تدرس جهات عليا إلزام الشركات الأجنبية الهندسية العاملة في السعودية بتأسيس مقرات عمل لها داخل المملكة، وإنجاز جزء من أعمالها الهندسية داخل السعودية، واشتراط النسبة العالية من السعودة مع نسبة من حديثي التخرج للعمل والتوظيف، إضافة للالتزام بتنفيذ برنامج نقل وتوطين الخبرات الهندسية من خلال اعتماد برنامج لمشاركة المهندسين السعوديين في مقرات الشركات سواء داخل أو خارج السعودية، وذلك بحسب نتائج دراسة أعدت لتطوير الاشتراطات والآليات الخاصة بعمل الكيانات الهندسية العالمية العاملة في السعودية، التي ترغب في تأسيس شركات هندسية محلية.
ولخصت نتائج الدراسة البحثية أن نسبة من الأعمال الهندسية التي تقوم بها الشركات الأجنبية تعد خارج السعودية دون وجود آلية لنقل الخبرات الهندسية الأجنبية للمملكة، ما يؤدي إلى فقدان فرصة تطوير الكفاءات الهندسية السعودية، وأنه في حال استمرار الوضع على هذا الحال، فسيترتب على ذلك فقدان الكثير من الفرص لتطوير قطاع الخدمات الهندسية بالمملكة وهو القطاع الحيوي والإستراتيجي، وإحدى الركائز الأساسية لإنجاح خطط التنمية.
وبحسب «ركن المهندس» الخاص بمنصة أبحاث ودراسات هندسية سعودية؛ فإن نتائج الدراسة والتوصيات رفعت من خلال هيئة الاستثمار إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي بدوره أحالها إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
فيما شاركت الهيئة السعودية للمهندسين في اعتماد الحلول والتوصيات المناسبة التي ستتحول إلى مواد قانونية ملزمة لعمل الشركات الأجنبية في السعودية والرفع بذلك لمجلس الوزراء لإقرارها.
ووفقا للدراسة، فإن النتائج رفعت للجهات العليا للنظر فيها تحقيقا للمصلحة العامة ودعما للقطاع الهندسي والمهندسين في السعودية، بالتنسيق بين وزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والهيئة السعودية للمهندسين لرفع جودة الاستثمار في المملكة.
ولخصت نتائج الدراسة البحثية أن نسبة من الأعمال الهندسية التي تقوم بها الشركات الأجنبية تعد خارج السعودية دون وجود آلية لنقل الخبرات الهندسية الأجنبية للمملكة، ما يؤدي إلى فقدان فرصة تطوير الكفاءات الهندسية السعودية، وأنه في حال استمرار الوضع على هذا الحال، فسيترتب على ذلك فقدان الكثير من الفرص لتطوير قطاع الخدمات الهندسية بالمملكة وهو القطاع الحيوي والإستراتيجي، وإحدى الركائز الأساسية لإنجاح خطط التنمية.
وبحسب «ركن المهندس» الخاص بمنصة أبحاث ودراسات هندسية سعودية؛ فإن نتائج الدراسة والتوصيات رفعت من خلال هيئة الاستثمار إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي بدوره أحالها إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
فيما شاركت الهيئة السعودية للمهندسين في اعتماد الحلول والتوصيات المناسبة التي ستتحول إلى مواد قانونية ملزمة لعمل الشركات الأجنبية في السعودية والرفع بذلك لمجلس الوزراء لإقرارها.
ووفقا للدراسة، فإن النتائج رفعت للجهات العليا للنظر فيها تحقيقا للمصلحة العامة ودعما للقطاع الهندسي والمهندسين في السعودية، بالتنسيق بين وزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والهيئة السعودية للمهندسين لرفع جودة الاستثمار في المملكة.