للبترول سواء داخل منظمة الأوبك أو خارجها وبما يحقق مصالح دولنا وشعوبنا بشكل خاص والصناعة البترولية والاقتصاد العالمي بشكل عام.
وقال الفالح: «باعتبار روسيا الاتحادية من أكبر الدول إنتاجاً وتصديراً للبترول وهي أحد الاطراف المؤثرة في توازن السوق البترولية...فقد دعوت وزير الطاقة الروسي السيد الكساندر نوفاك هذا اليوم الاجتماع بوزراء الطاقة بدول مجلس التعاون في مقر الأمانة، وأبدى معالية ترحيبه بذلك كدليل واضح على الرغبة الصادقة في استمرار التعاون والتنسيق بين الدول المنتجة والمصدرة للبترول سعياً من أجل إلى مزيد من استقرار السوق».
المستجدات المتسارعة
وفي مضمار التغير المناخي، ذكر الفالح أن المستجدات المتسارعة حول دخول اتفاقية باريس حيز التنفيذ في أقل من عام تحت مظلة الاتفاقية الاطارية للتغير المناخي وبروتوكول كيوتو يحتم على دولنا أن تكون أطرافاً فاعلة في تلك الاتفاقية ليكون عملنا وصوتنا موحداً في تنسيق ورسم الخطط والسياسات والتوجهات ضمن منهج شامل لجميع الحيثيات التي من شأنها التقليل من الآثار السلبية على اقتصادات دولنا.